أثارت أنباء عن اعتراض البحرية اليونانية،
سفينة
تحمل مصرفيين
لبنانيين وأجانب، بحوزتهم
مليارات الدولارات، في طريقها للتهريب إلى
إسرائيل، ضجة في لبنان، ودعوات للتحقيق في الأمر.
الخبر الذي نشرته مجموعة من المواقع
الإلكترونية ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، ظهر قبل نحو 3 أيام، وقال أحد هذه
المواقع إنه نقل عن مصدر خاص تلك المعلومات.
وجاء في الخبر أن "القوات البحرية اليونانية
لمكافحة الإرهاب والمخدرات، أوقفت سفينة لبنانية في المتوسط على متنها 15 رجل
أعمال، بينهم 6 لبنانيين، و4 قبارصة، و8 إسرائيليين، وكانت تحمل 3.6 مليار دولار
أمريكي، في طريقها إلى ميناء حيفا، وتمت مصادرتها وحجزها قيد التحقيق".
ودفعت الضجة التي أثارها تناقل مواقع لبنانية
أنباء التوقيف، المسؤولين إلى مطالبة السلطات القضائية بالتحرك وفقا للمعطيات
الواردة.
وفندت مواقع الخبر وقالت إن سفينة تتحرك من لبنان، إلى ميناء حيفا، كيف
بمقدور البحرية اليونانية اعتراضها لأنها بعيدة بشكل شاسع عن مسارها إلا إذا كانت
مارة بوجهة ثالثة، فضلا عن أن لبنان بحالة حرب مع إسرائيل فكيف سيفر مصرفيون إليها
دون دول أخرى في العالم أفضل وضعا لهم.
وقال النائب قاسم هاشم إن هذا الخبر المتداول
يجب أن يشكّل "إخباراً لجميع المعنيين قضائياً وأمنياً وسياسياً للوصول إلى
حقيقة ما حصل" وخصوصاً "في وقت تزداد فيه الأزمة الماليّة" في
لبنان، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الوطنية الرسميّة للإعلام ومؤسسات إعلامية أخرى
في لبنان.
ونقلت الوكالة الفرنسية، عن خفر السواحل اليوناني، نفيه للقصة برمتها، وقالت
القوات البحرية اليونانية، إن أثينا لا علم لها بالخبر، وهو عار عن الصحة.
ونقلت عن مصدر لبناني، نفيه لصحة الخبر، وقال إنه لا يحمل معلومة
واحدة صحيحة، وهو خبر كاذب.
وأضاف ردّاً على سؤال: "لو حدث شيء ما من
هذا القبيل في البحر المتوسّط كنّا لنكون على اطّلاع عليه، لكن هذا الخبر لا أساس
له من الصحّة".
من جهة أخرى، نفى المصرفان اللذان تداولت
اسمهما بعض المنشورات صحّة مثل هذه المعلومات، واعتبرا أن هذه الأخبار مركّبة
تماماً، و"غير منطقيّة ولا يمكن لعاقل أن يصدّقها".