"رايتس ووتش": تعذيب وانتهاكات بحق "مجتمع الميم" بمصر

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إن "عناصر الشرطة المصرية وقطاع الأمن الوطني يعتقلون المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيّري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) تعسّفا، ويحتجزونهم في ظروف غير إنسانية، ويعرّضونهم لسوء معاملة منهجية، تشمل التعذيب، وغالبا ما يحرّضون النزلاء الآخرين للاعتداء عليهم".

وأضافت، في بيان لها، الخميس، وصل "عربي21" نسخة منه، أن "القوى الأمنية تختار بانتظام أشخاصا في الشوارع بالاستناد فقط إلى تعبيرهم الجندري، وتخدعهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، وتفتّش هواتفهم بطريقة غير شرعية"، مشيرة إلى أن "أعضاء النيابة العامة يستخدمون هذا المحتوى لتبرير فترات الاحتجاز المطوّلة، بينما يصادقون شكليا على محاضر الشرطة، وينفّذون ملاحقات قضائية غير مبرّرة بحقّ هؤلاء الأشخاص".

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أنها وثّقت "قضايا تعذيب في عهدة الشرطة، تشمل الضرب والعنف الجنسي بشكل عنيف ومتكرر، وغالبا ما تكون هذه الأفعال على شكل فحوص شرجية قسرية أو (فحوص للعذرية)".

وتابعت: "ارتكب عناصر الشرطة وعناصر النيابة أيضا اعتداءات لفظية، وانتزعوا اعترافات بالإكراه، ومنعوا المعتقلين من الوصول إلى مستشار قانوني ورعاية طبية. تمّ الإدلاء بهذه الشهادات المفصّلة غير المتوفّرة في أي مكان آخر، بما في ذلك على لسان فتاة عمرها 17 عاما، على خلفية الملاحقات القضائية المتزايدة بسبب السلوك المثلي المزعوم خلال حملة القمع ضدّ مجتمع الميم التي بدأت بعد حفل لفرقة (مشروع ليلى) في القاهرة في 2017".

اقرأ أيضا: منظمة حقوقية: الاستبداد والقمع يدفعان بمصر إلى حافة الهاوية

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها أجرت بمساعدة منظمة داعمة لحقوق مجتمع الميم مقرّها في القاهرة، لم يُفصح عن اسمها لأسباب أمنية، "مقابلات مع 15 شخصا، بمَن فيهم أفراد من مجتمع الميم تعرّضوا للملاحقة القضائية بين 2017 و2020 بموجب قوانين مبهمة وتمييزية بشأن (الفسق والفجور) و(الدعارة)، إلى جانب محاميَين مثّلا الضحايا في هذه القضايا وناشطين حقوقيَين لمجتمع الميم".

وأكدت أن "جميع الذين أجريت مقابلات معهم قالوا إن عناصر الشرطة تحرشوا بهم لفظيا واعتدوا عليهم جسديا، وتراوحت الاعتداءات بين الصفع، والرشّ بخراطيم المياه، والتكبيل لأيام. وذكر تسعة منهم أن عناصر الشرطة حرّضوا معتقلين آخرين على الاعتداء عليهم. وتعرّض ثمانية منهم للعنف الجنسي، وقال أربعة إنّهم حُرموا من الرعاية الطبية، بينما روى ثمانية آخرون أن الشرطة أرغمتهم على توقيع اعترافات. ووُضع جميع الضحايا في الحبس الاحتياطي لفترات مطوّلة".

وطالبت هيومن رايتس ووتش رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأن يأمر حكومته بـ "إنهاء ممارسات التعذيب وغيرها من سوء المعاملة التي ترتكبها قوات الأمن، بما فيها حظر استعمال (فحوص العذرية) والفحوص الشرجية القسرية".

واستطردت قائلة: "كما ينبغي لمصر أن توجّه دعوة مفتوحة لخبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة للتدقيق في تدابير الحماية من التعذيب وغيره من أشكال الانتهاكات، والتعاون كليا مع بعثاتهم".

من جهتها، قالت باحثة برنامج حقوق مجتمع الميم في هيومن رايتس ووتش، رشا يونس: "يبدو أن السلطات المصرية تتنافس على أسوأ سجل في الانتهاكات الحقوقية ضد مجتمع الميم في المنطقة. أمّا الصمت الدولي، فيصمّ الآذان"، مضيفة: "قد تكون وفاة سارة حجازي المفجعة أثارت تردّدات من الصدمة والتضامن حول العالم، لكن مصر تستمر في استهدافها الفاضح لأفراد مجتمع الميم والانتهاكات ضدهم لمجرد هويتهم الجندرية".

وأضافت يونس: "عندما تعتقل قوات الأمن الأشخاص تعسفا وتعرّضهم لانتهاكات تغيّر حياتهم خلال الاحتجاز، فإن ما يحصل هو أخذ الآداب والنظام العام رهينة، وليس الحفاظ عليهما"، مؤكدة أنه ينبغي أن "يتوقّف شركاء مصر عن دعم قوات أمنها المسيئة إلى أن تتّخذ البلاد خطوات فعّالة لإنهاء هذه الدوّامة من الانتهاكات، كي يتمكّن أفراد مجتمع الميم من العيش بحرية في بلادهم".