"عربي21" تقرأ شكل مشاركة فصائل المقاومة بالانتخابات المقبلة

مع تصاعد الحديث والتوقعات حول شكل إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، وطبيعة مشاركة مختلف القوى والفصائل العاملة في الساحة الفلسطينية، تقرأ "عربي21" في الدور الذي يمكن أن تديره فصائل المقاومة، وإمكانية خوض الانتخابات في قائمة واحدة، خاصة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" .

وبحسب المرسوم فإن انتخابات المجلس التشريعي ستجرى في 22 أيار/ مايو 2021، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو 2021، على أن تستكمل المرحلة الثالثة الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، التي تعتبر نتائج انتخابات التشريعي هي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس يوم 31 آب/ أغسطس 2021. 

وعن إمكانية دخول فصائل المقاومة في قائمة انتخابية واحدة، أوضح الكاتب والباحث السياسي حسن عبدو، أن "هذه فرضية ممكنة وغير مستبعدة، مع التأكيد، أن المقاومة كحق ثابت لا يمكن التنازل عنه لأي شعب تحت الاحتلال، وهي غير خاضعة للمساومة أو الاقتراع". 

ولتجنب تأثر تلك الفصائل بما ستفرزه نتائج الانتخابات المرتقبة، فقد ذكر في حديثه لـ"عربي21"، أن "فصائل المقاومة الفلسطينية، يمكن أن تشارك في الانتخابات على برنامج ما، لأنه من غير المفيد أن نضع المقاومة محل اقتراع للجمهور خاصة في ظل العوز والفقر، مع وجود إمكانية أن يلعب المال دورا رئيسا لدى الكثير من الأطراف". 

وشدد عبدو، على أنه "من حق الشعب الفلسطيني أن تكون له انتخابات حرة ونزيهة، وهذا يتناقض مع الاحتلال؛ الذي تعتمد فكرته على التناقض مع الاختيار الحر، والانتخابات اليوم تجري تحت الاحتلال وولدت بالتعاقد معه"، مضيفا أن "الانتخابات مرتبطة بكيانات دول، ولها شرطان؛ وجود دولة ذات سيادة، وقدر من الرفاه الاجتماعي يمنح المواطنين القدرة على الاختيار بين البرامج". 

مرحلة حساسة  

ونبه إلى أن "حركة الجهاد لديها موقف من أي سلطة تقع تحت الاحتلال، وهي لم تشارك في الانتخابات الماضية وقد تتبنى نفس الموقف، وحتى الآن لم تعلن عن موقفها من الانتخابات"، معتبرا أنه "ليس من المنطق، أن تقبل قوى المقاومة بالمشاركة في سلطة من هذا النوع، خاصة أن سلطة أوسلو التي تآكلت شرعيتها تريد تجديد هذه الشرعية لأغراض تتعلق بالمفاوضات، في ظل إغلاق الأفق السياسي". 

اقرأ أيضا: ما واقعية مشاركة حماس وفتح بقائمة واحدة بالانتخابات المقبلة؟

وعن انتخابات المجلس الوطني، رأى الباحث أن "اتحاد حماس والجهاد هو المنطق السليم؛ الذي يعتمد على إصلاح النظام السياسي للشعب الفلسطيني بكل مكوناته، مع وجود سلطة لكل الشعب وليست محدودة، وهذا يتطلب تنسيقا للمواقف بين الكتل داخل المجلس الوطني، ما يساعد شعبنا في إنضاج الكثير من القضايا أهمها؛ البرنامج الوطني"، مشددا على "أهمية إجراء انتخابات المجلس الوطني، حتى لو فشلت التشريعية". 

ولفت إلى أنه "يمكن التوافق بين حماس والجهاد على رئيس ودعمه، سواء من داخل حركة فتح أو خارجها، خاصة أن الرئيس الفلسطيني (محمود عباس) الذي يريد ترشيح نفسه، موجود في الرئاسة من 15 عاما، بينما هو انتخب فقط لأربع سنوات، وهذا يتعارض مع القانون الأساسي، الذي يرفض التمديد للرئيس أكثر من فترتين، بإجمالي 8 سنوات". 

