ضيف "عربي21": مسؤول ليبي: تحول جوهري باستراتيجية أمريكا

* أطماع روسيا لا حدود لها بعدما استغلت الفراغ الذي تركه الموقف الأمريكي تجاه الملف الليبي

* استراتيجية أمريكا تجاه ليبيا مُقبلة على تحول جوهري، ولن تبقى في موقف المتفرج أو المراقب

* الصمت الدولي عن جرائم حفتر ستتولد عنه مآسٍ وعواقب جسيمة، ليس للشعب الليبي فقط، بل للمنطقة بأسرها

* "حفتر" لم يعد له أي شعبية باستثناء أقاربه وحاشيته المستفيدة من نفوذه وهيمنته على بعض مصادر التمويل

* الحرب والفوضى ستنتقل إلى الدول المجاورة والمنطقة بأسرها، طالما بقي العالم يتفرج ويشاهد جرائم حفتر ومرتزقته

* من المتوقع صدور حكم غيابي ضد "حفتر" في بعض القضايا التي تلاحقه بأمريكا قريبا جدا

* مشروع حفتر قائم على طمعه في تنصيب نفسه حاكما على ليبيا، وليس على مكافحة أي إرهاب

* حفتر بعد هزيمته أصبح عبئا على داعميه، وفقد كل الحجج التي كان يرددها لبعض الأطراف

قال مستشار حكومة الوفاق الليبية للعلاقات الأمريكية، محمد علي عبد الله الضراط، إن "استراتيجية أمريكا تجاه ليبيا مُقبلة على تحول جوهري، ولن تبقى على ما هي عليه في موقف المتفرج أو المراقب، ولكنها مرتبطة بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة".

جاء ذلك في الحلقة الثانية من مقابلته الخاصة ضمن سلسلة مقابلات مُصورة تجريها "عربي21"، تحت عنوان (ضيف "عربي21").

وكشف "الضراط" أنه من المتوقع أن يصدر قريبا جدا حكما غيابيا ضد "خليفة حفتر" من إحدى المحاكم الأمريكية، منوها إلى أن "حفتر لم يعد له أي شعبية، باستثناء بين أوساط الزبانية التي استفادت من وجوده وساهمت في نهب الأموال".

اقرأ أيضا: ضيف "عربي21": مقابلة مع مستشار الحكومة الليبية (شاهد)

وشدّد مستشار حكومة الوفاق الليبية للعلاقات الأمريكية على أن "حفتر يُشكّل مصدر الإرهاب في ليبيا، خاصة أنه مَن فرش البساط الأحمر لداعش لتنتقل من بعض المناطق في الشرق إلى سرت"، مؤكدا أن "مشروع اللواء المتقاعد قائم على طمعه في تنصيب نفسه حاكما على ليبيا، وليس على مكافحة أي إرهاب".

وانتقد ما وصفه بالتخاذل والصمت الدولي تجاه الجرائم التي يرتكبها "حفتر" بحق الليبيين، قائلا: "هذه المواقف ستتولد عنها مآسٍ وعواقب جسيمة؛ فبدون شك طالما بقي العالم يتفرج ويشاهد جرائم حفتر ومرتزقته، وما تقوم به الدول الداعمة له مثل روسيا والإمارات، سيستمر سيل دماء الأبرياء من الليبيين، بل ستنتقل الحرب والفوضى والدمار إلى الدول المجاورة والمنطقة بأسرها".

وتاليا نص الحلقة الثانية وهي الأخيرة من المقابلة الخاصة مع (ضيف "عربي21"):

كيف ترون الدعوة السابقة التي أطلقها وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية في بلاده للتصدي لما وصفه بالتغلغل الروسي في أفريقيا؟ وكيف استقبلت واشنطن هذه الدعوة بحسب معلوماتكم؟

هناك حديث حول مجالات عديدة للتعاون بين ليبيا والولايات المتحدة في كثير من المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري والأمني. أما الحديث عن أي تفاصيل مثل إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية أو أي شيء من هذا القبيل يعد سابقا لأوانه في هذه المرحلة؛ فهناك خطوات كثيرة أخرى تم التطرق إليها بتفصيل بما في ذلك برامج تدريب وإعادة هيكلة المؤسسات، وتوريد بعض المعدات والتكنولوجية التي تساهم في الارتقاء بالمؤسسة العسكرية، وكل هذا سيأتي في وقته وفي الإطار الذي تحدده الحكومة وفق خطة عمل متكاملة. 

