"حمس" تدعم رفع حظر مشاركة جيش الجزائر بعمليات خارجية

أعلنت "حركة مجتمع السلم" (حمس) بالجزائر، الثلاثاء، دعمها مقترحا برفع الحظر عن مشاركة الجيش بعمليات خارج البلاد، ضمن الكشف عن مقترحاتها بشأن تعديلات دستورية تناقشها الرئاسة الجزائرية.

جاء ذلك على لسان رئيس الحركة (أكبر حزب إسلامي بالجزائر) عبد الرزاق مقري، في مؤتمر صحفي بمقرها بالعاصمة، خصص للكشف عن مقترحات حزبه بشأن التعديل الدستوري المقترح.

وتضمنت وثيقة اقتراحات لجنة الخبراء لتغيير دستور الجزائر، والتي أعلنتها رئاسة البلاد، في أيار/مايو الماضي، إدخال تعديل على المادة 29 من الدستور الحالي، يسمح بخوض الجيش لأي عمليات خارج الحدود بموافقة البرلمان، بعد أن كان محظورا ذلك.

وقبل يومين، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، رغبته في إجراء استفتاء على تعديل الدستور نهاية أيلول/سبتمبر المقبل، بعد أن تنهي لجنة خبراء صياغة مقترحات الطبقة السياسية.

اقرأ أيضا: تبون يعتزم إجراء استفتاء على تعديل دستور الجزائر (شاهد)

وقال مقري، الذي تعد حركته أكبر كتلة معارضة بالبرلمان (34 عضوا من 462): "منذ زمن كنا نقول لا نقبل أن تكون الجزائر غافلة عما يحدث في محيطها".

وأضاف: "كان العديد وقتها يزايد علينا بأننا نسعى لتغيير عقيدة الجيش، واليوم المؤسسة العسكرية غيرت رأيها".

وتابع: "كنا نقول كيف تكون الدولة غافلة عما يحدث في ليبيا، وتأتي كل الدول تتدخل ونحن بعيدون في عمقنا الاستراتيجي مع حدود طويلة، ونحن ندفع الثمن الآن".

ومعرجا على الأزمة الليبية قال مقري: "نحن مهددون في إقليمنا، لا يجب أن نثق في فرنسا والإمارات ومصر والسعودية ومرتزقة فاغنر وما يريدونه في ليبيا".

وأردف: "لولا التحولات التي وقعت وانهزام (الجنرال الانقلابي خليفة حفتر)، لدخل طرابلس ووصل إلى حدودنا، ولكننا الآن في مشكلة كبيرة بسبب ذلك، لذلك لا يمكن أن أثق في نوايا هؤلاء ومنهم (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون".

وفي سياق متصل، اعتبر المقري أن النظام البرلماني "الأنسب لمراحل الانتقال الديمقراطي والأقدر على توفير حزام سياسي واجتماعي واسع لدعم وحماية الحكومة في زمن الأزمات"، غير أنه أوضح أن "التوافق على النظام شبه الرئاسي ممكن إذا كان على أصوله".

وانتقد في ذات السياق طبيعة النظام القديم الذي "لا هو نظام رئاسي ولا شبه رئاسي ولا برلماني رغم تسميته بالنظام شبه الرئاسي"، واصفا إياه بأنه "نظام هجين يجعل الرئيس فوق المساءلة ويتمتع بكامل الصلاحيات ولا يتحمل مسؤولية التسيير".

كما اقترحت الحركة أيضا "التمكين للمعارضة في البرلمان من المساءلة والرقابة والشفافية من خلال رئاسة لجان التحقيق ولجنة المالية والتشريع..".