عباس يحدّد موعد انتخابات الرئاسة والتشريعي.. وحماس ترحب

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الجمعة، تحديد موعد إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل.

وبحسب المرسوم، ستجرى الانتخابات التشريعية في 22 أيار/ مايو المقبل، تليها الانتخابات الرئاسية في 31 تموز/ يوليو، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

وأطلع عباس قراراته لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

ووجه عباس لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات فلسطين، بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية.

بدورها، رحبت حركة "حماس"، بمرسوم الرئيس عباس، مؤكدة "حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه". 

وتابعت الحركة في بيان لها: "عملنا طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدينا مرونة عالية إيمانًا منا بأن العهدة للشعب، وفي يد الشعب".

وأضافت: "كما نؤكد بكل قوة على أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة، يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود، وبكل عدالة وشفافية، مع ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الصهيوني، ولتحقيق ذلك كله يتوجب الإسراع في عقد حوار وطني شامل يشارك فيه الكل الوطني الفلسطيني دون استثناء".

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الأحد، أنها بحاجة إلى 120 يوما من تاريخ صدور مرسوم رئاسي لإجراء الاقتراع التشريعي.

وشهدت مباحثات المصالحة بين حركتي فتح وحماس تقدما في الأشهر القليلة الماضية تم خلاله التوصل لاتفاق يقضي بإجراء انتخابات للمجلس التشريعي تليها انتخابات رئاسية وأخرى للمجلس الوطني في منظمة التحرير.