النقض المصرية تؤيد الإعدام لستة معارضين بقضية "كرداسة"

أيدت محكمة النقض بمصر، الاثنين، حكم الإعدام على ستة مدانين في قضية ما يعرف بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".

وقضت محكمة النقض برئاسة المستشار ممدوح محمد أحمد يوسف، بتأييد معاقبة المدانين بالسجن المؤبد.

فيما استبدلت المحكمة عقوبة سبعة مدانين بتعديل الحكم الصادر ضدهم بالسجن 15 سنة وتخفيفه بمعاقبتهم بالسجن 10 سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، حكمت بإعدام 6 متهمين بالقضية ومعاقبة 41 متهما بالسجن المؤبد، بينهم 13 حضورياً، و28 غيابياً، فيما صدر الحكم على 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، والسجن المشدد 10 سنوات لـ7 متهمين آخرين. كما عاقبت الجنايات الطفل أحمد محمد أحمد، بالسجن 3 سنوات.

وبحسب المحكمة فقد وقعت أحداث القضية في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة وناهيا بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.

كانت النيابة العامة وجهت عده جرائم للمتهمين منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وإدانتهم بقيادة والانضمام لجماعة محظورة وارتكاب أعمال عنف أدت لمقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، فضلا عن حيازة أسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون.

وعادة ما ينفي المتهمون تلك التهم لكن المحكمة لا تأخذ بأقوالهم.

ويأتي الحكم فيما تخرج يوميا مظاهرات ليلية في عدد من قرى مصر تندد بالأوضاع المعيشية وتطالب برحيل السيسي.