هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أكدت الأمم المتحدة أن عمليات الهدم غير المشروعة في المناطق الفلسطينية تشهد ارتفاعا حادا خلال جائحة فيروس كورونا.
وأشار المنسق الإنساني الأممي في الأراضي المحتلة، جيمي ماكغولدريك، إلى أن الفترة الواقعة بين شهريْ آذار/ مارس وآب/ أغسطس 2020 شهدت هدم أو مصادرة 389 مبنى يملكها فلسطينيون، أو بمعدل 65 مبنى شهريا، وهو
ما يمثل أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم في أربعة أعوام، وفق صحيفة الأيام الفلسطينية.
وكانت السلطات الإسرائيلية، أشارت في المراحل الأولى من
جائحة كورونا إلى أنها ستقيّد سياستها طويلة الأمد في هدم منازل الفلسطينيين.
وقال ماكغولدريك: "للأسف تركت سلسلة أعمال الهدم 442
فلسطينيا دون مأوى بين شهري آذار/ مارس وآب/ أغسطس 2020، ما عرّض عددا كبيرا منهم للمخاطر المرتبطة
بالوباء. وفي شهر آب وحده، هُجِّر 205 أشخاص، وهو عدد يفوق من هُجروا في شهر واحد
منذ كانون الثاني 2017".
وأضاف: "فيما عدا المنازل، تشمل الممتلكات
المستهدفة منشآت المياه والنظافة الصحية والصرف الصحي، والمباني الزراعية وغيرها،
ما تسبّب في تقويض إمكانية وصول الكثيرين إلى سُبل عيشهم وحصولهم على الخدمات. كما دمر 50 مبنى قد أُعطيت للفلسطينيين كمساعدات إنسانية، وتدمير هذه المباني ألقى
بظلاله على الفئات الأكثر ضعفا على الإطلاق، وعطّل عمليات الطوارئ".
وأشار المنسق الأممي إلى أن "ما يبعث على القلق
بوجه خاص أن السلطات الإسرائيلية تغالي في استخدام الإجراء المستعجل (الأمر 1797)
لإزالة المباني في غضون 96 ساعة من تسليم الإخطار بهدمها، ما يحول بين أصحابها
وبين الإدلاء بأقوالهم أمام الهيئات القضائية المختصة إلى حد كبير".
وأضاف: "علاوة على ذلك، فإن هدم المباني
الأساسية خلال جائحة كورونا يثير القلق بشكل خاص لأنه يزيد من تعقيد الوضع العام
في الضفة الغربية".