برلمان تونس يؤجل النظر بمشروعي قانونين مرتبطين بقوات الأمن

طالب رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، في مراسلة توجه بها إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بتـأجيل النظر في مشروعي القانونين الأساسيين المتعلقين بزجر الاعتداءات، على القوات الحاملة للسلاحة (جيش وأمن) وتنظيم حالة الطوارئ.

ودعا المشيشي، في مراسلة مساء الاثنين، إلى تعديل جدول الأعمال للجلسات العامة نظرا لأهمية المشروعين المذكورين وتهيئة الظروف الملائمة لحسن سير النقاش حولهما (كان من المبرمج النقاش حولهما الثلاثاء في جلسة عامة) .

ووفق عضو مكتب البرلمان والنائب عن ائتلاف الكرامة، عبد اللطيف العلوي فإن البرلمان وافق على الطلب، بعد مراسلة الحكومة لمكتب المجلس لسحب قانوني زجر الاعتداء على الأمنيين والطوارئ".

وأوضح العلوي: "الحكومة سحبت القانونين للتدقيق والمراجعة، وضمان أكثر فرص تمريرهما ماذا يترتّب عن ذلك".

أصبح الأمر كأن لم يدخلا أصلا إلى مجلس النواب. ومن حقّ الحكومة أن تعيد تقديمهما مجددا للمجلس ويأخذا نفس المسار التشريعي العادي: إحالة على اللجان، أشغال واستماعات وتقرير، عرض على الجلسة العامة".

وأثار مشروع زجر الاعتداء جدلا واسعا ورفضا من أغلب الأطراف السياسية والمجتمع المدني، وتم تنظيم عشرات الوقفات الاحتجاجية للتنديد به.

ويتضمّن مشروع القانون المعروض على البرلمان 20 بندا، تتعلق بتجريم الاعتداء على القوات الأمنية المسلحة ومقراتهم ومنشآتهم وتجهيزاتهم وعائلاتهم.

ويتضمن المشروع المعروض (زجر الاعتداء)، إقرار عقوبات مالية أو السجن وحتى الإعدام، ضد مرتكبي الاعتداءات، وقُدّم مشروع القانون، من طرف حكومة الحبيب الصيد للبرلمان عام 2015.