هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
من المرتقب أن ينعقد البرلمان البلجيكي، الخميس، للتصويت على مشروع قرار للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وعلى مقترح لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي حال نفذ مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
ويعتبر مقترح القرار بمثابة مساهمة من بلجيكا في الحل القائم على التعايش بين دولتين، وسيصوت عليه أعضاء البرلمان وعددهم 150 نائبا.
ويصوت أعضاء البرلمان على مشروع القانون، بعد تبنيه من قبل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان قبل أسبوعين.
وتبنى مشروع القرار نواب من الأحزاب الاشتراكية واليسارية، فيما يعارضه اليمين المتطرف والحزب الديمقراطي المسيحي، ونواب قوميون.
وغرد السفير الإسرائيلي لدى بلجيكا، إيمانويل نحشون عبر "تويتر"، بأن قرار الاعتراف بفلسطين سيكون له نتائج سلبية وعكسية، وسيجع الفلسطينين على رفض التفاوض، كما يقوّض مصداقية بلجيكا، على حد زعمه.
ويعتبر مشروع القرار أن ضم الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية يجب إدانته أوروبيا باعتباره لا يختلف عن ضم روسيا للقرم.
ولفتت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إلا أن اللافت في مشروع القرار، وصفه المستوطنات بـ"اليهودية" بخلاف المصطلح الأوروبي الذي يصفها بـ"الإسرائيلية".
وتعارض دول أوروبية مخطط ضم الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادته، على اعتبار أنه يخالف القانون الدولي، ويقضي على حل الدولتين وفرص السلام بالشرق الأوسط.
وتعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي البدء بمخطط الضم المدعوم من الإدارة الأمريكية مطلع تموز/يوليو المقبل. ووفقا للتقديرات الفلسطينية فإن الضم، بحسب خطة ترامب المعروفة بـ"صفقة القرن"، يطال نحو 30 بالمئة من المساحة الإجمالية للضفة المحتلة.
اقرأ أيضا: أكثر من 1000 برلماني أوروبي يعارضون خطة "الضم" الإسرائيلية