هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت الخارجية الليبية، إنها تسعى لمحاكمة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وتقديمه إلى العدالة ليلقى جزاء الجرائم التي ارتكبتها قواته في ترهونة وطرابلس خلال العدوان الذي شنه في الرابع من نيسان/ أبريل العام الماضي.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الليبية، محمد القبلاوي في تصريح خاص لـ"عربي21"، ترحيب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، بالموافقة التي أبدتها الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في ترهونة ومحيطها، لا سيما المقابر الجماعية وزراعة الألغام في المناطق السكنية.
وشدد القبلاوي على أن حكومة الوفاق ستتعاون مع اللجنة وستقدم كل ما لديها من دلائل وبراهين وشواهد على الجرائم التي ارتكبها حفتر وقواته، مؤكدا أن محاكمة حفتر وأركان قواته، ستكون خطوة ثانية بعد خروج التقرير النهائي الذي يشمل نتائج تحقيقات فريق الجنائية الدولية.
وأضاف المسؤول الليبي: "سنسعى في كل المحافل الدولية لإبراز هذا الجرائم، حتى يُقدَم المسؤولون عنها إلى العدالة لينالوا جزاءهم".
وتابع: "سنبني على الموقف المبدئي الذي اتخذته الجنائية الدولية، وبالطبع سنسعى إلى استثمار هذا التقدم في التحقيقات، لنتحرك دبلوماسيا بشكل أكبر عبر كافة الأجهزة الدبلوماسية الحكومية".
اقرأ أيضا: الجنائية الدولية توافق على إرسال فريق للتحقيق بجرائم ترهونة
وكانت الجنائية الدولية وافقت على طلب تقدمت به حكومة الوفاق الليبية لإرسال فريق للتحقيق بجرائم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ترهونة ومحيطها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الليبية، محمد القبلاوي، في تصريح له، إن "محكمة الجنايات الدولية استجابت لطلب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ووافقت على إرسال فريق للتحقيق والتقصي عن جرائم مليشيات حفتر في ترهونة وجنوبي العاصمة طرابلس".
وأضاف القبلاي، أن "المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا تتوقع بدء مهمة الفريق في النصف الثاني من تموز/ يوليو الجاري، وأكدت على ضرورة التعاون مع السلطات الليبية".
وكانت فرق خاصة تابعة للحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس عثرت مؤخرا على ما يزيد على 11 مقبرة جماعية في مدينة ترهونة ومناطق بجنوب العاصمة، وجد فيها أكثر من 200 جثة ورفات، وذلك في أعقاب طرد قوات حفتر، والمليشيات التابعة له من الغرب الليبي، لا سيما مليشيا الكاني التي كانت تسيطر على ترهونة ويعتقد أنها ارتكبت جرائم قتل بشعة بحق المعارضين لهجوم حفتر.