محكمة إسرائيلية ترفض زيارة نواب "القائمة المشتركة" للأسرى

رفضت محكمة الاحتلال العليا بالقدس المحتلة، التماسا ضد منع نواب القائمة العربية المشتركة من زيارة الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.

وجاء قرار المحكمة، الثلاثاء، ردا على التماس قدم من المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" باسم النائب عن القائمة المشتركة يوسف جبارين ضد الكنيست الإسرائيلي، ومصلحة السجون ووزير الأمن الداخلي، وفق ما نقل موقع "عرب48".

واعتبر المركز قرار المحكمة "مسا بحصانة وحقوق منتخبي الجمهور العرب، وإمكانية مراقبتهم والإشراف على عمل سلطة السجون للحفاظ على حقوق الأسرى".

ووصف المركز القرار بأنه "متطرف جدا"، مؤكدا أنه "سيتوجه لرئيسة المحكمة العليا بطلب لإعادة النظر في الالتماس بهيئة أوسع".

ونقل الموقع تعليق النائب جبارين على القرار، إذ اعتبر منعه وأعضاء الكنيست من زيارة الأسرى الفلسطينيين والالتقاء بهم يمس بحصانتهم البرلمانية التي تمنحهم حرية الحركة والتنقل.

اقرأ أيضا: "القائمة المشتركة" لجونسون: نخشى عواقب عدم التحرك ضد "الضم"

وقال إن القرار "يعبر عن سياسات اليمين العنصرية والمتطرفة، وهذا المنع جاء كخطوة انتقامية ضد الأسرى وضدنا كمنتخبي أهلنا، وذلك بحجج واهية".

ومشيرا إلى تقديم طلب التماس جديد على قرار المحكمة، قال جبارين: "لا يمكن أن نقبل بوضعية تواصل فيها حكومة اليمين الاستيطاني قمع الحريات والتنكر لحقوقنا كمنتخبي جمهور وحقوق الأسرى".

يشار إلى أن الالتماس قدم خلال فترة إضراب الأسرى عن الطعام عام 2017، حيث رفضت مصلحة السجون الإسرائيلية في حينه ثلاث مرات طلب النائب جبارين زيارة الأسير مروان البرغوثي، بناء على تعليمات أصدرتها لجنة الكنيست البرلمانية التي تقضي بمنع النواب من زيارة الأسرى الفلسطينيين.

وجاء في الالتماس أن "منع زيارات الأسرى يمس بالحصانة البرلمانية التي تمنح حرية الحركة والتنقل لأعضاء الكنيست، كما يمس بقدرة الإشراف البرلماني على ظروف اعتقال الأسرى ومراقبة عمل مصلحة السجون، وذلك دون أي صلاحيّة قانونية".

وأكد الالتماس أن من صلاحيات وواجبات أعضاء الكنيست الإشراف على عمل مصلحة السجون ومراقبة نهجها وممارساتها، والتأكد من عدم انتهاكها لحقوق الأسرى.

تجدر الإشارة إلى أن القائمة العربية المشتركة تضم 15 عضوا في الكنيست الإسرائيلي، من أصل 120 مقعدا.