فيديو مروّع.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال أمام والدته

أظهر مقطع مصور نشره تلفزيون فلسطين (الرسمي) ومواقع لفلسطينيي الداخل المحتل عام 1948، استشهاد الشاب الفلسطيني مصطفى محمود يونس برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي وهو برفقة والدته قرب مستشفى "تل هشومير" في مدينة "تل أبيب".

واستشهد مصطفى يونس (26 عاما)، وهو شاب فلسطيني من سكان قرية عارة في منطقة المثلث بالداخل المحتل، بينما كان برفقة والدته في طريقه إلى الخروج من المستشفى في سيارة خاصة، حيث أخرجه عناصر من شرطة الاحتلال من المركبة وأطلقوا عليه النار من جميع الاتجاهات.

ويظهر المقطع المصور أربعة من رجال الأمن يخضعون الشاب مصطفى يونس أرضا، ومن ثم قاموا بإطلاق 7 رصاصات عليه من مسافة قريبة ما أدى إلى استشهاده.

ونقل موقع "عرب 48"، عن رئيس مجلس عارة المحلي، مضر يونس قوله إن "الضحية كان في المستشفى لإجراء فحوصات، ودار سجال بين الضحية وأفراد الأمن في المستشفى، ثم لسبب لم يتضح تم إنزال الضحية من سيارته عند خروجه، ومن ثم أطلقوا عليه النار من مسافة قريبة بعدة رصاصات".

وشدد يونس على أنه "كان بالإمكان تفادي القتل من قبل الأمن، كان الضحية على الأرض طريحا دون أن يشكل خطرا على حياة أحد ما".

وتابع: "نريد للحقيقة أن تظهر وإجراء تحقيق شامل بكل ما حدث، وعرض الحقيقة على الجمهور ليعاقب المسؤول عن الجريمة، حاليا الملف قيد التحقيقات، وننتظر التفاصيل".

وأكد أن "سياسة العداء تجاه العرب ليست وليدة اليوم، وهي مستمرة"، وتابع: "ما شاهدناه يؤكد أن الضغط على الزناد يصبح أمرا في غاية السهولة عندما يتعلق الأمر بالعرب".

وأوضح محمود يونس أن نجله كان يعاني من مرض الصرع، وهو يتعالج منذ عدة سنوات وذهب إلى المستشفى اليوم للخضوع لجلسة علاج نفسي، وفق ما نقل موقع "عرب48".

وأكد يونس أن مصطفى يتلقى علاجا نفسيا عبر جلسة دورية تقام كل ثلاثة أشهر عند طبيبة مختصة في المستشفى ذاته حيث قتل.

وأضاف أنه لا يعلم حقيقة ما دار اليوم من أحداث على وجه الدقة، "اتصلت بوالدته أثناء المشادة مع أفراد الأمن، ومن ثم بدأت تصرخ أطلقوا عليه النار أصابوه في صدره.. ومن ثم انقطع الاتصال".

وشدد على أن "المجرمين قتلوا مصطفى بدم بارد حيث استطاعوا أن يتجنبوا القتل، ولكن هناك استسهال في الضغط على الزناد إذا تعلق الأمر بالعرب، يتحدثون عن الإرهاب هذا هو الإرهاب بعينه".

وطالب والد الشهيد النواب العرب (في الكنيست) بمتابعة القضية إلى حين الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة والقصاص منهم.

وأفاد النائب العربي بالكنيست أيمن عودة أن "القائمة المشتركة (العربية) طالبت وتلاحق فتح تحقيق فوري بمقتل الشاب مصطفى يونس بدم بارد اليوم في مشفى تل هشومير".

وأوضح: "بحسب التحقيق الأولي يظهر أنّه كان لدى "الأمن" متسع من الوقت للتحقق من وضعه، ومتسع من الوقت للتصرف بهدوء".

وأضاف: "لكن يد السلاح خفيفة على الزناد حين يتعلق الأمر بمواطن عربي. وكل إنسان عربي بالنسبة لهذا "الأمن" هو مشبوه ضمنًا وهو معرّض لاعتداء من الشرطة".

وتعهد عودة "بمتابعة القضية لتغيير سياسة تعامل الحكومة وقوات "الأمن" مع شبابنا"، على حد قوله.

ونقل موقع "عرب48" بيانا لشرطة الاحتلال حول  الحادث، جاء فيه: "التحقيقات الأولية أشارت إلى أنّ الشاب وصل إلى المستشفى لتلقي علاج طبيّ، وبعد الانتهاء على ما يبدو دار جدال بينه وبين مواطن آخر في المكان، فقام بسحب سكينه وحاول طعنه لكنه لم ينجح، وعند وصول أفراد الأمن قام بطعن أحدهم فردوا بإطلاق الرصاص نحوه"، وفق زعمهم.