محاصصة الكونغرس.. معركة أخيرة لإدارة ترامب بالمحكمة العليا

تشكل خريطة توزيع مقاعد مجلس النواب الأمريكي على ولايات البلاد العنوان الأبرز لمعركة إدارة دونالد ترامب الأخيرة أمام المحكمة العليا.

وتجري الولايات المتحدة إحصاء سكانيا مرة كل عشر سنوات، تعدل من خلال نتائجه على عدد المقاعد الممنوحة لكل ولاية، وهو ما يؤثر كذلك على تمثيلها في المجمع الانتخابي المكلف بتحديد الفائز بالانتخابات الرئاسية.

ويصب ذلك حاليا في مصلحة الديمقراطيين، مع ازدياد تعداد سكان الولايات المحسوبة عليهم، مقابل نزيف في الولايات المحافظة.

ويريد ترامب وضع حد لذلك، من خلال اشتراط إحصاء من يحملون الجنسية الأمريكية حصرا، إذ إن العملية تشمل جميع من يقطنون بالبلاد، باستثناء الأجانب الذين دخلوها بتأشيرة مؤقتة.

وتستمع المحكمة العليا الاثنين إلى حجج الطرفين خلال جلسة تعقد عبر الهاتف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ويفترض أن تصدر قرارها بشكل سريع.

وفضلا عن توزيع مقاعد مجلس النواب، فإن الأمر يتعلق أيضا بتحديد قيمة المساعدات الفيدرالية الممنوحة لكل ولاية.

وفي تموز/ يوليو، وفيما كان الإحصاء جاريا، أمر ترامب حكومته بأن لا تأخذ بالحسبان من لا يملكون وثائق رسمية والمقدر عددهم بعشرة ملايين شخص، عند تحديد عدد النواب. 

اقرأ أيضا: "المجمع الانتخابي".. 538 شخصا يحسمون من يحكم أمريكا

وأوضح الجمهوري الذي جعل من مكافحة الهجرة أحد أبرز قضايا ولايته، أنه لا يريد "إعطاء تمثيل برلماني لأجانب دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية أو يعيشون فيها بطريقة غير قانونية".

ولجأت عدة ولايات ديمقراطية مثل نيويورك التي يقطنها عدد كبير من المهاجرين، إلى القضاء لإبقاء الوضع على حاله وحصلت على انتصارات في المحاكم الابتدائية. 

وطلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا التدخل بشكل طارئ. وعلى ترامب أن يقدم إلى الكونغرس مطلع كانون الثاني/ يناير نتائج إحصاء عام 2020 وعدد المقاعد المخصصة لكل ولاية. 

وفي عام 2019، منعت المحكمة العليا بغالبية بسيطة (بصوت 5 قضاة من أصل 9) إضافة الجنسية على استمارة الإحصاء، في خطوة من شأنها أن تؤثر على العديد من الأجانب الذين قد يترددون بالإجابة على الاستمارات، ما قد يؤدي بالتالي إلى سوء تقدير عدد الولايات التي فيها عدد كبير من المهاجرين. 

ومنذ ذلك الحين، سمى ترامب قاضية جديدة في المحكمة العليا وأصبح عدد القضاة المحافظين ستة، عين الرئيس المنتهية ولايته ثلاثة منهم.

وبحسب دراسة لمركز "بيو" للإحصاءات، فقد تخسر ثلاث ولايات هي كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، مقعدا خلال العقد المقبل، فيما قد تربح مينيسوتا وألاباما وأوهايو، مقعدا، إذا ما جرى التصديق على التعديل الذي يريده ترامب.