جدل متزايد حول علاقة الإمارات بغسل الأموال الإيرانية

يستمر الجدل بين الحين والآخر حول علاقة الإمارات بغسل الأموال لصالح الحكومة الإيرانية، التي تواجه عقوبات أمريكية شديدة.

وبحسب تقارير، فإن المؤسسات المالية في الإمارات لم تخرج من دائرة مراقبة وزارة الخزانة الأمريكية، التي ذكرت في العام 2018 أنها تُستخدم من قبل وكلاء إيرانيين لغسل الأموال لطهران.

وذكر موقع "ميدل إيست آي" في تقرير له نيسان/ أبريل الماضي، أنه "على مدى العام الماضي، تغيرت بشكل ملحوظ استراتيجية أبوظبي للتعامل مع إيران، فبينما تحافظ على وجه يبدو منسجما مع استراتيجية الولايات المتحدة الفاشلة تجاه إيران، تقوم في الوقت ذاته بالبحث عن موطئ قدم في الشرق لتوازن اعتمادها الزائد على بيت أبيض لم يعد له مخالب، ويبدو في حالة من الارتباك الشديد، إذ يقود قوة عظمى متهالكة".

وأوضحت أن دبي على سبيل المثال، المركز المالي والتجاري للإمارات التي كانت أكبر المستفيدين من تجارتها مع إيران البالغة 19 مليار دولار، لم يكن لها مصلحة في قطع ارتباطاتها مع طهران. وكانت الشركات التي تتخذ لنفسها مقرا في دبي وفي الإمارات منهمكة في المساعدة في تهريب النفط من إيران إلى الخارج؛ لكي تتجاوز العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عليها. 

ونقلت الصحيفة عن الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الدفاعية في كلية كينغز كوليج في لندن، أندرياس كريغ، قوله؛ إن أبو ظبي أدركت مؤخرا أن موازنة المخاوف إزاء الأمن القومي مع السياسة المختلة للولايات المتحدة تجاه إيران، سيكون بمنزلة المشي الخطير على حبل مشدود. 

وفي حزيران/ يونيو الماضي، كشفت وثائق نشرتها محكمة فيدرالية أمريكية، عن توجيه تهم لأمريكي بغسيل مليار دولار كانت محتجزة في كوريا الجنوبية لصالح إيران، يعتقد أنه جرى تحويلها عبر الإمارات.

ويدعى الرجل كينيث زونغ من ألاسكا، وتظهر الوثائق، أنه قدم فواتير مزيفة لمواد بناء لمساعدة إيران في سحب أموال لها محتجزة لدى كوريا الجنوبية، مقابل شحنات نفط إيرانية وصلت إلى سيئول سابقا، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

ويُحمل التحقيق زونغ المسؤولية عن استغلال تلك الفواتير المزيفة لإقناع المصارف والجهات المراقبة في كوريا الجنوبية بالإفراج عن تلك الأموال، وأن البنك الصناعي الكوري قد وافق في نيسان/أبريل على دفع غرامة بقيمة إجمالية تصل 86 مليون دولار، بسبب فشله في منع عملية الغسيل.

وسبق أن سجن زونغ حسب الوثائق المنشورة، في كوريا الجنبوية باتهامات جنائية، وكان من المقرر أن تنتهي فترة عقوبته في آذار/مارس، غير أن المدعين الأمريكيين يرجحون أنه سيبقى محتجزا ما لم يسدد غرامة بقيمة ملايين الدولارات.