أما القفز للحديث عن إنشاء قاعد عسكرية بشكل منفرد هكذا يعد سابقا لأوانه، ويتطلب العديد من الخطوات العملية التي يجب أن تُتخذ من أجل مناقشة موضوع حساس مثل هذا.

عندما يتم التطرق للتعاون العسكري والأمني مع السلطات الأمريكية، هناك العديد من البرامج والأفكار التي يتم تداولها والتفكير بصوت عالٍ حولها، بما في ذلك فكرة إنشاء قواعد عسكرية مشتركة تفسح المجال أمام هذا التعاون، الذي من شأنه يرتقي بأداء المؤسسة العسكرية الليبية وفاعليتها.

هل يمكن القول إن حفتر استغل الفراغ الذي تركه الموقف الأمريكي في الملف الليبي لتحقيق أهدافه العسكرية؟ وهل هناك صراع روسي أمريكي على أرض ليبيا؟

نستطيع القول بأن روسيا وغيرها من الدول استغلت الفراغ الذي تركه الموقف الأمريكي تجاه الملف الليبي، وكان حفتر أحد الأدوات التي تستخدمها روسيا لتحقيق أطماعها في وجود عسكري وتوسيع نفوذها جنوب البحر المتوسط. والمفارقة هنا أن بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة هي مَن مكّنت روسيا من تحقيق الوجود الذي نشهده اليوم، وأن حفتر كان وكيلهم في تحقيق ذلك على الأرض في ليبيا. 

فالصراع الروسي الأمريكي التقليدي لم يعد بالشكل الذي كنا نشاهده في السابق، حتى بعد انتهاء الحرب الباردة، ولكن يبقى هناك تخوف أمريكي وأوروبي من تقوية نفوذ روسيا في منطقة مثل ليبيا، كما أن أطماع روسيا لا حدود لها ولن تتردد في استغلال هذا الفراغ والانتقاد المحتشم من قبل خصومها التقليديين، الأمر الذي لم يمنعها من القيام بجرائم في ليبيا.

ما مستقبل السياسيات الأمريكية تجاه الأزمة الليبية؟ وما هو المأمول منها؟

أعتقد أن استراتيجية أمريكا تجاه ليبيا مُقبلة على تحول جوهري، ولكنها مرتبطة بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. فنتيجة الانتخابات ستُحدد أي مسار ستأخذها هذه التطورات، ولكنها في كل الأحوال لن تبقى على ما هي عليه في موقف المتفرج أو المراقب. أعتقد بأن سياسة الولايات المتحدة في المنطقة بالكامل ستحددها عوامل أمنية واقتصادية، مرتبطة بالقارة الأفريقية وساحلها الشمالي، أكثر مما هي مرتبطة باستراتيجية الشرق الأوسط.

هناك اهتمام كبير جدا من قبل الولايات المتحدة بما يجري في منطقة الساحل والصحراء وغرب أفريقيا، والصراع الاقتصادي مع الصين ليس ببعيد عن هذه النظرة الإستراتيجية. أتوقع بأن هذه الاستراتيجية هي التي سترسم ملامح الدور الأمريكية في ليبيا بشكل خاص، وسيكون هناك تحرك إقليمي يشمل دول حليفة للولايات المتحدة لرسم تلك الاستراتيجية والشروع في تنفيذها لتقوية نفوذهم في المنقطة.

