شبهة فساد تلاحق "الفخفاخ".. ولجنة برلمانية للتحقيق (وثائق)

كشف النائب بالبرلمان التونسي ياسين العياري بالوثائق عن معطيات تتعلق بتضارب المصالح في علاقة بامتلاك رئيس الحكومة الحالي، إلياس الفخفاخ، أسهما في شركة خاصة تعاملت تجاريا مع الدولة.

ووفق الوثائق، يملك الفخفاخ مساهمات على عقود من الدولة قيمتها 43 مليون دينار/ (15 مليون دولار)، في نيسان/ أبريل الماضي، أي بعد شهرين من توليه رئاسة الحكومة.

وسرعان ما تحولت الشبهة إلى قضية رأي عام لتعلن أحزاب المعارضة في البرلمان "ائتلاف الكرامة 19 نائبا " و"قلب تونس 29 نائبا" تكوين لجنة تحقيق برلمانية وبصفة رسمية للتقصي في الموضوع يترأسها النائب عياض اللومي عن "قلب تونس" وستوجه الدعوة للفخفاخ وجوبا للاستماع له ولعدد من الوزراء.
وستعمل اللجنة على التحري في الملف، وفي حال ثبوت شبهة فساد على رئيس الحكومة، فإن عليه وجوبا الاستقالة، أو يمرر البرلمان لائحة لسحب الثقة منه.

رفع قضية

ونشر النائب بالبرلمان، ياسين العياري تدوينة عبر صفحته على "فيسبوك" أكد فيها رفع قضية ضد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ "بسبب شركة عائلية بالشراكة مع أخيه، والفخفاخ هو المسير لهذه الشركة".

اقرأ أيضا: تصاعد الاحتجاجات بتطاوين التونسية ومجلس لبحث التطورات

وأوضح العياري: "الفصل 18 يمنع ويحجر على رئيس الحكومة، أن يمتلك أسهما في أي شركة خاصة مهما كانت، وأن يكون مسيرا لأي شركة خاصة، والقانون يقضي بالسجن لعامين على كل من يمتنع عن تكليف غيره بالتصرف في أسهمه في الآجال القانونية، ولدي ملفات أكثر خطورة سأكشف عنها قريبا".

هذا وأعلن النائب العياري أنه تلقى تهديدات إثر ما قدمه وما كشفه من معطيات بخصوص ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة، وأنه سيتوجه للقضاء على خلفية ذلك.

رد رسمي

 
وفي رد على ما نشره العياري، قال وكيل الشركة المعنية ماهر العروي إن "الفخفاخ لا يملك أسهما مباشرة في الشركة المعنية بل يمتلك أسهما في إحدى الشركات المساهمة في رأس مالها، ورئيس الحكومة ليس مسيرا ولا وكيلا في أي شركة من شركات المجمع المعني ولا يتصرّف في أسهمه".

وبين العروي: "الصفقة المعنية تم نشر طلب عروضها في أيلول/ سبتمبر 2019، وتمت الإجابة وفتح طلب العروض يوم 25  كانون الأول/ ديسمبر/ 2019، وفازت فيها 3 شركات من جملة 5 تقدمت للغرض، منها شركة فاليس التابعة لمجمع "Soteme Valis Serpol"، والذي تترأسه شركة "Soteme" التي لا علاقة لرئيس الحكومة بها".

وأضاف: "تم نشر نتائج الصفقة في شهر نيسان/ أبريل 2020 في موقع الصفقات العمومية، وشركة "فاليس" ليس لها تعاقد سابق مع الدولة منذ سنة 2017 في نفس مجال استغلال النفايات، وهذا المجال تحتكره الدولة والفخفاخ قام بالتصريح بمكاسبه".

بدوره قال الوزير المكلف بحقوق الإنسان والهيئات الدستورية والمجتمع المدني العياشي الهمامي، إن "رئيس الحكومة هو عضو مجلس إدارة ووكيل ومالك أسهم بمجمع الشركات المذكور، وقد انطلق رسميا في إجراءات التخلي عن أسهمه في المجمع لأن ما ينتظره من عمل ومستقبل تونس أهم".

وأفاد الهمامي: "الفخفاخ سبق أن صرح بمكاسبه رفقة أعضاء الحكومة منذ تولّي مهامه، وتخلى عن مهام التسيير بالمجمع منذ فترة، فيما بقي الإشكال متعلّقا بأسهمه في المجمع المحدّدة بـ22 بالمائة وقد كلّف من يتولى إجراءات الإحالة أو التفويت".

دولة القانون

 
بدوره، أعلن الناشط السياسي والوزير السابق فوزي عبد الرحمن (أول من علق على الموضوع ولاقت تدوينته انتشارا واسعا إعلاميا) في تصريح لـ"عربي21" عن وجود "شبهة تضارب مصالح بالنسبة لرئيس الحكومة الذي ظل يمتلك جزءا من مساهمات في شركة خاصة".

وأكد عبد الرحمن أن "الهدف من التحرك والمطالبة بالتحقيق هو إرساء دولة القانون والمؤسسات وخاصة عند المسؤولين في أعلى هرم السلطة، نحن وضعنا جملة من الأسئلة يفترض على رئيس الحكومة الإجابة عنها ونحن ننتظر".

اقرأ أيضا: MEE: ما الذي تفعله الإمارات في تونس؟

وفي رد عن سؤال بخصوص توقيت رفع القضية بالفخفاخ والمطالبة بالتحقيق تزامنا مع دعوات لإسقاط الحكومة أجاب عبد الرحمن: "توجد صراعات بين الأطراف الحكومية وتنازع من أجل إدخال طرف جديد في الحكم، ولا أعتقد أن طرح الملف في علاقة بذلك وإسقاط الحكومة وإن وجد فهو عند الأحزاب ولكن شخصيا تدخلي من منطلق حاجة البلاد لمسؤولين في أعلى درجات النزاهة والكفاءة".

لجنة تحقيق

وقال النائب يسري الدالي في تصريح لـ"عربي 21" إنه "تم تكوين لجنة تحقيق برلمانية تترأسها المعارضة "قلب تونس 29 نائبا" وائتلاف الكرامة 19 نائبا" للتحقيق في تضارب مصالح رئيس الحكومة".

وفسر الدالي عمل اللجنة: "سنستمع وجوبا لرئيس الحكومة وعدد من الوزراء الذين لهم علاقة بالملف، وسنحقق هل هناك تضارب مصالح فقط أم شبهة فساد، وهي ملفات تستحق أن تكون دقيقة وسريعة ولن نكون لجنة تشفي وعلى رئيس الحكومة تقبل عمل اللجنة لأنه ترسيخ للديمقراطية".

وشدد الدالي على أنه وفي حال لم ينصف التحقيق رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وثبوت التهم إما عليه تقديم استقالته أو يقدم نواب البرلمان لائحة لوم وسحب الثقة منه.