صدمة أممية من مقابر حفتر الجماعية بترهونة.. ماذا بعد؟

أثارت الإدانة الشديدة التي عبر عنها الأمين العام للأمم المتحدة إثر الكشف عن المقابر الجماعية في مدينة ترهونة الليبية تساؤلات حول ما إذا كانت المنظمة الدولية ستتحرك قانونيا ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أم ستكون مجرد زوبعة إعلامية لاحتواء الموقف.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان، وصل "عربي21" نسخة منه، عن صدمته الشديدة جراء اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في الأيام الأخيرة، معظمها في مدينة "ترهونة" (غرب ليبيا)، داعيا إلى إجراء تحقيق رسمي شامل وشفاف، وتقديم الجناة إلى العدالة.

"محاكمة دولية لحفتر"

وأعلنت حكومة الوفاق عن العثور على 11 مقبرة جماعية في ترهونة، مطالبة بتحقيق دولي وتقديم الأخير للمحاكمة أمام المحكمة الدولية للجنايات كون هذه المقابر أكبر دليل على إجرام "ميليشيا حفتر"، وفق مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني.

وفي حديث لـ"عربي21"، قال عضو مجلس الدولة الليبي، عادل كرموس إن "الهزائم المتكررة لحفتر رغم الدعم المادي الكبير ستجعل الدول الداعمة له تتخلى عن مشروعه العسكري كون رهانهم جاء على الشخص الخاسر، وهذه النتائج المخجلة ستجعل من حفتر كبش الفداء الذي ستطرح عليه كل الجرائم".

وأضاف كرموس: "سقوط حفتر العسكري والسياسي سيجعله يتحمل أوزار ونتائج كل الجرائم التي تم اكتشافها مثل مقابر ترهونة وكذلك التي ستكتشف في قابل الأيام وستتم ملاحقته ومعاونيه جنائيا، محليا ودوليا"، وفق تقديره.

اقرأ أيضا: ما جدوى مباحثات "البعثة الأممية" بين حفتر و"الوفاق"؟

"فضيحة لأوروبا والأمم المتحدة"

لكن وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى التويجر، أشار إلى أن "الأمم المتحدة قد شجعت حفتر على هذا السلوك بسكوتها عن جرائمه المتكررة.. ورغم كل ما فعله لا زالت الدول التي قدمت له الدعم تحاول إنقاذه".

وأوضح "التويجر" في تصريحات لـ"عربي21" أن "الجرائم والمقابر التي ارتكبها حفتر في ترهونة ستكون بمثابة فضيحة لأوروبا الداعمة له ولمنظمة الأمم المتحدة أيضا التي سكتت عن جرائمه".

وتابع: "أما بخصوص حكومة الوفاق فلا ينبغي لها أن تنتظر تعليمات الأمم المتحدة كما حدث ولتبدأ في توثيق الجرائم والأدلة".

سلسلة جرائم

في حين رأت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، فيروز النعاس، أن "التجارب تؤكد أنه لا ثقة في الأمم المتحدة ولا في تحقيقاتها، فقد قدمت لها لجنة الخبراء تقريرا تلو التقرير والأدلة والوثائق على جرائم حفتر وميليشياته، فلم تتخذ أية قرارات ووضعت التقارير على الأرفف"، حسب وصفها.

وتساءلت: "لماذا لم يصدم الأمين العام من قتل الأطفال والنساء ونبش القبور في قنفودة سابقا؟.. سيتم تجريم حفتر وتحميله مسؤولية كل الجرائم فقط إذا قررت الدول الداعمة له التخلي عنه أو انتهاء دوره".

اقرأ أيضا: العثور على مقابر جديدة بترهونة.. واستعداد أممي بالتحقيقات

وحول قدرة حكومة الوفاق على توثيق الأدلة وتقديمها للأمم المتحدة قالت النعاس لـ"عربي21": "حكومة الوفاق تعمل على توثيق كل الجرائم، لكن الأهم من التوثيق هو متى وكيف سيتم تقديم هذه الأدلة؟ فقد سبق للحكومة أن ماطلت في تقديم الأدلة سواء على جرائمه في بنغازي أو درنة".

أما الناشط الحقوقي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي)، محمود الوهج، فقد أكد أن "الأمر كله مجرد زوبعة إعلامية من قبل الأمم المتحدة حتى تبعد الانتقادات عنها وعن دورها في ليبيا، وسبق أن تمت إدانة حفتر والمطالبة باعتقال وتسليم ذراعه اليمنى، محمود الورفلي، منذ عام 2016 ولم يحدث أي شيء حتى الآن".

وتابع: "رغم كل هذه الجرائم وآخرها ما تم اكتشافه في ترهونة لم نر أية ضغوط على حفتر أو حتى اتخاذ إجراءات لإدانته وحسب، بل لا تزال تعتبر الأمم المتحدة بأنه شريك وتدعوه للمشاركة في المباحثات والمفاوضات السياسية والعسكرية".