هناك دعاوى قضائية ضد "حفتر" أمام محاكم أمريكية مثل محكمة ڤيرجينيا الفيدرالية بأمريكا.. ما الذي وصلت إليه هذه الدعاوى القضائية؟ وهل قد يحدث تدخل سياسي في القضية من قبل جهات معينة في الولايات المتحدة؟

القضايا التي يواجهها حفتر في المحاكم الأمريكية في هذه اللحظة هي قضايا مدنية، وليست جنائية. فهذه القضايا قُدمت من قبل بعض أسر ضحايا جرائم حفتر، وبعض تلك القضايا أخذت تطورا كبيرا جدا، حيث تم الحجز عن الحكم في إحداها، وهناك مداولات بين محامي حفتر والقضاء في الدوائر المختصة حول هذه الدعوات. 

ومن المتوقع أن يصدر الحكم غيابيا في بعض من هذه القضايا، وقد يتم ذلك قريبا جدا، وستكون الأحكام بدفع تعويضات مالية للضحايا وأسرهم. 

أما عن التدخل السياسي، فمنذ فترة وهناك مساعٍ من قبل شركات ضغط (لوبي) ومسؤولين إماراتيين مع بعض مكاتب المحاماة التي تترافع نيابة عن الضحايا، ولكن كل هذه الضغوطات فشلت ولم ينتج عنها أي شيء.

ولا أتوقع بأن الإدارة الأمريكية مهتمة بالدفاع عن حفتر أو بتخفيف الضغط القضائي عليه، بل بالعكس تماما، أتوقع بأن وزارة العدل الأمريكية قد تقوم بتوجيه تهم جنائية إلى حفتر وغيره، نتيجة للجرائم التي ارتكبوها ونتيجة لتعاملهم مع جهات محظورة، مثل شركة فاغنر الروسية وحكومة مادورو في فنزويلا.

في حال نجاح الدعوى القضائية لمقاضاة "حفتر" بأمريكا.. ما هي العقوبات المتوقع صدورها ضده؟ وكيف تنظرون لتأثيرها عليه؟ وهل يمكن ألا ينصاع لتلك العقوبات؟

كما أشرت، القضايا المقدمة في هذه اللحظة هي قضايا مدنية؛ أي إنها تحمل عقوبات مالية وليست قضايا جنائية بحيث يمكن صدور أحكام بالسجن مثلا. فالقضايا الجنائية في المحاكم الأمريكية تُقدّم من قبل الادعاء العام ووزارة العدل. أما بالنسبة للامتثال للعقوبات المالية، فالأمر ليس متروكا له كخيار؛ فالإجراءات القانونية تُمكّن القضاء الأمريكية من الحجز على أملاكه في الولايات المتحدة وفي الدول الأخرى التي وقعت على الاتفاقية الدولية المختصة، وذلك يشمل مصر والأردن والإمارات وغيرها من الدول الأوروبية، حيث توجد معظم أملاك حفتر وأبنائه التي قاموا بسرقتها من أموال الشعب الليبي.

نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، قالت سابقا إن انتهاكات حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا حولته إلى "مُزحة".. لماذا فشل المجتمع الدولي في هذا الأمر؟ وما هي خطورة ذلك؟

غياب الإرادة السياسية في ملاحقة مرتكبي الجرائم ومَن يخترق القرارات الأممية، هو السبب الذي سمح لكثير من الدول مثل الإمارات ومصر وروسيا أن تتجاهل كل هذه القرارات والقوانين في ليبيا، وأصبحت تتصرف وفق رغبتها وما تراه مناسبا لمصالحها دون الاكتراث إلى أي عواقب. فبطبيعة الحال عندما يغيب الرادع لمَن يقوم بمثل هذا السلوك، ستتحول هذه القرارات إلى "مُزحة"، كما قالت السيدة ويليامز، ولكن للأسف هذه "المزحة" نتج عنها قتل الآلاف من الأبرياء ودمار شامل بمليارات الدولارات، وانفلات أمني، وفوضى عارمة. ما نشاهده الآن من تفاقم للأزمة هو نتاج لهذا الفشل الأممي، وغياب الموقف القوي والرادع للدول والمجرمين مثل حفتر.

