هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
يواصل رئيس الحكومة التونسية المكلف، هشام المشيشي، مشاورات تشكيل حكومته المرتقبة للأسبوع الثالث منذ التكليف، ولليوم الثاني على التوالي، مع الكتل الممثلة بالبرلمان، بعد قراره تكوين حكومة كفاءات مستقلة.
والتقى المشيشي، الأربعاء، الكتل الأقل تمثيلا بالبرلمان، وللمرة الأولى، رئيس الحزب الدستوري الحر
(16 نائبا) عبير موسي، التي رفضت دعوات سابقة من المشيشي ومن الحبيب الجملي وإلياس
الفخفاخ، وأرجعت موسي قرار قبول اللقاء بعد إعلان المشيشي تكوين حكومة مستقلة عن
الأحزاب، وخاصة حركة النهضة.
وكان المشيشي التقى، الثلاثاء، الكتل الأولى بالبرلمان (حركة النهضة 54 نائبا، الكتلة
الديمقراطية 38 نائبا، قلب تونس 27 نائبا، ائتلاف الكرامة 19 نائبا)، وتمسكت
أغلبها بحكومة سياسية، واستنكرت إبعاد الأحزاب عن الحكم، وانفراد رئيس الجمهورية
قيس سعيد بالقرار، وتغيير نظام الحكم إلى رئاسي.
ترحيب وشروط
وقالت رئيس الحزب
الدستوري الحر، عبير موسي، إثر لقاء جمعها برئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، إن
"تفاعلنا إيجابيا مع إعلان هشام المشيشي تكوين حكومة كفاءات مستقلة تماما،
ولهذا قدمنا اليوم للقاء رئيس الحكومة المكلف، وعرضنا أفكارنا ووجهة نظرنا، وأكدنا
أنه لا يمكن إصلاح البلاد إلا بتوفر الإرادة السياسية، وبمنطق القانون والمؤسسات، وهو ما افتقدناه منذ مدة".
وشددت موسي
على "الموقف الثابت لنا طبعا القطع مع الإسلام السياسي، وفتح قضايا الاغتيالات
والتسفير، تحدثنا على الإصلاحات السياسية، وضرورة تكوين أغلبية برلمانية من القوى
المدنية، لن نصوت للحكومة إلا إذا كانت مستقلة تماما، وخاصة لا علاقة لها بتاتا من
قريب أو بعيد لتنظيم الإخوان".
وعن مقترحات
الحزب أجابت موسي: "تحدثنا مع المشيشي حول مقترحاتنا لهيكلة الحكومة وأساسا
تشكيل أقطاب وزارية تجمع عددا من الوزارات حول مواضيع معينة ذات نجاعة، وتحد من
البيروقراطية، وبوضع المؤسسات العمومية، خاصة التي تعاني من خطر الإفلاس، وبالتالي
ضرورة الإصلاح والقدرة على إدارتها، مع ضرورة وقف نزيف المديونية العمومية عن طريق
إرجاع سقف الإنتاج، وتوفير الأمن ومناخ الاستثمار".
من جهته، قال
رئيس كتلة الإصلاح الوطني (16 نائبا) حسونة الناصفي: "نرحب بإعلان هشام
المشيشي تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، فهو الخيار الأفضل الذي يتماشى مع توجه كتلتنا،
لا بد من حكومة مستقلة عن الأحزاب، كل البوادر إيجابية".
وتوجه
الناصفي للأحزاب بالقول: "يكفينا صراعات وتجاذبات ومشاكل، الأولوية هي نقاش
حول برامج اقتصادية واجتماعية تهم الناس".
ونفى رئيس
كتلة الإصلاح ما يتردد بخصوص ترذيل الأحزاب وتهميش دورها، وقال: "السيد
المشيشي أكد لنا أنه سيتفاعل وسيتعامل مع الأحزاب، وستكون علاقة شراكة مع جميع الكتل بالبرلمان دون إقصاء لأي طرف".
كلفة باهظة
وحذر رئيس "الكتلة
الوطنية" (11 نائبا) حاتم المليكي من إعادة الانتخابات، وصرح قائلا بعد
اجتماعه بالمشيشي: "طلبنا من السيد المشيشي التسريع بتشكيل الحكومة، ونحن
نساند تمشي حكومة كفاءات مستقلة، الكلفة الاقتصادية لإعادة الانتخابات ستكون باهظة
اقتصاديا واجتماعيا، لا بد من التفكير وإيقاف اللعب السياسي".
من جهته، اعتبر رئيس حركة "تحيا تونس" (11 نائبا) يوسف الشاهد أن: "على الأحزاب
دعم الحكومة دون المشاركة، وهذا تصور اقترحناه على المشيشي، على الحكومة أن تكون
بعيدة عن اللوبيات".
وأوضح الشاهد:
"مبدئيا، سنصوت وندعم الحكومة؛ لأن الوضع صعب، لا بد من توفير مناخ طيب حتى
تعمل الحكومة براحة، الوضع استثنائي، نحن نحترم تصور حكومة كفاءات، ونرفض في المقابل
ترذيل الأحزاب، ليس من مصلحة البلاد إعادة الانتخابات، وذلك يعتبر سيناريو كارثيا".
استقلالية تامة
أما رئيس كتلة
"المستقبل" (9 نواب)، عصام البرقوقي، فأكد أن رئيس الحكومة المكلف يعمل باستقلالية
تامة، على عكس ما يتم تداوله بخصوص ضغوطات خارجية وتدخل رئاسة الجمهورية، وأساسا
قيس سعيد. مضيفا: "في المشاورات، تحدثنا بصراحة، رئيس الحكومة يعمل بكل حرية في
تشكيل حكومته، وهو خبر مطمئن جدا، وعلى عكس كل ما يقال".
وأشار إلى أن
المحور الرئيسي للقاء مع هشام المشيشي تعلق "بحكومة الكفاءات، ونحن عبرنا عن
أهمية وجود حزام سياسي للحكومة وتأييد برلماني، ستكون هناك جولة قادمة من
المفاوضات، وسنلتقي في الأيام القادمة بالمشيشي، التركيبة الحكومية ستحسم موقفنا من
التصويت".
وتنتهي مهلة المشيشي
لتكوين حكومته، ومنحها الثقة من مجلس نواب الشعب بتاريخ السادس والعشرين من آب/
أغسطس الجاري، وضرورة أن تحظى بتصويت 109 نواب .
اقرأ أيضا: المشيشي يواصل المشاورات.. هل يخترق جدار الأحزاب؟