هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلنت شرطة هونغ كونغ، الأربعاء، عن تنفيذ أول عملية اعتقال بموجب قانون "الأمن القومي" الجديد، والمثير للجدل.
ونشرت الشرطة صورا، عبر تويتر، لرجل أبرز "علم استقلال" هونغ كونغ، قبل أن تلقي عليه القبض بموجب القانون، الذي أقرته الصين مؤخرا.
— Hong Kong Police Force (@hkpoliceforce) July 1, 2020
ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ مساء الثلاثاء بعد إقراره من قبل البرلمان الوطني الصيني. ويأتي بعد سنة على تظاهرات كبيرة شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة ضد نفوذ الحكومة المركزية.
ويصادف اليوم الأربعاء الذكرى الثالثة والعشرين لإعادة بريطانيا هونغ كونغ إلى الصين.
ووقع الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء القانون الذي يتيح مواجهة أربعة أنواع من الجريمة ضد أمن الدولة: النشاطات التخريبية والانفصال والإرهاب والتآمر مع قوى أجنبية.
والأربعاء أيضا، نددت الصين بالانتقادات الدولية للقانون، معتبرة أنه يجب على الدول الأخرى عدم التدخل في شؤونها.
اقرأ أيضا: FT: التقارب الأمريكي الهندي زاد حدة التوترات على حدود الصين
وكانت حكومات غربية حذرت من أن القانون الجديد سيقوض الحريات في المدينة وسينسف مبدأ "بلد واحد ونظامان". لكن المسؤولين الصينيين رفضوا هذه الانتقادات.
وقال جانغ شياومينغ نائب مدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في مجلس الدولة "ما علاقتهم بهذا الأمر؟" مضيفا أن "هذا ليس شأنكم".
وشدد المسؤولون الصينيون على نهم أجروا مشاورات واسعة مع أفراد من مجتمع هونغ كونغ ورفضوا الانتقادات بأن القانون يمس بالحكم الذاتي الذي تحظى به المدينة.
وقال جانغ: "بالنسبة للدول التي أعلنت انها ستفرض عقوبات قاسية على بعض المسؤولين الصينيين، انا أقول إن هذا منطق عصابات".
ودانت 27 دولة في مجلس حقوق الإنسان، بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان، هذا القانون، فيما هددت الولايات المتحدة الصين بردود، واعدة بأنها "لن تقف مكتوفة الأيدي".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها ستفرض قيودا على منح التأشيرات لعدد غير محدد من المسؤولين الصينيين "المسؤولين عن تجريد هونغ كونغ من حرياتها".
وردت الصين بتدبير مماثل يستهدف الأمريكيين الذين "تصرفوا بشكل سيئ" عبر انتقاد القانون.
وفي خطوة استباقية، أعلنت واشنطن الاثنين وقف بيع معدات دفاعية حساسة إلى هونغ كونغ لتجنب أن "تقع بأيدي" الجيش الصيني. وقالت بكين إنها ستتخذ "تدابير مضادة" ردّا على ذلك.