البهجة المزيفة من دسم التحالف مع الصهيوني

أثارت الصفقات والتسويات "السلمية" التي أبرمتها "إسرائيل" مع أطراف عربية منذ أربعة عقود إلى يومنا هذا؛ أصداء واسعة على المستوى العربي والدولي، منذ اتفاقية كامب ديفيد 1979، وأوسلو 1993، ووادي عربة 1994، تراوحت بدرجات مختلفة بين القبول والرفض، إلا أنها رسخت مفهوما واضحا وأساسيا بأن تلك المعاهدات أو الصفقات والاتفاقيات بين مشروع الاحتلال الاستيطاني الاستعماري وبين النظام الرسمي العربي لن يثبت إنهاء الصراع المرتبط أساساً بالمشروع الصهيوني في فلسطين خاصة، والمنطقة العربية عموماً.

معظم الحفلات السابقة لبهرجة الاستسلام العربي، والضخ الإعلامي الكبير عن حالة "الوفاق والوئام" والمصافحات والابتسام لحدث "السلام" من وجهة النظر الرسمية للنظام العربي، لم تُظهر بوادر النجاح إلا للمشروع الصهيوني وغلبته على النظام العربي، واتساع رقعة السيطرة وابتلاع الأرض والتهويد والإخضاع والحصار لأصحاب الأرض.

اليوم يدل التمدد الصهيوني نحو عواصم عربية مختلفة بهرولتها العلنية والسرية على بزوغ عصر "ذهبي" للمشروع الصهيوني، من خلال التناوب المستمر لتقديم ضمانات الوجود المتبادل بين المحتل والطاغية العربي، بعقد صفقات الخداع والتضليل التي يصوغها الإسرائيلي والأمريكي لتوقع عليها أنظمة همها الوحيد والأزلي أمنها المرتبط مع بقاء المحتل.

في المديح الأمريكي الصهيوني، لاتفاق "أبراهام" بين إسرائيل والامارات العربية المتحدة، هناك "بهجة" صهيونية مختلفة عن سابقاتها في العام 2020، لما لها من أثر كبير في إفراغ التسويات والصفقات السابقة من محتواها المصابة أصلاً بنضوب كبير قبل أن تجف أحبار توقيعها، ومحاولة السلطات في أبو ظبي وولي عهدها محمد بن زايد إظهار بهجة مماثلة مدفوعة الأجر من حقوق الشعب الفلسطيني، تظهر بكل وضوح أن الفتات الذي قدم سابقا للجانب الفلسطيني والعربي من دعاية إبرام معاهدات السلام؛ قامت بالأساس لتمكين المشروع الصهيوني على الأرض، والذي ينسف أسس وبديهيات السلام، ومفهومه القائم على الحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة التي كفلتها قوانين الشرعية الدولية بقراراتها المختلفة.

بقي الدور الرسمي العربي، على مدار أكثر من نصف قرن لمواجهة المشروع الصهيوني، متميزاً بغلبة طابعه الأمني السلطوي القمعي للطابع الشعبي الجماهيري. فلا استفتاء ولا حرية رأي ولا حرية تعبير بما يخص إبرام الصفقات والمعاهدات التي تعطي الحق لأنظمة وحكام في التصرف بحقوق شعب آخر.

التطور اللافت منذ نصف قرن أن القرارات المتخذة حول الصراع العربي الإسرائيلي، تتخذ طابع التخندق في صف أعداء الشعب الفلسطيني، وإنهاء صفة السرية عن حالة التآمر عليه إلى حالة الهجوم والتشكيك في الحقوق والمعتقدات التاريخية الأصيلة للشعب الفلسطيني وتبني الطروحات الصهيونية حولها. بمعنى أن الصراع يفرض نفسه على الحياة اليومية المعاشة للإنسان العربي، في فلسطين ومصر والأردن والإمارات والسعودية وغيرها، ووجود طائرات الاحتلال في الأجواء العربية، أو علم الكيان الصهيوني مرفوعا على صدور أطفال عرب في استخدام مشوه لحق الطفولة والإنسان، إلى حالة التبشير برخاء اقتصادي وعلمي وسياحي وأمني، جميعها تصب في خدمة الخندق الصهيوني، لتنال من الحق الفلسطيني.

لم تظهر في تاريخ إبرام المعاهدات والصفقات أي حالة شعبية وجماهيرية تقبل التطبيع والتحالف مع الصهيوني، فبقيت محصورة في المناسبات التي يستخدمها الطاغية العربي والمستبد مع المحتل لتجميل صورة المحتل. ولم تستطع إسقاط صفة العدائية عن المشروع الصهيوني في الوجدان والوعي الجمعي العربي، رغم حالة التقاعس والخذلان الكبيرين التي وسمت حالة الحركات والأحزاب السياسية، ورغم حالة القمع الوحشي والقهر والاضطهاد. وبقيت البهجة المزيفة ترتسم على ثغر الطاغية لمباركة المحتل له، وبقي من دسم التحالف مع المشروع الصهيوني زنزانة الطاغية وبرميله المتفجر يحفران للمحتل أساسات استيطانه، ويثبتان سيطرته بمال عربي وفير يحقق نبوءته التوراتية من "النيل إلى الفرات" وأبوظبي.

twitter.com/nizar_sahli