وقال: "وجود مرشح رئاسي بديل عن أبي مازن أو شخصية مقبولة لدى كافة الفصائل، هذا مفيد، سواء شاركت حماس والجهاد في ذلك، أو أعلن عن ذلك أو بدون إعلان، علما بأن حركة الجهاد سمحت لعناصرها في انتخابات 2006 بحرية الاختيار؛ سواء بالتشريعي أو الرئاسة"، مؤكدا أنه "لا يوجد ما يمنع دعم مرشح توافقي يكون أفضل مما هو قائم". 

من جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية هاني البسوس، أن "المشاورات التي ستجرى في لقاء القاهرة المرتقب، غالبا ستشمل موضوع القائمة الواحدة وليس الموحدة، وهي إن تمت فستكون توافقية ضمن مرحلة انتقالية حساسة تحتاج إلى جهود الوحدة". 

ورأى في حديثه لـ"عربي21"، أن "دخول فصائل المقاومة ضمن قائمة واحدة لخوض الانتخابات، هو احتمال قائم، وقد يكون الأفضل لتجنب حالة التوتر التي قد تخيم على الدعاية الانتخابية وأجواء الانتخابات، وذلك في حال التنافس الفصائلي"، منوها إلى أن "موقف حركة الجهاد واضح من المجلس التشريعي، بعدم المشاركة". 

شكل المشاركة 

وبشأن موقف "الجهاد" من انتخابات المجلس الوطني وإمكانية الاتحاد مع "حماس"، قدر البسوس، أن احتمال ذلك "ضعيف؛ لأنه غالبا ستكون هناك محاصصة، ولن تنعقد انتخاباته لأسباب فنية وعملية خاصة بالشتات الفلسطيني، علما بأن هناك تحفظات دولية من دخول حماس والجهاد للمجلس الوطني". 

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا، أن "التوجه العام لدى القوائم الانتخابية، سيكون جزءا منه مرتبطا بفصائل المقاومة الرئيسة، حماس والجهاد الإسلامي، وهذا يتوقف على موقف الأخيرة من المشاركة في الانتخابات، ويرجح أن يرتبط موقفها بانتخابات المجلس الوطني أكثر من التشريعي والرئاسة، لأنها ترفض أوسلو وتؤمن بضرورة العمل على إصلاح منظمة التحرير وليس السلطة". 

ورأى في حديثه لـ"عربي21"، أن موقف حركة الجهاد من الانتخابات التشريعية والرئاسية، "على الأغلب سيكون عدم المشاركة، لكن في الانتخابات التشريعية ربما يكون هناك حرية لأفرادها للمشاركة، أو دعم قوائم محسوبة على حماس أو المقربين منها". 

وحول مشاركة حركة الجهاد لحماس في دعم مرشح رئاسي، قال القرا: "حماس لم تحسم موقفها من شكل المشاركة في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، التي يغلب عليها أن تكون داعمة لشخصية تتعلق بالرئاسة، أو ألا تشارك في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية بشكل نهائي". 

وبين أن "حركة الجهاد أمام خيارين بشأن انتخابات المجلس الوطني؛ إما أن تدخل الانتخابات بشكل جزئي، وهذا يعتمد على مدى ثقلها أو كم سيخصص لها من مقاعد الوطني في حال كان هناك توافق، وفي حال غياب التوافق، فستكون قوتها على الأرجح في المجلس الوطني محدودة". 

وتابع المحلل السياسي: "لذلك لا يستبعد أن يكون هناك قائمة تضم فصائل مثل حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، وربما فصائل أخرى عاملة في القطاع، وفي هذه الحالة، سيكون حضورا قويا لحركة الجهاد إلى جانب حماس، كما لا يستعبد الخيار الآخر، أن تشارك حركة الجهاد بقائمة خاصة بها بغض النظر عن النتائج التي ستحصل عليها".