كل ما تحتاج لمعرفته حول الأزمة السياسية في تونس

تصاعدت وتيرة الأزمة السياسية بتونس بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة، بعد موقف حركة النهضة من حكومة إلياس الفخفاخ، في ظل تأكيد الحركة أنها "لن تقبل أي شبهة فساد في هذه الحكومة، أو أي مشهد حكومي بديل".

اتهامات للفخفاخ بالفساد

وبدأت الأزمة السياسية منتصف حزيران/ يونيو الماضي، باتهام الفخفاخ بالفساد، بانتفاع شركة يملك فيها حصصا بعقد مع الدولة فيما كان في السلطة، بعد تأكيد امتلاكه أسهما في شركة خاصة تنشط بمجال إعادة تدوير النفايات.

وكانت هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أكدت قبل نحو أسبوعين، وجود شبهة "تضارب مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لامتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا وهو ما يحجره (يحظره) القانون".

اقرأ أيضا: رئيس شورى "النهضة" التونسية: لا نقبل أي شبهة في الحكومة

وقال رئيس الهيئة شوقي الطبيب، في جلسة بالبرلمان، إننا "أمام وضعية تضارب مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ"، مضيفا أن "الفخفاخ قام بالتصريح بمكاسبه بعد تعيينه رئيسا للحكومة في 27 شباط/ فبراير الماضي، وصرّح بامتلاكه مساهمات في 5 شركات (لم يسمّها)، وتصريحه لم يتضمّن أن الشركات كلها أو بعضها تتعامل مع الدولة تجاريا".

وكشف الطبيب أن الهيئة وصلها "إشعاران" من نائب برلماني، وآخر طلب عدم الكشف عن هويته، تضمنا "اتهامات بشبهة الفساد لرئيس الحكومة واستغلال المعلومة الممتازة (المتيقنة) وتضارب المصالح واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع".

النهضة تبحث عن بديل

وأمام هذه الأزمة، قررت حركة النهضة القيام بمشاورات مع رئيس الجمهورية والقوى السياسية والاجتماعية، لإيجاد بديل لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

وقال مصدر من حركة النهضة لـ"عربي21" إن مجلس الشورى قرر تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي بهذه المهمة، مؤكدا أنه "لا يمكن القبول بحكومة برئاسة الفخفاخ بعد اتهامه بشبه الفساد وتضارب المصالح".

اقرأ أيضا: الفخفاخ يهاجم "النهضة".. ويعلن تعديلا قريبا على حكومته

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن التصويت داخل شورى النهضة الذي انعقد الأحد للنظر في مواصلة دعم الحكومة، لقي موافقة من قبل 54 نائبا، أيدوا الشروع الفوري في مشاورات تشكيل حكومة جديدة، مقابل 38 صوتا مع بقاء الفخفاخ.

يذكر أن الفصل 97 من الدستور التونسي ينص على  أنه "يمكن التصويت على لائحة ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل، ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس".

رد الرئيس التونسي

لكن الرئيس التونسي قيس سعيد، رفض التشاور، قائلا إنه لن يقبل بـ"التشاور مع أي كان، ما دام الوضع القانوني، ورئيس الحكومة يملك كامل الصلاحيات وليس رئيس تصريف أعمال".

وخلال لقاء مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قال سعيد، إنه في حالة استقالة الحكومة فبإمكان الرئيس القيام بمشاورات، لكن دون ذلك فلا وجود للمشاورات إطلاقا.

وأضاف سعيد: "أنا التزمت ولن أحيد قيد أنملة عما التزمت به.. ما يقال وما يشاع وما يتم تداوله هراء ومن قبيل أضغاث الأحلام".

وتابع القول: "في النص القانوني الحالي، ليس هنالك ما يتيح القيام بأي تشاور وبأي لقاء حول رئيس الحكومة، ورئاسة الدولة لن تقوم بأي مشاورات مع أي كان في ظل هذا الوضع القانوني الحالي، وليكن هذا واضحا للجميع وليسجله التاريخ".

قرار الفخفاخ

بدوره، أعلن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، نيته إجراء تعديل على تشكيلته الحكومية، "بما يتناسب مع المصلحة العليا للوطن" وفق وصفه.

وأشار الفخفاخ في بيان نشرته الرئاسة التونسية، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أن التعديل سيعلن عنه خلال الأيام القليلة الماضية.

وهاجم رئيس الحكومة التونسية، حركة النهضة في بيانه، وقال إن "الدعوة لتشكيل مشهد حكومي جديد، يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى، ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك جراء فيروس كورونا، ومن تفاقم أزماته الهيكلية".

ويترأس الفخفاخ، منذ 27 شباط/ فبراير الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: "النهضة" (54 نائبا من 217)، التيار الديمقراطي (22)، حركة الشعب (14)، حركة تحيا تونس (14)، وكتلة الإصلاح الوطني (16).