الحوار الليبي يعود للمغرب.. وترجيح التوقيع على اتفاق الخميس

تنطلق في مدينة بوزنيقة المغربية جولة الحوار الثانية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة الليبي، وبرلمان طبرق (شرق)، في محاولة للدفع بحل سلمي للأزمة الليبية.

وأفادت وسائل إعلام محلية ليبية بوصول وفد مجلس نواب طبرق، الموالي للواء المتقاعد خليفة حفتر، إلى المغرب؛ للمشاركة في جولة الحوار الثانية.

واحتضن المغرب جولة أولى من الحوار الليبي بين 6 و10 من أيلول/ سبتمبر الجاري، وجمعت المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق.

وتوصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، مع استئناف الجلسات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.

بدوره، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في مقابلة متلفزة الإثنين، إن التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الحوار الليبي في المغرب تتعلق بشروط ومعايير والمواصفات الخاصة لمن يتولى المناصب السيادية.

وأضاف: "سيُعقد يوم الخميس المقبل لقاء في المغرب للتوقيع على هذه الأسس والمبادئ المتفق عليها".

اقرأ أيضا: المشري: التوقيع على تفاهمات الحوار الليبي الخميس بالمغرب

في السياق ذاته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، إن مشاورات "بوزنيقة" المغربية السابقة اقتصر البحث فيها على بعض المناصب السيادية، وهي ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، لافتا إلى أنه حال تم التوصل إلى تسمية شخصيات لهذه المناصب خلال الحوار الجديد المنعقد بنفس المكان، سيكون المجال مفتوحا لمناقشة باقي المناصب على أن يكون آخرها منصب رئيس المجلس الرئاسي.

وأضاف كرموس في حديث خاص لـ"عربي21" أن رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح يروج أن هناك توافقا كبيرا حول تعديل المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا، مشددا على أن بحث هذه الملفات سيؤجل إلى وقت لاحق، حال نجاح ما اتفق عليه سابقا في اللقاء الأول الذي عقد في المغرب بالثامن من الشهر الجاري.

ورأى المسؤول الليبي أن هناك مشكلة يتجاهلها المجلسان (مجلسا الدولة وطبرق) وهي مدى قدرة برلمان نواب طبرق على تمرير أي قرار يتخذ بناء على الاتفاقات بين الجانبين.

وأضاف: "القرار سيكون بيد الأقلية في طبرق في حين أن أيا من هذه المناصب يحتاج عددا من الأصوات النصف +1 وأمام رفض مشاركة نواب طرابلس ستكون هذه التوافقات حبرا على ورق".

ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع قوات حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

ويسود في ليبيا، منذ 21 آب/ أغسطس الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه قوات حفتر من آن إلى آخر.
وتصاعدت تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في ليبيا، بعد أن تمكن الجيش الليبي من طرد قوات حفتر من مناطق غربي البلاد، بما فيها العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.