هيئات في فرنسا ترفض "شرعة المبادئ" حول الإسلام

أعلنت ثلاث هيئات منضوية في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الأربعاء، رفضها توقيع "شرعة مبادئ" لتنظيم شؤون المسلمين في فرنسا بصيغتها الحالية.

واعتبرت الهيئات الثلاث أنّ بعض مندرجات هذه الشرعة "تُضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة".

وأصدرت الهيئات الثلاث، وهي "اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك في فرنسا" و"الاتحاد الإسلامي مللي غوروش في فرنسا" وحركة "إيمان وممارسة"، بياناً مشتركاً ندّدت فيه بما اعتبرتها "فقرات وصياغات في النصّ من شأنها أن تضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب في خضم حملة قادها ضد مسلمي فرنسا للتصدي للنزعة "الانعزالية" في البلاد كما أسماها، بوضع هذه الشرعة التي وقعتها الأحد خمس هيئات من أصل تسع منضوية في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، بعد خلافات داخلية استمرت أسابيع عدة.

وبعدما تبنّى المجلس الشرعة رسمياً الأحد، أشاد ماكرون بالخطوة التي اعتبر أنها تشكّل التزاماً صريحاً ودقيقاً تجاه الجمهورية".

وتنصّ الشرعة خصوصاً على "مبدأ المساواة بين الرجال والنساء" وعلى "توافق" الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، وتشدّد على "رفض توظيف الإسلام لغايات سياسية" وعلى ضرورة "عدم تدخّل" دول أجنبية في شؤون الجالية، وفق رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية المغربي محمد موسوي.

لكنّ الهيئات الثلاث التي رفضت التوقيع اعتبرت أنّ "بعض العبارات (الواردة في الشرعة) تمسّ شرف المسلمين ولها طابع اتّهامي وتهميشي".

وبحسب مصدر مطّلع على الملف، فإنّ الهيئات الثلاث تعترض خصوصاً على تعريفي "التدخّلات" الخارجية و"الإسلام السياسي".

ويمهّد إقرار "شرعة المبادئ" الطريق أمام إنشاء مجلس وطني للأئمة سيكون مكلّفاً بالإشراف على الأئمة في فرنسا، وبمقدوره سحب التراخيص الممنوحة لهم لمزاولة نشاطهم الديني في حال خرقوا مبادئ الشرعة. 

اقرأ أيضا: ماكرون يرفض الاعتذار للجزائر عن جرائم الاستعمار الفرنسي

وتشن الحكومة الفرنسية حملة ممنهجة ضد الإسلام، إذ أعلن وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، مطلع كانون أول/ ديسمبر الماضي، عن اعتزام سلطات بلاده مراقبة 76 مسجدا في البلاد، خلال الأيام المقبلة، في حملة جديدة ضد مساجد المسلمين.

وسبق أن أكدت وسائل إعلام فرنسية، أن 16 مسجدا من تلك المساجد تقع في العاصمة باريس وضواحيها، وأن 18 مسجدا في العاصمة وحدها من الممكن إغلاقها.

وتخطط الحكومة الفرنسية أيضا منذ فترة طويلة لسن قانون ضد ما يُعْرَف بالانفصالية، الذي سيكون موجها فعليا ضد "الإسلاموية الراديكالية"، وفق تعبير السلطات، إلا أنها تعبر وفق المسلمين وحقوقيين عن الإسلاموفوبيا.

ومنذ 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، زادت الضغوط والمداهمات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية والمساجد بفرنسا، على خلفية حادث مقتل مدرس فرنسي على يد شاب على خلفية قيام المدرس بعرض رسوم كاريكاتيرية "مسيئة" للنبي محمد ﷺ، على تلاميذه في مدرسة بإحدى ضواحي العاصمة باريس.