رئيس الجزائر يعفو عن 6 سجناء من "الحراك الشعبي"

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، عفوا عن ستة أعضاء من "الحراك الشعبي" الذي أطاح بعبد العزيز بوتفليقة العام الماضي.

وشمل العفو الذي يصادف الذكرى الثامنة والخمسين لاستقلال الجزائر ستة نشطاء يقضون عقوبات بتهم من بينها تقويض الوحدة الوطنية. ولا يزال العديد من أعضاء الحركة رهن الاحتجاز.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية، إن تبون، وقع مرسوما يتضمن إجراءات عفو عن كل من: "رياحي مليك، وعلال نصر الدين، وبحلاط الياس، وشداد جلول، وداود جيلالي، وخاضر حسين".

ومن المعفو عنهم رياحي مليك، الذي حُكم عليه في 3 أيار/ مايو بالسجن 18 شهرا نافذا (نهائيا) بتهم "إهانة رئيس الجمهورية والتحريض على التجمهر" وفق إعلام محلي‎. 

وكان الإفراج عن الموقوفين خلال الحراك الشعبي، أهم مطلب ترفعه أحزاب جزائرية معارضة ومنظمات حقوقية محلية منذ أشهر كشرط لتهيئة الأجواء؛ للحوار مع السلطة الجديدة.

وتقول منظمات حقوقية معارضة إن العشرات أوقفوا خلال مسيرات الحراك سابقا ووجهت لهم تهم تهديد الوحدة الوطنية والتحريض على العنف، صدرت بحق بعضهم أحكام نهائية.

وترد السلطات الجزائرية، في كل مرة أن حق التظاهر مضمون لكن "هيبة الدولة يجب أن تعود وأن القانون سيطبق بصرامة على الجميع من قبل القضاء".

وانتخب تبون في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وحث المتظاهرين على تبني الحوار ووعد بإجراءات تهدئة لضمان الاستقرار في البلد عضو أوبك والمصدر للغاز.

كما صاغ تعديلات على الدستور لتعزيز الحريات وإعطاء البرلمان دورا أكبر. ومن المقرر إجراء استفتاء على التعديلات في وقت لاحق هذا العام.

وحظرت السلطات الاحتجاجات في منتصف آذار/ مارس من هذا العام ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضا: أحكام بالسجن لرجال أعمال وسياسيين مقربين من بوتفليقة