لماذا أخفق "ملتقى تونس" في حسم حكومة ورئاسة ليبيا؟

انتهت الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في تونس مدة 6 أيام دون حسم تشكيل حكومة جديدة ومجلس رئاسي مصغر، ما أثار تساؤلات عمن أو ما السبب في إخفاق المشاركين في الملتقى في تحقيق أهداف الحوار هناك من إنجاز ملف الحكومة والرئاسي.

 وشهدت جلسات الحوار منذ البدء عدة مناقشات وخلافات أحيانا وآخرها معايير وآليات الترشح لمنصب رئيس الحكومة والأعضاء وكذلك الرئاسي وأعضائه، ومع بروز أسماء لها قوة قبلية ومناطقية ظهر الخلاف وسط اتهامات للبعض بتقديم رشاو وأموال لشراء الأصوات، ما دفع البعثة لفتح تحقيق في الأمر.

"ما الإنجازات؟"

ورغم الإخفاق في حسم ملف الحكومة والرئاسي إلا أن البعثة الأممية اعتبرت الجولة الأولى ناجحة وحققت عدة إنجازات وأهمها: الاتفاق على إجراء انتخابات عامة في ليبيا في 24 ديسمبر 2021، والاتفاق على وثيقة الاختصاصات ومعايير الترشح. 

 وأعلنت البعثة الأممية في بيان، وصل "عربي21" نسخة منه، أن "الملتقى حقق إنجازات وأن المناقشات ستتواصل عبر الإنترنت في 23 نوفمبر الجاري بهدف التوصل إلى اتفاق حول معايير الاختيار للحكومة والمجلس الرئاسي".

والسؤال: من عرقل التوافق في اجتماعات تونس؟ وهل اللقاءات المرئية قادرة على حسم ملفات أخفقت فيها اللقاءات المباشرة؟

"فرض حلول جاهزة"

من جهته، أكد عضو البرلمان الليبي، صالح فحيمة لـ"عربي21" أن "اجتماعات تونس لم تُبن على ما انتهى إليه من تحاوروا قبلها لذلك كان الفشل هو النتيجة المتوقعة، وما أفشل هذه الاجتماعات هو سياسة فرض الحلول الجاهزة وإرغام الأطراف على قبولها واستخدام عنصر المفاجأة في طرح الأفكار على المتحاورين".

ورأى خلال تصريحاته أنه "لا توجد مخرجات يمكن القول بأنها جهد حصري للمجتمعين في تونس، وكل ما أعلن عنه هو ثمرة جهود سابقة باستثناء تحديد تاريخ الانتخابات وحتى هذا أيضا قد سبق تحديده مرتين قبل ذلك ولم يتم الالتزام به، لذا لا أتوقع أن يتم حسم شيء الأسبوع المقبل"، حسب توقعاته.

وتابع: "أما عن المال السياسي الفاسد فهذا الأمر متوقع حدوثه خصوصا وأن هنالك من بين الأسماء المترشحة من لا تملك من مقومات النجاح سوى هذه الوسيلة"، كما صرح.

"أزمة الدستور"

من جهته، أكد عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، إبراهيم البابا لـ"عربي21" أن "ما عرضته بعثة الأمم المتحدة في ملتقى تونس حول خارطة الطريق وبالتحديد الإطار الدستوري يشكل سابقة خطيرة ومخالفة لكل المعايير الدولية، لأنه وبناء على ما طرحته البعثة سيتم استبدال الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب بلجنة مختارة من موظفي بعثة الأمم المتحدة للبت في الاستحقاق الدستوري".

وأشار في تصريحاته إلى أنه "من المعلوم أن أعمال الدساتير من أعمال السيادة لذا لا يجوز لغير الليبيين إقرار دستورهم، وكيف تتم هذه الخطوة من قبل البعثة الأممية رغم أن الهيئة أقرت مشروع الدستور وهو جاهز للاستفتاء عليه"، حسب تساؤلاته. 

"خطوات نحو الانتخابات"

الأكاديمي الليبي والمحاضر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، علي الصلح أشار إلى أن "أصحاب العراقيل هم أنفسهم أصحاب المناصب والمصالح والغرض الأساسي من هذا التعطيل ينقسم إلى جانبين: جانب التمسك بالسلطة وجانب الاستفادة منها".

وبخصوص أهم المخرجات من ملتقى تونس، قال: "أهم المنجزات يجب أن تتمحور حول أهمية الخروج من النفق المظلم وخلق نموذج استقرار، وعلى الأمم المتحدة والقوى الوطنية ممارسة الضغط في اتجاه التخلص من الفساد والمفسدين والحصول على نموذج حكومي يحقق الاستقرار الاقتصادي والسياسي للمضي نحو الانتخابات بسرعة وخطوات ثابتة"، كما قال لـ"عربي21".

"صراع مصالح"

في حين رأى عضو مبادرة السلام الوطني (مستقلة)، أحمد التواتي أن "أهم عائق أمام الوصول إلى الاتفاق هو صراع وتقاسم المصالح لذا رفض كل طرف التنازل عن مصالحه، وهنا يأتي دور الأعضاء المستقلين في توجيه بوصلة الحوار تجاه الأهداف العامة التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أنه "كان من الوارد جدا أن يتدخل المال السياسي لشراء الولاءات والأصوات ولكن حتى الآن لا يوجد ما يثبت ذلك والبعثة فتحت تحقيقا بالفعل، وأتوقع أن تظهر خلال الأسبوع المرتقب لجلسة جديدة عدة أمور وربما تتبدل مواقف وتظهر تحالفات جديدة مختلفة أو تعمد إفشال الأمر برمته".