هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلنت نحو 5 كيانات جديدة مشاركتها في الانتخابات البرلمانية العراقية المرتقبة، كممثلة عن حراك تشرين الأول/ أكتوبر 2019 في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، وهو الحراك الذي سقط خلاله 700 قتيل، ودفع حكومة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة، والإعلان عن التهيئة لانتخابات مبكرة.
الأحزاب والتشكيلات السياسية الوليدة حصلت على رخصة من المفوضية العليا للانتخابات، وهي: "جبهة تشرين، حركة 25 تشرين، حركة امتداد، إضافة إلى تياري الدولة والمرحلة، اللذين تشكلا بدعم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، حسبما ذكرت مواقع إخبارية محلية.
"ولدت ميتة"
وبخصوص فرص هذه الكيانات في حرف بوصلة الناخبين والفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة، قال الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور فاضل البدراني في حديث لـ"عربي21"، إن "ثلاثة كيانات أعلنت بالفعل عن تشكيل كيانات سياسية خرجت من الحراك الشعبي، فهي كانت في السابق موجودة ضمن الحراك في بغداد والناصرية والمثنى".
وأضاف البدراني أن "هذه الكيانات ظهرت مؤخرا وأعلنت برامج انتخابية والدخول إلى الانتخابات، لكنها واجهت ردة فعل سلبية من الشارع، حيث اعتبرها الشارع واجهة من واجهات الأحزاب السياسية التي بدأت تتشظى، وتظهر حاليا بواجهات أخرى متعددة لمحاولة سرقة صوت الناخب".
وعلى هذا الأساس، يرى البدراني، أن هذه الكيانات "ولدت ميتة، بعدما كانت سابقا مع قاداتها في حضن الحراك، لكنها اليوم اتجهت إلى الجانب السياسي وأصبحت جزءا من الكيانات السياسية، والشارع رفضها لمجرد ظهورها".
ولفت البدراني إلى أن الشارع العراقي كان ينظر إليها على أنها صوت يمثله ضد القوى السياسية للمطالبة بالحقوق والخدمات الاقتصادية والسياسية، والآن أصبحت جزءا من جسم القوى السياسية، وبذلك فإنها أفلست، على حد تعبيره.
اقرأ أيضا: مفوضية الانتخابات في العراق تقترح تأجيلها إلى أكتوبر
وأعرب عن اعتقاده بأن "المزاج الشعبي رافض للمشاركة بالانتخابات تماما، لأن نسبة المشاركة بالانتخابات في عام 2018 لم تصل إلى 20 بالمئة، وأعتقد أنها ربما ترتفع في الانتخابات المقبلة إلى 30 بالمئة كحد أقصى".
البدراني، أكد أيضا أنه بتأجيل الانتخابات إلى 16 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، فإن هناك وقتا أمام القوى السياسية ومفوضية الانتخابات والأمم المتحدة لتغيير الكثير من الأمور وجعل الانتخابات مقبولة في نظر الشارع، وعندها من الممكن الحديث عن رفع متوقع لنسب المشاركة، مع الاعتقاد بأنها ستبقى متواضعة.
واقترحت المفوضية العليا للانتخابات الأحد، تأجيل موعد الانتخابات المبكرة المقررة في السادس من حزيران/ يونيو المقبل، حتى الـ16 من تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
حظوظ واردة
وفي المقابل، رأى الخبير السياسي والقانوني، طارق حرب في حديث لـ"عربي21" أن "غالبية الشعب متجهة للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وأن النسبة ربما ترتفع من 20 بالمئة التي كانت عليها الانتخابات السابقة إلى نحو 80 بالمئة".
وعزا حرب ذلك إلى إقبال العراقيين على تحديث بياناتهم الانتخابية للحصول على البطاقة البايومترية، وأن ارتفاع الإقبال إلى 5 أضعاف يعتبر تطورا جديدا، إضافة إلى تمديد مفوضية الانتخابات مهلة التحديث.
وبيّن الخبير السياسي أن "نسبة الـ20 بالمئة في الانتخابات السابقة تمثل جميع الكيانات السياسية المتواجدة حاليا في البرلمان، لكن نسبة 80 بالمئة المتبقة، لو ذهب منها 60 بالمئة لتحولت الـ20 بالمئة إلى ثلث أعضاء البرلمان، وتحول الثلثان إلى النواب الجدد".
ونوه حرب إلى أن الأحزاب السياسية التقليدية لا تمثل ثقلا كبيرا على حد رأيه في الشارع العراقي، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير في الشارع على صناديق الاقتراع من شأنه فقط منح التشكيلات الجديدة فرصا أقوى للفوز والتقدم.
واستبعد الخبير السياسي أن تكون الكيانات السياسية الجديدة واجهات للأحزاب السياسية التقليدية المبنية على أساس طائفي وعرقي، مؤكدا أن ذلك وإن وجد فهو بشكل محدود ومعروف للشارع العراقي.
وأكد حرب أن للأحزاب الجديدة فرصة محتملة للتقدم بالنظر إلى تراجع ثقة الشارع بالأحزاب التقليدية القائمة، بدليل ما حصلت عليه تلك الأحزاب من نسبة 80 بالمئة في انتخابات 2018.
ولم تعلن الحكومة العراقية حتى وقت كتابة التقرير، موقفا من اقتراح المفوضية العليا للانتخابات تأجيل موعدها، لكن الكاظمي شدد مرارا على أنه لا تراجع عن إجراء الانتخابات في موعدها، 6 حزيران/ يونيو المقبل.
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت المفوضية أن أكثر من 25 مليون ناخب يحق لهم المشاركة في الانتخابات. ويبلغ عدد سكان العراق 40 مليونا و150 ألف نسمة، بحسب إحصائية أصدرتها وزارة التخطيط، الأسبوع الماضي.