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قال إن الضغط على الدول التي تقوم بخرق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا سيزداد مع بداية عمل بعثة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمراقبة الحظر.. هل ترون أن هذه الضغوط المتوقعة قد تحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بشكل كبير؟

لا أتوقع بأن مثل هذه الخطوات المنفردة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي ستكون هي الحل لمنع جلب الأسلحة للمليشيات والقوة الخارجة عن القانون. لو كانت هناك إرادة حقيقية في منع تدفق الأسلحة للجهات الخارجة عن القانون، والتي تتسبب في هذه الحرب والدمار، فلا أعتقد بأن الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي يجهلون مصدر هذه الأسلحة أو مَن يمولها أو طريق وصولها، فهناك خطوات بإمكانهم اتخاذها تجاه هذه الجهات لمنع تدفق الأسلحة دون القيام بعمليات إقليمية، تحمل فاتورة بمئات الملايين من اليورو لكي تقوم بذلك، فبإمكانهم فرض عقوبات على الإمارات وروسيا وشركة فاغنر وغيرها من الجهات التي ساهمت في نقل الأسلحة لحفتر والمصارف التي تُموّل حركة المرتزقة، وبذلك سيتوقف تدفق السلاح والمرتزقة إلى ليبيا.

مشروع حفتر قائم بالأساس على ما يسميه بتحرير كل أنحاء ليبيا من الإرهاب والمليشيات المسلحة.. فكيف ترون حربه على "الإرهاب"؟ وما هو حجم ونسبة "الإرهاب" في ليبيا برأيكم؟

مشروع حفتر قائم على طمعه في تنصيب نفسه حاكما على ليبيا، وليس على مكافحة أي إرهاب. فخليفة حفتر يُشكّل مصدر الإرهاب في ليبيا، وليس مكافحته. هل لا يزال مَن يبرر لحفتر ما يقوم به بحجة مكافحة الإرهاب؟، وهو مَن فرش البساط الأحمر لداعش لتنتقل من بعض المناطق في الشرق إلى سرت، حيث قامت عملية البنيان المرصوص تحت إشراف حكومة الوفاق باجتثاثها، وهي العملية التي كلفتنا أكثر من 700 شهيد عام 2016.

وهل ما يقوم به حفتر من التعامل مع إرهابي مثل المطلوب دوليا محمود الورفلي وترقيته برتب عسكرية يُعد مكافحة للإرهاب؟ هل قصف عشرات الطلبة في الكلية العسكرية بالطيران يُعد مكافحة للإرهاب؟ وهل قصف المدنيين العزل في منازله في مدينة درنة مثلا يُعد مكافحة للإرهاب؟ الترويج لذلك يعد إهانة للشعب الليبي ولأرواح آلاف الضحايا ومئات الآلاف من المهجرين، الذين هم ضحايا لجرائم حفتر، فكيف نستطيع أن نصف ما يقوم به بـ"محاربة إرهاب"، بينما أصبح هو مصدر الإرهاب بعينه في بلادنا؟! 

ما مدى اقتناع أمريكا وأوروبا بما يعرف بـ"الحرب على الإرهاب" التي دائما ما يروج لها "حفتر" وأنصاره؟

أمريكا وأوروبا والعالم أجمع يعلم من الذي قارع الإرهاب وحاربه ويواصل العمل على محاربته، ولم يعد ينطلي على أحد أكاذيب حفتر وأنصاره بأنهم يسعون لمحاربة الإرهاب، خاصة بعد عدوانه على طرابلس حيث أصبح واضحا وضوح الشمس ما هي دوافع حفتر وأنصاره. بعض وسائل الإعلام المموّلة من قبل السعودية والإمارات ومصر لا تزال تروج لهذه الأكاذيب وغيرها من المغالطات والتضليل للرأي العام، ولكن هذه المنابر أصبح الكذب وتزوير الحقيقة شعارها، ولم يعد يتقصى أحد الحقيقة من منابرهم.

