منظمة التجارة العالمية: قطر علقت نزاعا تجاريا مع الإمارات

أعلنت منظمة التجارة العالمية، الثلاثاء، أن قطر طلبت تعليق نزاع تجاري مع الإمارات، بحسب وثيقة نشرتها رويترز.

وقالت الوثيقة الصادرة اليوم إن قطر طلبت من اللجنة التي تنظر في النزاع تعليق عملها من أجل تسهيل "تسوية سلمية ودية".

وكانت قطر قد طلبت من منظمة التجارة العالمية، تشكيل لجنة للفصل في نزاع تجاري بينها وبين الإمارات.

وكان من المقرر أن تبت لجنة بالمنظمة مؤلفة من ثلاثة أشخاص في القضية في الربع الأول من العام الجاري.

وقال مسؤول تجاري إن اللجنة وافقت على ذلك. وستسقط رسميا سلطة اللجنة للبت في القضية إذا جرى تعليق عملها لأكثر من 12 شهرا.

وِأقامت قطر قضايا مماثلة ضد البحرين والسعودية، غير أنها لم تطلب تدخل لجنة من منظمة التجارة العالمية، وهو ما يعني أن القضايا معلقة.

وفازت قطر في قضية منفصلة ضد السعودية لدى منظمة التجارة العالمية في يونيو حزيران عندما أبلغت لجنة الرياض أنها انتهكت القواعد العالمية بشأن الملكية الفكرية بعدم ملاحقتها لشبكة قنوات تقوم بأعمال قرصنة على المباريات الرياضية والأفلام.

واستأنفت السعودية قرار اللجنة، مما أوصل القضية إلى فراغ قانوني لأن آلية الاستئناف بالمنظمة متوقفة عن العمل.

وسمحت السعودية منذ ذلك الحين لشبكة بي.إن سبورتس القطرية، التي جرى قرصنة محتوياها، بالبث في السعودية.

وفي 5 حزيران/ يونيو 2017، فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

وقبل نحو أسبوعين، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن قطر وافقت على تجميد الإجراءات القانونية ضد دول الحصار في منظمة التجارة العالمية ومؤسسات أخرى، بعد إسقاط هذه الدول قائمة الطلبات الـ13، وكان من بينها إغلاق قناة "الجزيرة" وتقليص تعاون قطر مع إيران.

وأعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في 5 كانون الثاني/يناير الجاري، عودة العلاقات الكاملة بين قطر ودول المقاطعة الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقال الوزير السعودي للصحفيين، إن هذه الدول اتفقت على "تنحية خلافاتنا جانبا تماما"، وذلك خلال قمة مجلس التعاون الخليجي، بعد نحو ثلاث سنوات من المقاطعة.