7 منظمات حقوقية تدعو لتحقيق دولي محايد في وفاة "مرسي"

دعت 7 منظمات حقوقية إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي جاد ومُحايد من قبل جهة مُعتمدة من الأمم المُتحدة، في ما وصفوها بحادثة مقتل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

جاء ذلك في بيان مشترك لهم، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، وحمل عنوان "عام على قتل مرسي.. جريمة لم يُحاسب عليها أحد حتى الآن".

وقال البيان: "يمر اليوم (السابع عشر من حزيران/ يونيو)، عام على مقتل الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر؛ الذي وافته المنية داخل قفص زجاجي عازل للصوت، حاجب للصورة؛ ووقتها سقط على الأرض مغشيا عليه، وتعالت النداءات لرئيس المحكمة المستشار شيرين فهمي، بضرورة اتخاذ الإسعافات الأولية له، دون استجابة منه، وظل يُعاني من حالة الإغماء المُتعمَّدة إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، في حدود الساعة السادسة مساءً من ذلك اليوم".

وأضاف البيان: "لم يُصدق أحد أن وفاة مرسي كانت طبيعية؛ فقد قضى ست سنوات في الحبس الانفرادي داخل غرفة ضيقة، في ظل ظروف احتجازٍ قاسية، وسوء رعاية صحية، وإهمالٍ طبي مُتعمّد؛ بل أشارت بعض القرائن بشكلٍ واضح إلى تعمد إنهاء حياته بأي صورة كانت".

وتابع: "فمن خصومةٍ سياسيةٍ عميقة، إلى رفض رئيس المحكمة اتخاذ الإسعافات الأولية في حينه، إلى صدور قرار النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات قاعة المحكمة وقت وقوع الجريمة، وقرارها أيضا بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بالدكتور محمد مرسي طوال فترة سنوات محبسه، انتهاءً بالإجراءات الخاصة بتسليم جثمانه ودفنه والحرص على رؤية أحد له؛ وهي القرائن التي تُشير جميعها إلى توافر النية لقتله".

اقرأ أيضا: كرمان: مرسي سيظل أحد أهم أيقونات الربيع العربي (شاهد)

ولفت بيان المنظمات الحقوقية إلى أن "خبراء الأمم المتحدة والمختصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان أعلنوا في آب/ أغطس 2019، في بيان لهم، أنّ مرسي كان رهن الاحتجاز، في ظروف يمكن وصفها بالوحشية، وأشاروا إلى أن ما حدث ربما يصل إلى حد اعتباره قتلا تعسفيا بإقرار من الدولة".

وقال: "حادثة مقتل مرسي بهذه الطريقة، تتطلب تحقيقا دوليا جادا ومُحايدا من قبل جهة مُعتمدة من الأمم المُتحدة، للوقوف على ملابسات وفاته وأسبابها والمسؤول عنها، وأهمية امتداد هذا التحقيق ليرصد الانتهاكات التي تعرض لها طوال سنوات محبسه منذ إخفائه قسرا واعتقاله تعسفا، مرورا بالانتهاكات المُتعددة التي تعرض لها داخل محبسه، انتهاءً بقياس معايير المحاكمات العادلة التي تم التعامل به معه أثناء نظر القضايا التي اتُهم فيها".

وأكمل البيان بالقول: "قياسا على هذه الحادثة، فتُؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان، أن مسلسل القتل بالإهمال الطبي المُتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية ما زال مستمرا، يحصد أرواح المعتقلين السياسيين بصورة منهجية، وتؤكد أن كافة الانتهاكات التي تمت سابقا تمت بصورة منهجية، دون أن يُحاسب أو يُساءل عليها أحد، ودون أن يتم التحقيق فيها من الجهات القضائية أو السلطة الرسمية".

وأردف: "تُشكل الانتهاكات بهذه الصورة (جرائم لا تسقط بالتقادم)، وستظل معها المنظمات الحقوقية مُستمرة في الرصد والتوثيق لها، لأجل وقفها والحد منها وملاحقة المسؤولين عنها لمنع إفلاتهم من العقاب؛ وقد بذلنا جهودا -ومستمرين فيها- في سبيل تحقيق هدف فتح تحقيق مُحايد في هذه القضية وغيرها من القضايا المُشابهة".

ووقع على البيان كل من: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، والمرصد العربي لحرية الإعلام، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، ومنظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة التضامن لحقوق الإنسان.