هل العدوان على "طرابلس" أفقد "حفتر" الكثير من الأوراق التي كان يعتمد عليها محليا ودوليا؟

بدون شك، حفتر بعدوانه على طرابلس انكشفت نواياه لمن كان ربما واهما بأن حفتر قد يكون شريكا في عملية سياسية أو أداة استقرار أو سلام في ليبيا. ولكن مَن يعرف حفتر جيدا ويتابع سلوكه وخطاباته ومساعيها السابقة؛ من محاولات انقلاب فاضحة ووعود ووعيد وتهديد وترهيب، يُدرك بأن هذا الرجل لا يوجد لديه أي رغبة في تحقيق أي شيء سوى تنصيب نفسه حاكما وطاغية جديدا، لجثم على قلوب الليبيين، ولكن الشعب الليبي وأبطاله في عملية بركان الغضب كان لهم الكلمة العليا في ذلك بفضل الله سبحانه، وبفضل تضحيات الشهداء والفرسان الذين لبوا نداء الوطن ودحروا حفتر ومرتزقته. فبهذه الهزيمة أصبح حفتر عبئا على داعميه، وفقد الحجج التي كان يرددها لبعض الأطراف التي كانت تستمع إليه.

ما هو تقديركم لحجم ونسبة شعبية "حفتر" وسط الليبيين؟

حفتر لم يعد له أي شعبية باستثناء بين أوساط الزبانية التي استفادت من وجوده وساهمت في نهب الأموال، وربما من بعض أقاربه وحاشيته المستفيدة من هيمنته على مصادر تمويل ونفوذ في بعض المناطق. أما على الصعيد الشعبي، فحفتر هو مجرم حرب وعقبة أساسية أمام تحقيق الاستقرار في ليبيا، والقبضة الأمنية التي يمارسها حفتر وعصاباته في المنطقة الشرقية هي مَن تحول دون التعبير عن رفضه لحفتر، فرأينا مصير الأصوات التي عبرت عن رفضها له، وبهذا أصبحت الأصوات الوطنية الصادقة مطموسة أو مهجرة أو قضت نحبها. ولكن مثل ما وقع في عام 2011 في ثورة شباط/فبراير، ستنكسر هذه القيود، وسينتفض الشعب الليبي في وجه الظلم والقمع والفساد والدمار، وستكون كلمة الشعب الليبي نصرة للحق هي العليا بإذن الله.

برأيكم: مَن المسؤول عن انهيار المفاوضات وتأخر الوصول لحل سياسي؟

قائمة المسؤولين عن انهيار العملية السياسية في ليبيا للأسف طويلة، ولكن بدون شك على رأسها خليفة حفتر وبعض عناصر مجلس النواب الذين بقوا تحت قبضة "حفتر"، مثل عقيلة صالح وغيرهم. ولكن الواقع الذي تفرضه الأمور اليوم قد يُغيّر ذلك، ولكن تبقى المسؤولية الأولى يتحملها حفتر والدول الداعمة له.

صحيفة الغارديان البريطانية أكدت، في تقرير سابق لها، أن نزيف الدماء سيستمر في ليبيا ما لم تتوقف الأطراف الدولية عن دعم خليفة حفتر.. هل تتفق معها؟ ولماذا تلك الأطراف الإقليمية والدولية داعمة له؟

بدون شك، طالما بقي العالم يتفرج ويشاهد جرائم حفتر ومرتزقته وما تقوم به الدول الداعمة له مثل روسيا والإمارات، سيستمر سيل دماء الأبرياء من الليبيين، بل ستنتقل الحرب والفوضى والدمار إلى الدول المجاورة والمنطقة بأسرها. فهذا هو النتاج الطبيعي لتصرف المجرمين دون رادع، وأثبتت الأيام الماضية بأن حفتر والدول التي تستمر في دعمه لا تهتم بمصير الأبرياء ولا بحياة المدنيين، ولا تحمل أي نوع من المسؤولية تجاه حقوق الإنسان. فربما هناك حسابات خاصة لبعض الدول، تمنعها من نصرة الحق والتصدي للمجرمين في ليبيا، لأنه ربما لديها مصالح مع هذه الأطراف في مواقع أخرى أو أنها لا تريد أن تستثمر الرصيد السياسي الموجود لديها في التصدي لدول مثل روسيا والإمارات. ولكن على المدى البعيد، هذا الصمت وهذا التخاذل في المواقف سيتولد عنه مآسٍ وعواقب جسيمة، ليس للشعب الليبي فقط بل للمنطقة بأسرها.