رئيس العراق يحدد موعد إجراء الانتخابات بعد حل البرلمان

حدد الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، فترة إجراء الانتخابات المبكرة بعدما يتم حل مجلس النواب.

وتعهد صالح في بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي لرئاسة العراق على "فيسبوك" بأن تُجرى الانتخابات خلال فترة شهرين من حل البرلمان. 

ورحب صالح بتحديد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم 6 حزيران/يوينو 2021 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية العامة (المبكرة) في البلاد.

وبينما أيدت بعض القوى السياسية الموعد الذي أعلنه الكاظمي لإجراء الانتخابات، طالبت قوى أخرى بموعد أبكر، فيما أبدت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يوناني" استعدادها لتقديم الدعم الفني لإنجاح الانتخابات.

وقال الرئيس في البيان، إن "الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، تُعد من متطلبات الإصلاح السياسي المنشود، وهو استحقاق وطني افرزه الحراك الشعبي".

اقرأ أيضا: الكاظمي يحدد موعد انتخابات العراق والحلبوسي يطلب تقديمها

وأضاف أن "الاستحقاق الوطني يتطلب تنظيم انتخابات نزيهة أبكر ما يمكن، وذلك لإخراج بلدنا من أزمته السياسية الخطيرة، وتمكين المواطن من تحديد مصير بلده بحرية واستقلال بعيداً عن الابتزاز والتزوير".

ودعا صالح البرلمان، إلى "استكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه".

وقال: "حال تقديم الحكومة مقترحا لحل البرلمان، ننوي الموافقة على رفعه إلى مجلس النواب (البرلمان)، لغرض عرضه للتصويت".

وأضاف الرئيس العراقي "مع صدور قرار البرلمان، فإننا سنقرر رسمياً موعداً لا يتجاوز شهرين من حلّ البرلمان".

وأشار إلى "حاجة العراق للاعتماد على الدعم الأممي لإجراء انتخابات تحظى بثقة المواطنين".

وقال صالح إن "إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، يستوجب تعاونا أمميا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلا عن إشراف المراقبين الدوليين، لتمكينها من أداء دورها الوطني، وحمايتها من التدخلات، وتكريس ثقة المواطن بالعملية الانتخابية".

وكان الكاظمي تعهد إبان تشكيل حكومته في أيار/مايو الماضي بأن حكومته ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة استجابة لمطالب الحراك الشعبي، الذي أطاح بحكومة سلفه عادل عبد المهدي مطلع العام الجاري.

ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات، حيث لا يزال المشروع يراوح مكانه منذ العام الماضي بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض بنوده.

وكان البرلمان العراقي بدأ أواخر العام الماضي بمناقشة تشريع القانون الجديدة الذي من شأنه إفساح المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان.

إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بنود رئيسة في القانون، بينها البنود المتعلقة باعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى المحافظة الواحدة أو الدوائر المتعددة، وكذلك اعتماد التصويت المباشر للمرشح، أو التصويت لصالح القائمة الانتخابية.

وتجدر الإشارة إلى أن العراق يشهد في محافظات الوسط والجنوب تظاهرات واحتجاجات منذ تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، وزادت حدتها مؤخرا إثر تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد.