مطالبات شعبية للكاظمي بمحاكمة عبد المهدي.. هل يستجيب؟

على مدار اليومين الماضيين، انطلقت في العراق دعوات شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بإحالة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، إلى القضاء، على خلفية مقتل نحو 600 من المتظاهرين وإصابة 27 ألفا آخرين.

الحملة التي حملت عنوان "#محاكمة_عبد_المهدي"، لاقت تفاعلا كبيرا من إعلاميين وسياسيين، مطالبين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، "بأن يبدأ ولايته في محاسبة القتلة والفاسدين، والتأسيس لمرحلة جديدة في العراق، لا يفلت فيها أحد من العقاب ويخضع الجميع للقانون".

— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) May 7, 2020

"أخطر التحديات"

 
من جهته، قال المتحدث السابق باسم الحشد الشعبي، كريم النوري، إن القضاء في العراق "متأثر بالواقع السياسي، وإثارة مثل هذا الموضوع -وهو محاسبة القتلة- يعد من أخطر وأصعب التحديات، لأن فيه تعقيدات وربما يكون فيه تدخل إقليمي".

واستبعد النوري في حديث لـ"عربي21"، أن يقترب الكاظمي من هذا الملف، "لأنه سيفتح نار جهم على عدد من الأطراف، كونه يكشف الكثير من القضايا والخفايا الفاضحة، التي لا يرغب فيها أصحاب القرار في العراق، حتى لا تتضح خيوط الجهات التي كانت تتلقى الأوامر من عبد المهدي لمعالجة الأزمة (المظاهرات)".

وأشار إلى أن "الملف الأمني وقتل العدد الكبير من العراقيين خلال أشهر يعد كارثة، وعبد المهدي بنفسه هو من يتحملها"، لافتا إلى أن "المرجعية الدينية (الشيعية) تطالب في كل خطبة بضرورة محاسبة القتلة".

وأكد النوري أن "الشعب العراقي والمرجعية سيقفون إلى جانب أي رئيس وزراء يحاسب القتلة، لأن قضية الدماء ليس فيها مجاملة وهي أكبر من جميع الصفقات".

وبحسب قوله، فإنه بالإمكان تحريك موضوع محاسبة قتلة المتظاهرين في حالة واحدة، وهي أن تتقدم عائلات القتلى بطلبات إلى القضاء، لمحاسبة الجناة، وهنا القضاء سيكون مرغما على مساءلة رئيس الوزراء السابق والشخصيات التي أمرت بالقتل، فضلا عن إثبات مدى مصداقية الجهات القضائية نفسها".

واتساقا مع ذلك، رأى الخبير الأمني والسياسي مؤيد الجحيشي في حديث لـ"عربي21"، أنه في حال أثار أهالي القتلى قضية أبنائهم أمام القضاء، فإن ذلك سيشكل حرجا سيدفع بحكومة الكاظمي لتبني الملف، وقد يكون ذلك مدخلا أيضا لمحاسبة كبار المسؤولين عن قضايا الفساد".

تضخيم إعلامي

 
وأعرب الجحيشي عن اعتقاده بأن الكاظمي "لن يتحرك لتبني الملف، لكون من أتى به إلى السلطة هي ذات الأطراف السياسية التي جاءت بعادل عبد المهدي، وأن الوقت الذي جاء به رئيس الحكومة الحالي غير ملائم أيضا".

ورأى أن "الإعلام بدأ يضخم من التوقعات بشأن إجراءات وسياسات الكاظمي المقبلة، وأن الحديث عن بدء فترة إدارته للحكومة بمحاكمة سلفه عادل عبد المهدي، يعد أمرا مستحيلا".

وأضاف أن "رئيس الحكومة الحالية ليس بالشخصية القوية وهذا ما ظهر عليه في جلسة منح الثقة بالبرلمان، وهناك تهويل كبير حول شخصية الكاظمي، وأنه سيفعل ويحاسب، لكن واقع الحال يثبت عكس ذلك".

اقرأ أيضا : سياسيون عراقيون: لهذا تم تمرير حكومة مصطفى الكاظمي

وأردف الجحيشي: "لا أعتقد أن الكاظمي سيحدث تغييرا في الواقع العراقي، لأننا جربنا سابقا حيدر العبادي، عندما توعد بضرب الفساد بيد من حديد، ثم عبد المهدي حين شكل مجلسا أعلى لمكافحة الفساد، وكل شيء لم يتغير".

وأدّى رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي اليمين الدستورية، فجر الخميس، مع اختيار البرلمان لجل الوزراء، باستثناء مرشحي وزارات الثقافة والتجارة والعدل والزراعة، في ما تم تأجيل التصويت على وزيري النفط والخارجية.

وقال الكاظمي في أول تصريح بعد نيل حكومته الثقة: "سأعمل بمعيّة الفريق الوزاري الكريم بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا".

وتابع: "امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة لسيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهار مسارنا".

وكان الكاظمي من بين الأسماء المتداولة لشغل رئاسة الحكومة منذ استقالة سلفه عادل عبد المهدي، مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مناهضة للحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

غير أن الكاظمي لم يكن الخيار الأول للقوى السياسية وخاصة الشيعية التي تتولى تسمية رئيس الوزراء، على اعتبار أن المنصب من حصتها وفق العرف السياسي المتبع منذ 2003 والمعروف باسم المحاصصة.

ورشحت القوى السياسية الشيعية محمد توفيق علاوي ثم عدنان الزرفي اللذين لم ينجحا في دعم الحشد اللازم لتمرير حكومتيهما في البرلمان.

— الناهب كاظم الصيادي (@KadamalsyadIi) May 6, 2020

— Hawraa?????? (@Hawraa_s_s) May 7, 2020

— Amir Abdallah???????? (@AmirAbdallah69) May 7, 2020

— Mem (@mem4048) May 7, 2020