هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس، قبول استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية،
أن "سعيّد وجه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، لمده بقائمة
الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، بهدف إجراء مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص
عليه الفصل 89 من الدستور، من أجل تكليف الشخصية الأقدر لتكوين الحكومة".
وأشار البيان إلى أن الرئيس التونسي
بعث برسالة أولى مساء الأربعاء، لرئيس المجلس للإعلام، بتلقيه وقبوله استقالة الفخفاخ،
وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور.
وينص الفصل 98 في بنده الأول، على
أنه "تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها، وتقدم الاستقالة
كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب".
وفي سياق متصل، ذكرت مراسلة "عربي21"
أنه تم رسميا إيداع لائحة، لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، وذلك
بعد تجميع 73 توقيعا مطلوبا لتقديم هذه العريضة.
اقرأ أيضا: تعرف على الإجراءات الدستورية بعد استقالة الفخفاخ بتونس
بدوره، وصف رئيس المكتب السياسي
لحركة النهضة نور الدين العرباوي، تقديم لائحة لسحب الثقة من الغنوشي،
بـ"العملية الاستعراضية التي لن تمر"، مؤكدا أن "تقديم اللائحة
متوقعة ومقبولة من الناحية الدستورية والسياسية".
واستدرك العرباوي في حديث
لـ"الأناضول": "أما التحدي الموجود أمام من قدم اللائحة، فهو الحصول
على 109 أصوات للمصادقة عليها بالجلسة العامة"، مضيفا أن "العبرة ليست
بتجميع 73 توقيعا، لإيداع اللائحة بمكتب البرلمان، بل بتحصيل 109 أصوات يوم الجلسة
العامة لتمرير اللائحة".
وتابع: "تقديم هذه اللائحة هو
عملية استعراضية، ولا أفق لها من الناحية العملية"، مستبعدا أن "تُحصّل
اللائحة المعروضة أغلبية 109 أصوات المطلوبة في الجلسة العامة".
وحسب الدستوري التونسي والنظام
الداخلي للبرلمان، يتطلب تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان توفر الأغلبية
المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائبا).