ليبيا وتركيا ومالطا تتحفظ على عملية "إيريني" البحرية

أعلنت دول ليبيا وتركيا ومالطا، الخميس، تحفظها على عملية "إيريني" البحرية الأوروبية، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية نشره عبر حسابه "فيسبوك".  

وأفاد البيان أن اجتماعا جرى بين وزراء خارجية الدول الثلاثة، بالعاصمة الليبية طرابلس، لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، وبحث علاقات التعاون المشترك بينها.

وقال البيان إن "الوفود الثلاثة عبرت عن تحفظها على عملية إيريني، وأبرزت أوجه القصور فيها".

وسبق أن أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا رفضها عملية "إيريني" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في 31 آذار/مارس الماضي، والمتعلقة بمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، حيث أنها لا تشمل مراقبة  الأسلحة التي تصل إلى قوات الانقلابي خليفة حفتر.

والثلاثاء، توجهت فرقاطة ألمانية نحو المياه الإقليمية الليبية، للمشاركة بمهامها في إطار عملية "إيريني"، لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا الذي أقره مجلس الأمن الدولي.

اقرأ أيضا: عقوبات أمريكية مرتبطة بليبيا تطال 3 أفراد وشركة في مالطا

وبحسب البيان، أكد وزيرا خارجية تركيا ومالطا دعمهما لحكومة الوفاق الليبية، وأنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وأن أمن واستقرار ليبيا يشكل أهمية كبيرة".

وأوضح البيان، أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على "تعزيز التعاون المشترك وعودة الشركات التركية والمالطية للعمل في ليبيا، والعمل على استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وكل من مالطا وتركيا".

كما تم الاتفاق على ضرورة تعزيز الحدود الجنوبية لليبيا، ومحاربة الاتجار بالبشر، وعمليات التهريب، وتشكيل فريق عمل مشترك بين الدول الثلاث، من أجل ترجمة أي أمور متفق عليها إلى مشاريع ملموسة، بحسب البيان.

وأكد البيان على أهمية مشاركة الاتحاد الأوروبي في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

وفي وقت سابق الخميس، التقى وزير الخارجية التركي، رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، في إطار زيارة عمل يجريها إلى طرابلس.

وشنت قوات حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 نيسان/أبريل 2019، أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وسط دعوات عديدة حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.