"الدولة الليبي" يشيد بتركيا وقطر بصد حفتر ويوجه دعوة لمصر

قال المجلس الأعلى للدولة الليبي السبت، إننا "نثمن عاليا دور الدول الصديقة والشقيقة التي ساندتنا في صد عدوان خليفة حفتر، وفي مقدمتها تركيا وقطر".

وأضاف المجلس في بيان عقب إعلان حكومة الوفاق الليبية ومجلس نواب طبرق، وقفا فوريا لإطلاق النار في البلاد الجمعة، أننا "نؤكد على ضرورة إنهاء حالة التمرد في ليبيا بالوقف الفوري لإطلاق النار، وتمكين الحكومة الشرعية من بسط سيطرتها في كافة أرجاء ليبيا".

اقرأ أيضا: مندوب ليبيا الأممي يحذر من مناورات بمبادرة وقف إطلاق النار

وأعرب المجلس عن رفضه لأي شكل من أشكال الحوار مع حفتر، داعيا إلى الفتح الفوري للمنشآت النفطية ومحاسبة مغلقيها، إلى جانب احترام كافة الأطراف المتداخلة بالملف الليبي لقرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص الأزمة في البلاد.

وفي سياق متصل، وجه المجلس في بيانه، دعوة إلى مصر، بضرورة العمل بشكل أكثر واقعية مع الحكومة الليبية الشرعية، بما يضمن تحقيق مصالح البلدين.

وفي وقت لاحق، أكد رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، على أهمية استئناف العملية السياسية على أسس واضحة لا مكان فيها لمرتكبي الجرائم في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه السراج بحضور نائبه أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة، غداة إعلان الحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق وقف فوري لإطلاق النار في البلاد.

ووفق بيان المجلس الرئاسي، تطرقت المباحثات إلى "تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، وتقديم الشكر إلى تركيا وقطر لدعم موقف حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) ومساندة الشعب الليبي".

وشدد المجلس الرئاسي على "أهمية استئناف العملية السياسية على أسس واضحة، لا مكان فيها لمن تلوثت أيديهم بدماء الليبيين، وكل من ارتكب انتهاكات ترقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ولا تنازل عن تطبيق العدالة بحقهم".

وأوضح أن "الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي هدف المجلس الرئاسي، للوصول إلى مرحلة سياسية دائمة مستقرة، على أن تجرى وفقا لقاعدة دستورية سليمة يتفق عليها الليبيين".

وأشار إلى "ضرورة استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية، لدعم الاقتصاد الليبي وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم"، معربا عن تطلعه أن "يكون لمصر دورا إيجابيا خلال المرحلة المقبل، التي يأمل المجلس أن تكون مرحلة بناء واستقرار وسلام".

وأكد المجلس الرئاسي أن "الدولة المدنية الحديثة خيار لا رجعة عنه"، مشددا على موقفه الثابت الرافض لعسكرة الدولة، "وفاء لدماء الشهداء واستجابة لمطلب الليبيين، وحفاظا على أمن ليبيا ووحدتها وسيادة أراضيها"، وفق البيان ذاته.