غضب حزبي بمصر من القوائم "المُغلقة" في الانتخابات المقبلة

تقدم ائتلاف "دعم مصر"، المُقرب من النظام العسكري الحاكم، إلى مجلس النواب بمشروع قانون إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة لغرفتي البرلمان، ما يفتح باب التساؤلات حول حجم ما يمنحه القانون المقترح للمصريين من حقوق دستورية وقانونية في الترشح والانتخاب بحرية.

سياسيون وقيادات حزبية أكدت لـ"عربي21"، رفضها لما يقدمه البرلمان الحالي من قوانين تتجاهل المصريين ولا تخدم إلا النظام، مُعلنة مخاوفها من اعتماد القانون على القوائم "المُطلقة المُغلقة" في انتخابات مجلسي "النواب" و"الشيوخ"، مُفضلين الانتخابات عبر "القوائم النسبية".

وكتب البرلماني مصطفى بكري، بـ"تويتر"، الخميس، أنه سيتم مناقشة القانون قريبا، ملمحا إلى أن الاتجاه لانتخابات النواب بـ 50 بالمئة لنظام الترشح الفردي و50 بالمئة لـ"القائمة المُغلقة".

وتوقع بكري، أن يكون الشيوخ بنظام القائمة المغلقة بنسبة الثلثين والثلث تعيينا، مُعلنا أن الترشح لانتخابات البرلمان سيكون في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وحسب تقارير صحفية محلية، أكد المتحدث الإعلامي لمجلس النواب، النائب صلاح حسب الله، أن مشروع قانون الشيوخ، وتعديلات قانون النواب من المرتقب مناقشتهما وإقرارهما في تموز/ يوليو المقبل، بالبرلمان الذي يستأنف انعقاده الرابع والأخير، اليوم.

اقرأ أيضا: مها عزام: خطر وجودي يهدد المصريين ما لم يحدث تغيير جذري

ومن ملامح هذا القانون في ما يخص مجلس النواب أن يكون الانتخاب بنسبة 50 بالمئة لنظام القوائم المُطلقة المُغلقة، و50 بالمئة للنظام الفردي، وعن مجلس الشيوخ فيتكون طبقا للمقترح من 300 عضوا يتم انتخاب ثلثهم بالنظام الفردي، والثلث الآخر بنظام القائمة، والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

"لا للقوائم المُطلقة المُغلقة"

وفي تعليقه على ملامح القانون، قال السياسي المصري المعارض سمير عليش، إن "القوائم المُطلقة المُغلقة تستخدمها النظم الديكتاتورية الفاشية"، مؤكدا أن "تعيين النواب بالبرلمان من قبل رئيس السلطة التنفيذية هو هدم لدولة المؤسسات".

المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغير سابقا، أضاف لـ"عربي21"، أن "النظام الديكتاتوري الحالي وخاصة بعد التعديلات الدستورية التي أجراها 2019، وفشله بأزمات سد النهضة، وليبيا، والتداعيات السلبية لسياسات التصدي لكورونا؛ يمضي قدما بنهجه غير الرشيد بالحكم، وزيادة قبضته على الدولة والشعب".

وبشأن رد فعل الأحزاب والمعارضة المدنية تجاه هذا القانون، يتصور عليش، أنه "ستخرج بيانات بالرفض، وأنه سيتم دراسة الدعوة لمقاطعة الانتخابات لعدم توافق القانون المتوقع، فضلا على أسلوب تكوين اللجنة العليا للانتخابات المخالف للمعايير الدولية للانتخابات الحرة".

وأعرب عن أسفه أن "الديكتاتور لا يتعظ من التاريخ والنهاية المأساوية لكل الديكتاتوريات"، مؤكدا أنه "علينا العمل بكل ما نستطيع لبناء الدولة الدستورية الديمقراطية المدنية الوطنية العصرية".

"هذا الأوجب على البرلمان"

ومن جانبه قال أحد قيادات المعارضة المدنية، إن "الفكرة حول قانون الانتخابات بداية كانت 50 بالمئة للفردي و50 بالمئة للقائمة، مع تقليل مقاعد مجلس النواب لصالح مجلس الشيوخ".

القيادي الحزبي، الذي رفض ذكر اسمه أضاف لـ"عربي21": "لكن المعلومة الآن هي إبقاء عدد النواب كما هو 596 مقعدا، والشيوخ سيتم حسب التعديلات الدستورية".

وأكد أن "الانتخابات لعبة بيد مجموعات يتحكم فيها رأس المال، والميول السياسية، والأيديولوجيات، حتى رأينا أحزابا لا قيمة لها تتصدر المشهد".

ويرى أنه "لا القانون المقترح ولا البرلمان سيعطيان المصريين حقوقهم الدستورية والقانونية في الترشح والانتخاب بحرية"، لافتا إلى أن "مجلس النواب لا يعبر عن الشعب ويعبر عن نفسه وعمن قام بتعيينه".

وأكد أنه لم يتوقع مناقشة البرلمان لهذا الأمر الآن، موضحا أن "البرلمان دائما يناقش الأمور الخارجة عن اهتمامات المواطن، والتي تهم القائمين عليه فقط، وأنه مجلس لا يعبر عن الشعب، ولكن له أهواء وأفكار وانتماءات وأيديولوجيات وحسابات بعيدة عما يطلبه المواطنون".

وختم بالقول: "كان على البرلمان أولا مناقشة اتفاقيات القروض التي تعقدها الحكومة، ومناقشة الحالة الاقتصادية، والميزانية التي ستعرض عليه هذا الشهر، ومواد البحث العلمي، والمادة (241) التي نص عليها الدستور والخاصة بالعدالة الانتقالية، وقانون الإيجار القديم".

"القائمة النسبية أفضل"

وعلى الجانب الآخر، قال رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي، إن "مناقشة قانوني انتخاب مجلس النواب والشيوخ بالبرلمان الآن ليست مفاجأة؛ وهو إجراء فرضته مواعيد حددها الدستور لانتخابات النواب، ولا يملك أحد تعديلها إلا بتعديل دستوري فات موعده".

الشهابي، أضاف لـ"عربي21"، أن "القانون الذي تقدمه كتلة الأغلبية بالبرلمان هو نتاج حوار مجتمعي بمشاركة قوى المجتمع الأهلي الحزبي والسياسي والاجتماعي وعليهما توافق من معظم ألوان الطيف المجتمعي والسياسي والحزبي".

وتابع: "كنا نرجو أن تكون القائمة بمجلس النواب وتمثل بـ 50 بالمئة من أعضاء المجلس، أو في مجلس الشيوخ وتمثل بثلث الأعضاء؛ أن تكون لنظام القائمة النسبية الذي يمنع إهدار الأصوات ويجعل لكل القوائم أعضاء بالبرلمان".

وختم بالقول: "ولكن إذا استقر الأمر على أن تكون القائمة مطلقة؛ فهذا يتطلب إجراء حوار حزبي واسع بين الأحزاب السياسية الجادة لتكون تلك القائمة قائمة وطنية تمثل معظم الأحزاب".

"القانون.. وكورونا"

وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، قال الصحفي البرلماني محمود الشاذلي، إن "تقديم مشروع القانون بهذا التوقيت، ومحاولة خلق حالة من الجدل المجتمعي حوله؛ له علاقة بتخفيف رعب الناس من كورونا وتخفيف الضغط الشعبي على هذا التردي الواضح لمنظومة الصحة بمواجهة الفيروس".