تنديد حقوقي بترحيل السعودية لـ4 معنَّفات إلى والدهن باليمن

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة قرار وزارة الداخلية السعودية ترحيل أربع شقيقات يمنيات بشكل قسري إلى اليمن بطلب من والدهن رغم شبهات تعنيفه لهنّ في وقت سابق، ووجود دعوى قضائية بشأن التعنيف -لم يفصل فيها بعد- رفعتها الفتيات ضد والدهن.

وقال المرصد الحقوقي الدولي ومقرّه جنيف في بيان، الثلاثاء، إنّ الشقيقات الأربع أرسلن برقية شكوى لولي العهد السعودي محمد بن سلمان يطالبنه فيها بحمايتهن من عنف والدهن، الذي يتعرض لهن بالأذى ولا ينفق عليهن ويحرمهن أيضًا من حقهن في الزواج، غير أن هذه الشكوى تم تحويلها فيما بعد لشرطة النزهة في مدينة جدة، وتم حفظها وتجاهلها دون تفسير، ما دفع الفتيات إلى تقديم الشكوى للنيابة العامة والتي بدورها أجرت جلستي تحقيق معهن للاستماع إلى أقوالهن ثم توقفت أيضا بشكل مفاجئ.

ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ والدة الفتيات كانت تقدمت بشكوى لدى شرطة النزهة تشتكي فيها على بناتها بأنهن "عاقات لوالديهن"، ولكن تبيّن لاحقًا أنّ الوالدة قدّمت الشكوى تحت ضغط وتهديد والد الفتيات، ليتم إيداعهن بموجب هذه الشكوى في قسم التوقيف التابع لشرطة النزهة لعدة ساعات.

ونُقلت الفتيات بعد ذلك إلى سجن ذهبان الجنائي في مدينة جدة، حيث مكثن 7 أيام، ليتم تحويلهن فيما بعد إلى دار الحماية استنادا إلى خطاب صادر عن أمير المنطقة يقضي بذلك، ليقوم والد الفتيات أثناء احتجازهن في دار الحماية بتقديم طلب بترحيلهن مع أمهن إلى اليمن بشكل نهائي.

وتؤكد المنظمة الحقوقية أن الفتيات يحتجزن حاليا في مركز الإيواء في الشميسي، وهو سجن يودع فيه جميع الأجانب المراد ترحيلهم بما فيهم المجرمون، حيث تم تقييد أيدي الفتيات واحتجازهن تمهيدًا لترحيلهن.

والأحد الماضي 6 أيلول/ سبتمبر 2020، خاطبت القنصلية اليمنية في جدة مركز الإيواء لوقف ترحيل الفتيات لما يمثله من خطر على حياتهنّ، ولوجود دعوى مرفوعة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها بعد، إلا أنّ هذا الخطاب تم تجاهله.

وأعرب المرصد الأورومتوسطي عن قلقه الشديد على مصير الفتيات، مؤكداً أن ترحيلهنّ بشكل قسري اعتداء على حقوقهن الأساسية في التقاضي والإقامة رفقة عائلتهن، وتمزيق لشمل الأسرة، فضلاً عن الأخطار التي قد يتعرضن لها فور وصولهن إلى اليمن، خاصةً وأنّهن تلقين تهديدات سابقة من والدهن بالتعذيب.

ودعا الأورومتوسطي السلطات السعودية إلى وقف قرار الترحيل بشكل فوري، والعمل على تمكين الفتيات والنساء من حقهن في التقاضي العادل.