53 عضوا بالبرلمان الأوروبي يطالبون بوقف إعدام 12 بحرينيا

وجّه 53 من أعضاء البرلمان الأوروبي، الخميس، رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، طالبوه فيها بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 مواطنا بحرينيا 13 تموز/ يوليو الجاري.

وتسلط الرسالة الضوء على إصدار بيان مشترك صادر عن رئيسة اللجنة الفرعية للبرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان ماريا أرينا، ورئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية هانا نيومان، بشأن إخفاق النظام القضائي في البحرين في استبعاد أدلة قسرية من خلال التعذيب.

وتشير الرسالة إلى الضغوط الدولية المتزايدة على المملكة لوقف استخدام التعذيب في النظامين القضائي والعقابي.

وفي السياق ذاته، طالبت 16 منظمة دولية وبحرينية في رسالة مشتركة موجهة إلى ملك البحرين بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين علي موسى، اللّذين "لم يُمنحا محاكمة عادلة، ولم يتم التحقيق في ادعاءاتهما بالتعذيب بالشكل المناسب"، وفق تلك المنظمات.

واعتقلت قوات الأمن موسى الذي يبلغ من العمر 33 عاما، في 21 شباط/ فبراير 2014، ورمضان البالغ من العمر 37، في 18 شباط/ فبراير 2014، بتهمة مهاجمة الشرطة لأغراض إرهابية، وبتهمة ارتباطهما بتفجير قد حصل في ذلك العام في قرية الدير، والذي أسفر عن مقتل شرطي. وقد زعم كلا الرجلين أنه تم الحصول على اعترافاتهما تحت التعذيب، كما لم يتمكن أي من المدعى عليه من مقابلة محاميه في أي وقت قبل المحاكمة.

وأفاد جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن "عقوبة الإعدام فريدة من نوعها في قسوتها ونهايتها، ويجب أن يكون الشك الخطير يتراوح حول  مسألة نزاهة المحاكمة، والذي يجب أن يكون سبباً لتخفيف العقوبة". وأضاف: "على ملك البحرين حمد تصحيح هذه الإساءة الخطيرة للعدالة، وضمان عدم إعدام كل من حسين علي موسى ومحمد رمضان".

وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر 2014، حكمت المحكمة الجنائية على الرجلين بالإعدام، وأكدت محكمة التمييز أحكام الإعدام في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. لكن في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أبطلت المحكمة حكمهما بعد أن ظهر تقرير طبي لم يكشف عنه سابقا، والذي يؤكد مزاعم تعذيب موسى. ومع ذلك، ودون مزيد من التحقيق واستنادا إلى الأدلة ذاتها، أعادت محكمة الاستئناف الجنائية العليا أحكام الإدانة وأحكام الإعدام الصادرة بحق كل من موسى ورمضان في 8 كانون الأول/ يناير 2020، كما أيدتها محكمة التمييز في 13 تموز/ يوليو 2020.

بموجب القانون البحريني، فبعد أن أيدت محكمة التمييز حكم الإعدام، يُرسل القرار إلى الملك حيث يملك سلطة التصديق على العقوبة أو تخفيفها أو منح العفو. كما تم الحُكم على عشرة محتجزين آخرين في البحرين بالإعدام، وهم لا يزالون بانتظار تحرك وقرار الملك.