تحقيق في إعدام القوات الخاصة البريطانية مدنيين بأفغانستان

عرضت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، شهادات وثائق، تكشف عن عمليات قتل، نفذتها القوات الخاصة البريطانية، في أفغانستان.

ولفتت إلى أن ضابطين كبيرين، كانا أعربا عن خشيتهما عام 2011 من تبني بعض أكثر الجنود تدريبا في بريطانيا، "سياسة مدروسة"، لقتل العزل بصورة غير قانونية. لكن الوثائق التي كشفت مؤخرا تؤكد ما كانا يتحدثان عنه حينها.

وقالت إن أحد الضابطين عاد مؤخرا من أفغانستان، ونقلت قواته شهادات أن القوات الخاصة، تنفذ عمليات قتل على غرار الإعدام الميداني.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تمرير مذكرة إحاطة من قبل أحد كبار ضباط القوات الخاصة، عبر سلسلة القيادة، احتوت على تحذيرات واضحة لأعلى مستويات قيادة النخبة، بأن الادعاءات بشأن الإعدامات الميدانية، "تستحق تحقيقا أعمق" وفي "أسوأ الحالات وضع حد للسلوك الإجرامي".

وأوضحت أن الوثائق نشرت عبر محامين، كجزء من قضية أمام المحكمة العليا البريطانية، للنظر في ادعاءات القتل غير القانوني من قبل القوات الخاصة، لعائلة أفغانية.

ورفع القضية أفغاني يدعى سيف الله غريب يار، وقال إن أربعة من أفراد عائلته اغتيلوا في الساعات الأولى في من يوم 16 من شباط/ فبراير عام 2011، في الوقت الذي ترفض الحكومة البريطانية الادعاء، وتقول إنهم قتلوا من قبل الجنود دفاعا عن النفس.

وقالت الهيئة إن المراسلات الأخيرة بشأن ما حدث تلك الليلة، تكشف عن وجود مخاوف جدية بشأن حقيقة مهمام القوات الخاصة، ووصف بعض الجنود بعد ساعات من عودة قوات النخبة للقاعدة بأفغانستان، عبر رسائل بريد إلكتروني، ما جرى بأنه "المذبحة الأخيرة".

وقال سيف الله إن عائلته كانت نائمة في منزلها بريف هلمند، وسمع صوت مروحيات وصراخ بمكبرات الصوت فجأة، حين كان مراهقا، واصفا بأنه كان يرتجف مع عائلته من الخوف، والأطفال يبكون، قبل أن يكبل معهم ويسمح صوت إطلاق نار.

اقرأ أيضا: إندبندنت: بريطانيا تبيع أجهزة تجسس للسعودية والإمارات

ولفت إلى أنه اكتشف بعد مغادرة القوات، إن ابن عمه قتل بالرصاص في مبنى مجاور، ووالده أيضا ملقى على الأرض ومقتولا برصاصة في رأسه، وتهشيم في ساقة بسبب الرصاص، بالإضافة إلى شقيقيه، اللذين عثر على جثتيهما في الحقول المحيطة بالمنزل.

وكشف برنامج لـ"بي بي سي"، العام الماضي، إن المعلومات التي كانت لدى المخابرات البريطانية، بشأن أهداف هذه الغارات المتكررة بأفغانستان، كانت ناقصة في كثير من الأحيان.

وقال فيليب ألستون، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام ، للبرنامج: "ليس لدي شك في أن العديد من مزاعم مقتل الأبرياء مبررة بشكل عام، ويمكننا أن نستنتج أن عددًا كبيرًا من المدنيين قتلوا في غارات ليلية، بلا مبرر".

ولفتت الهيئة إلى رسائل بريد إلكترونية عسكرية بريطانية، بعد الغارة، تحدثت عن دعم شهود عيان رواية سيف الله لمقتل عائلته.

ونُقل عن ضابط في القوات الأفغانية قوله إنه لم "يُطلق أحد النار على البريطانيين، لكن أفراد العائلة الأربعة أُطلق عليهم الرصاص، ويرى ذلك تأكيدا على إعدامهم.

وأشار الضابط إلى أن الحديث كان عن شخصين قتلا بالرصاص خلال محاولة الهرب، وآخرين اغتيلا بعد اعتقالهما وتفتيشهما.

ومن بين الوثائق التي تم الإفراج عنها للمحكمة ملخص مفصل كتب عليه "سري"، تضمن جانبا تفصيلات ما فعله فريق القوات الخاصة في منزل سيف الله.

وأفادت القوات الخاصة البريطانية، أنه بعد تأمين المنزل في البداية، عادوا لتفتيش الغرف مع أحد الرجال الأفغان الذين احتجزتهم، أثناء وجوده هناك ، قال إنه وصل فجأة لقنبلة يدوية خلف ستارة.

وأشاروا إلى الشخص الأول، وصل إلى قنبلة يدوية، وتم قتله قبل أن تنفجر، وهو والد سيف الله، أما الثاني فإنه رجل حاول التقاط سلاح، لكنه قتل قبل أن يفعل ذلك. وهو ابن عمه.

أما شقيقا سيف الله، فهربا عند وصول الوحدة الخاصة، واختبأ أحدهم قبل شجرة مع قنبلة يدوية، وقتل بعد اكتشافه، والآخر كان يختبئ ومعه مسدس، وعندما حاول الخروج تم قتله، لكن هذه الرواية قوبلت بالتشكيك من قبل البعض في الجيش البريطاني.

وقالت "بي بي سي"، إن وقوع حوادث مشبوهة مماثلة، لفت النظر إلى ما يجري، في الغارات الليلية للقوات الخاصة، من قبل عدد من الضباط بالمقر الرئيسي في إنجلترا.

وقام رائد في القوات الخاصة بفحص جميع التقارير الرسمية، عن عمليات القتل على أيدي قوات النخبة بين 2010 و2011، وكتب إلى كبار الضباط الآخرين، ليقول إن عدد عمليات القتل، دفعه إلى الاستنتاج والقول: "نحن نخطئ في بعض الأمور".

وسلط تقريره الضوء على 10 حوادث، أثار فيها تشابه الحسابات في الأوراق الرسمية شكوكه. تضمنت جميعها إطلاق النار على رجال تم اعتقالهم قبل أن يمسكوا بسلاح محتمل أثناء تفتيش المباني.

كما وجد الرائد ما لا يقل عن خمسة حوادث منفصلة، قتل فيها عدد من الأشخاص أكبر من عدد الأسلحة، التي تم استردادها. وهذا يعني إما فقدت الأسلحة أو أن القتلى لم يكونوا مسلحين.

وفي إحدى الحالات، قُتل تسعة أشخاص وتم استرداد ثلاثة أسلحة فقط.