قوات "تحرير تيغراي" تقصف مناطق في إثيوبيا.. وتهدد أريتيريا

شنت قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" قصفا صاروخيا على مواقع إثيوبية.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إن الضربات الصاروخية على موقعين إثيوبيين كانت ردا على ضربات جوية نفذتها الحكومة الاتحادية في الآونة الأخيرة في منطقة تيغراي الشمالية.

وأضافت أن الضربات استهدفت قواعد عسكرية.

ولحقت أضرار بمطار مدينة جوندر في ولاية أمهرة المجاورة لتيغراي أمس الجمعة جراء ما وصفته الحكومة الإثيوبية بالنيران الصاروخية. وقالت الحكومة إن صاروخا آخر استهدف مطار مدينة بحر دار لكنه أخطأ الهدف.

وهددت كذلك "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، بقصف مدينتي أسمرة ومصوع في إريتريا، وفق بيان صدر عنها.

من جهتها، طالبت الأمم المتحدة، الجمعة، بفتح تحقيق شامل في احتمال حصول جرائم حرب في إثيوبيا، بعد تقارير عن مجزرة استهدفت مدنيين في إقليم "تيغراي".

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه: "إذا تأكد أن أحد أطراف النزاع الحالي نفذ ذلك عمدا، فإن عمليات قتل المدنين هذه ستكون بالطبع جرائم حرب"، داعية إلى ما أسمتها "المحاسبة الكاملة".

وفي سياق متصل، قالت منظمة العفو الدولية؛ إن "عشرات المدنيين قتلوا في مذبحة شهدتها منطقة تيغراي بإثيوبيا"، نسبها شهود إلى قوات تدعم "الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي"، خلال قتالها مع الجيش التابع للحكومة الفيدرالية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أكد الخميس، أن الجيش "حرر" جزءا من منطقة تيغراي خلال عمليته العسكرية، ضد سلطاتها المتمردة والمستمرة منذ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وجاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية: "يمكن أن تؤكد (المنظمة) اليوم.. أن عشرات، ومن المرجح مئات، من الناس طعنوا أو قطعوا حتى الموت في بلدة ماي كاديرا جنوب غرب منطقة تيغراي الإثيوبية، في ليلة 9 تشرين الثاني/ نوفمبر".

ويتصاعد التوتر منذ أيلول/ سبتمبر الماضي عندما أجرى الإقليم انتخابات في تحد للحكومة الاتحادية، التي وصفت التصويت بأنه "غير قانوني".

ولا يشكل سكان تيغراي سوى 5% من عدد سكان إثيوبيا البالغ 109 ملايين نسمة لكن الإقليم أشد ثراء وتأثيرا من أقاليم أخرى كثيرة أكبر في البلاد.

وتفجر العنف مرات عدة منذ تولي آبي أحمد السلطة.

اقرأ أيضا: جرائم حرب "محتملة" بـ"تيجراي" الإثيوبي.. وقتلى بالمئات