برلمان تونس يُسقط لائحة "الدستوري الحر" حول التدخل بليبيا

أسقط البرلمان التونسي، الأربعاء، لائحة الحزب الدستوري الحر (ليبرالي، 16 مقعدا من 217)، حول ليبيا.

كان ذلك في جلسة عامة، خصصت لمناقشة اللائحة التي تقدمت بها كتلة "الحزب الدستوري الحر"، وتهدف إلى "رفض البرلمان التدخل الخارجي في ليبيا".

وشهد التصويت موافقة 94 نائبا على مشروع اللائحة، واعتراض 68، وتحفّظ 7.

وأعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي، خلال جلسة التصويت، التي انتهت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، أن "اللائحة لم تحظ بقبول البرلمان".

وقال رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، إن "ما يجمعُنا بالليبيين أرحامٌ مُشتركة وعلاقاتُ أُخوّة متينة ومصالح اقتصاديّة وتجاريّة مُتَبادلة".

وتابع "لم ننتصر في ليبيا لطرف على طرف آخر بل كانت أهدافنا واحدة وهي خدمة المصلحة الوطنية ولا شيء غيرها فما يجمعنا بالليبيين علاقات أخوة متينة وعلاقات اقتصادية وتجارية متبادلة".

وتابع "أنا شديد القناعة بمستقبل ليبيا والطريق الذي ستسلكه لتبني دولتها الديمقراطية الجامعة للشعب الليبي وستكون مع الجزائر الشقيقة حصنا لتونس ورهانا كبيرا في انطلاق القطار المغاربي الإطار الأوحد لحلّ مشكلتنا".

وزاد "كنّا وما نزال مع الحلّ السلمي في ليبيا".

واعتبر رئيس البرلمان أن "تونس معنية مباشرة بالحريق الليبي فلا مناص من العمل على حل سلمي يضمن وحدة أراضي ليبيا وشعبها والدفع بكل الأطراف إلى الحلّ السياسي الذي يجنب الليبيين الاقتتال والفوضى وقد عبر رئيس الجمهورية قيس سعيد على هذا الموقف في كل المناسبات".

ويتطلّب تمرير اللائحة حصولها على الأغلبية المطلقة للأصوات، أي موافقة 109 أصوات، حسب المادة 141 للنظام الداخلي للبرلمان.

وأعلن النائب عن كتلة النهضة (54 مقعدا) عماد الخميري، خلال الجلسة، "رفض كتلته لهذه اللائحة".

واعتبر الخميري أن "الجهة التي صدرت عنها اللائحة لا تمثّل الدبلوماسية التونسية".

ولفت الخميري إلى أن "إدراج بعض الدول دون غيرها في نصّ اللائحة هو مساس من آلاف التونسيين ومساس من الأمن الوطني".

وشدّد على أن "اللائحة تمسّ من علاقات تونس مع بعض الدول".

وتتعلق اللائحة التي قدمها الحزب الدستوري الحر "بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا، ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي، قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل تحت غطاء الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية والاجتماعية والمالية."

وتُشدّد اللائحة على "عدم الاصطفاف وراء المحاور مهما كانت، ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي من أجل المساس من وحدتها وسيادتها".

إلا أن اللائحة أشارت في نسختها الأولى فقط لدولتين فحسب، ما أثار انتقادا لدى معارضيها من أن مشروع اللائحة يدخل ضمن "الاصطفاف مع دولة الإمارات والمحور المعادي لثورات الربيع العربي".

وصوّتت ضدّ هذه اللائحة كتلتا حركة النهضة وائتلاف الكرامة (19 مقعدا)، فيما ساندت كتل "تحيا تونس" (ليبرالي/ 14 مقعدا) و"قلب تونس" ( ليبرالي/29 مقعدا) و"الإصلاح" (مجموعة أحزاب /16 مقعدا) و"المستقبل" (8 مقاعد) تمرير اللائحة.