8 سنوات سجنا بحق مسؤول أمني سابق بالجزائر.. بهذه التهم

أصدرت محكمة عسكرية جزائرية الثلاثاء، حكما نافذا بالسجن لمدة 9 سنوات، بحق مدير المخابرات الداخلية سابقا الجنرال واسيني بوعزة.

وأشار مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة جنوب العاصمة في بيان، إلى أن المحكمة قضت بعقوبة الحبس 8 سنوات وغرامة 500 ألف درهم (400 دولار) ومصادرة الأشياء المحجوزة، بسبب إدانة بوعزة بالتزوير وإهانة هيئة نظامية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن التهم الموجهة لبوعزة تمثلت في، إهانة هيئة نظامية والتزوير وحيازة سلاح ناري وذخيرة حربية من الصنف الرابع، لافتة إلى أنه تم الفصل في هذه القضية "وفي انتظار محاكمات أخرى في قضايا محل تحقيق"، في إشارة إلى أن بوعزة يحاكم بتهم أخرى، دون ذكرها.

اقرأ أيضا: تعديل وزاري محدود بالجزائر يطيح بوزيري المالية والسياحة

ويعد الحكم أوليا قابلا للاستئناف أمام درجة أعلى، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

وفي 13 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية تنحية بوعزة من رئاسة المخابرات الداخلية وتعيين الجنرال أحمد راشدي خلفا له.

وعقب القرار نقلت مواقع إلكترونية جزائرية، أن الجنرال بوعزة رفض قرار تنحيته، وأدى الأمر إلى توقيفه بالقوة من قبل عناصر المخابرات من داخل مكتبه.

والجنرال بوعزة عين في منصب مدير المخابرات الداخلية في 12 نيسان/ أبريل 2019، وقاد هذا الجهاز طيلة أشهر الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد العام الماضي، مع انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة في الحكم.

ويتكون جهاز المخابرات الجزائري حاليا من ثلاثة فروع منفصلة تتبع قيادة الأركان هي: المخابرات الداخلية، والمخابرات الخارجية، والأمن التقني.