سياسة عربية

دياب يطلب تجنيب لبنان تأثيرات عقوبات قانون "قيصر"

دخل قانون قيصر حيز التنفيذ في 17 حزيران/يونيو- الأناضول
دخل قانون قيصر حيز التنفيذ في 17 حزيران/يونيو- الأناضول

طلب رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، تجنيب لبنان تأثيرات العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا خاصة المرتبطة بقانون قيصر.

جاء ذلك في كلمة لدياب، ألقاها الثلاثاء خلال مؤتمر بروكسل الرابع "لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، المنعقد خلال الفترة بين 22 و30 حزيران/يونيو، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال دياب: "أدعو منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول الصديقة، إلى تحييد لبنان عن التداعيات السلبية الناجمة عن أي عقوبات قد تفرض على السوريين، ولا سيما جراء قانون قيصر".

وأضاف دياب أنه "يجب ضمان عدم تأثير هذه التداعيات على سبل التواصل التجاري، والاقتصادي مع الخارج، وبالتالي تقويض جهودنا المتواصلة للخروج من الأزمة الحالية التي يعانيها لبنان".

ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975: 1990)، ما فجر منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة ترفع مطالبا اقتصادية وسياسية.

  

اقرأ أيضا: الخارجية اللبنانية تستدعي سفيرة أمريكا.. واصلت إثارة الجدل

 

ودخل قانون حماية المدنيين بسوريا، المعروف باسم "قيصر"، حيز التنفيذ في 17 حزيران/يونيو الجاري، بإعلان واشنطن فرض عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بنظام بشار الأسد، تتضمن قيودا على السفر أو عقوبات مالية.

وبموجب القانون، بات أي شخص يتعامل مع النظام السوري معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.

 

ويعتبر حزب الله اللبناني أحد الأطراف الداعمة للنظام السوري، وتصنف الولايات المتحدة الحزب أنه "منظمة إرهابية"، وسبق أن أصدرت واشنطن عقوبات على مؤسسات مصرفية ومالية لبنانية لاتهامها بتقديم خدمات مالية لحزب الله.

 

من جهة أخرى، اعتبر رئيس الوزراء اللبناني، أن "الحل المستدام للنازحين السوريين يكمن في عودتهم الآمنة والكريمة لسوريا استنادا للقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية".

ورأى أنه "ينبغي عدم الربط بين مسألة الحل السياسي للأزمة السورية، وعودة النازحين إلى ديارهم".

ولفت دياب إلى أن النازحين السوريين "يرزح 55 بالمئة منهم تحت خط الفقر المدقع، وفقا لأرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين".

ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل لدى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (المفوضية). بينما تقدّر الحكومة اللبنانية أن عدد السوريين الفعلي في البلاد هو 1.5 مليون.

التعليقات (0)