الرئاسي الليبي يشكل غرفة لحفظ الأمن بطرابلس ومدن أخرى

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، مساء الأربعاء، تشكيل غرفة لحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة طرابلس والمدن الأخرى، والتنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية المختلفة.

وجاء القرار خلال اجتماع لبحث الوضع الراهن والإجراءات الواجب اتخاذها فورا من مؤسسات الدولة لمواجهة تداعياته.

وقرر المجلس تمديد فترة العمل بالسماح باستيراد السلع والبضائع غير المحظور استيرادها، دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها من خلال مصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف، المقررة بموجب القرار رقم 707 لسنة 2019، وذلك لغاية أجل أقصاه 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020.

اقرأ أيضا: "الوفاق" تؤكد التزامها بحماية التظاهرات السلمية بليبيا

وقال المكتب الإعلامي إنه تم التنسيق مع مكتب النائب العام للإطلاق الفوري لسراح كل من لم يتورط في أعمال تخريب للممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في أية تجاوزات وقعت ضد المتظاهرين وأي إصابات نتجت عن ذلك.

وأشار إلى اتخاذ المجلس الرئاسي جملة من التدابير العاجلة المرتبطة بالملف الاقتصادي، وملف الكهرباء، حيث تم الاتفاق على التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لزيادة ساعات الدوام بالمصارف التجارية، لتقديم خدماتها للمواطنين، وذلك بشكل يتماشى مع ساعات الحظر المفروض للحد من انتشار جائحة كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، ناقش السراج أحداث التظاهرات الرافضة للفساد وتردي الخدمات في طرابلس، وذلك خلال اجتماع أمني مع رئيس جهاز المخابرات العامة ومسؤولين أمنيين.

العفو تعلق

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إلى إطلاق سراح 6 مختطفين، تم اختطافهم من مجهولين عندما أطلق مسلحون الذخيرة الحية لتفريق مظاهرة في طرابلس، منددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد.

وقالت المنظمة إن مسلحين يرتدون زيا عسكريا فتحوا النار على المتظاهرين دون سابق إنذار مستخدمين بنادق "كالاشنيكوف" وأسلحة آلية مثبتة على شاحنات، لتفريق مظاهرة في طرابلس، عندما احتشد محتجون في العاصمة وأماكن أخرى في غرب ليبيا، للتنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد.

وأشارت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها إلى أنه إلى جانب المخطوفين، فقد أصيب عدد من المتظاهرين في إطلاق النار الذي وقع في منطقة خاضعة لسيطرة "النواصي" المتحالفة مع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس.

اعتقالات واعتداءات بسرت
 

وفي بيان آخر للمجلس الرئاسي، حول استغلال "المليشيات الخارجة عن القانون إعلان وقف إطلاق النار بشكل استفزازي"، أبدى المجلس "قلقه من التقارير الواردة من مدينة سرت، التي توثق لحصول اعتداءات على سكان المدينة واعتقالات وتصفية للمدنيين على غرار ما حصل في مدن أخرى عقب "سيطرة المليشيات الخارجة عن القانون عليها"، وفق تعبيره.

وأدان المجلس الرئاسي ما حصل في مدينة تراغن من تعدّ على العملية الانتخابية فيها وتعطيلها، من قبل نفس الفئة الرافضة للديمقراطية والمنادية بعودة الاستبداد.

وقال: "إنها ليست المرة الأولى التي تسيء فيها المليشيات الخارجة عن القانون وتقوم باستغلال الهدنة ووقف إطلاق النار بشكل استفزازي، وتغدر على مرأى ومسمع من الجميع، ولا أحد يحرك ساكناً أو يضع حداً لهذا الصلف".

وأضاف أن "المجلس الرئاسي لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذه الانتهاكات والجرائم، ولن يفرط في واجباته تجاه حماية الشعب الليبي، والسعي للانتقال به سلميا إلى مرحلة أكثر استقرارا، توفر له الحياة الكريمة فوق أرضه، وهذا لن يتأتى وهذه المليشيات توتر الأمن في مناطق سطوتها، وتحاصر النفط وتجلب المرتزقة، وترفض كل مبادرات الحل السلمي".

اقرأ أيضا: حراك دولي لدعم التوافق بليبيا.. ماذا عن شروط حفتر؟

وأورد البيان: "إننا ندعو الوسطاء الدوليين وعلى رأسهم بعثة الأمم المتحدة للوقوف عند هذه الأفعال الإجرامية وتوثيقها، وتصنيفها ضمن جهود إجهاض العملية الديمقراطية والتسوية السلمية للأزمة الليبية. والتي قد تؤدي إلى خرق وقف إطلاق النار".

وأعلن المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ومجلس نواب طبرق، في بيانين متزامنين الجمعة، الوقف الفوري لإطلاق النار بالبلاد.

والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وسط ترحيب دولي وعربي واسع.