تقرير يتهم حكومة اليمن بالفساد ويكشف طرق التهريب للحوثي

اتهم مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة، في تقرير، الثلاثاء، حكومة اليمن بغسل الأموال والفساد، "بما يؤثر سلبا على وصول إمدادات غذائية كافية".

كما اتهم التقرير، حسب وكالة "رويترز"، الحوثيين باستغلال ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من إيرادات الدولة في 2019 في تمويل المجهود الحربي.
 

وأشار الخبراء إلى أن السعودية حولت ملياري دولار إلى البنك المركزي اليمني في كانون الثاني/ يناير 2018، ضمن برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان المبلغ مخصصا لدعم القروض لشراء البضائع، مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم استقرار الأسعار.

وحسب التقرير، فإن البنك المركزي انتهك قواعد صرف العملات، وتلاعب بسعر صرف العملة، وقام "بتبييض جزء ملموس من المبلغ المخصص من قبل السعودية عبر آلية معقدة للتبييض"، ما سمح للتجار المستفيدين بالحصول على 423 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن المبلغ تم تحويله إلى شركات خاصة بشكل غير شرعي، وأن "الوثائق المقدمة من قبل البنك المركزي اليمني تفشل في تفسير سبب اتباع هذه الاستراتيجية الضارة".

وحمل التقرير البنك المركزي والحكومة اليمنية مسؤولية تبييض الأموال والفساد.

وفيما يخص جماعة الحوثي اليمنية، قال التقرير إنهم "يؤدون وظائف تقع حصريا ضمن سلطة الحكومة اليمنية، إذ إنهم يجمعون ضرائب وإيرادات عمومية أخرى، والتي يستخدم جزء كبير منها لتمويل مجهودهم الحربي". 

ويسيطر الحوثيون على صنعاء ومناطق شاسعة في اليمن، منذ 2014، ويخوضون معارك يومية في مواجهة قوات موالية للسلطة المعترف بها دولياً يدعمها، منذ مارس 2015، تحالف عسكري تقوده السعودية.

وخلف النزاع عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.

ووفقا لتقديرات الخبراء فقد حول الحوثيون ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار في 2019، كانت مخصصة في الأصل لملء خزائن الحكومة اليمنية ودفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين، لتمويل عملياتهم".

كما لفت التقرير إلى أن "مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى أن أفرادا أو كيانات في جمهورية إيران تزود الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة والمكونات".

وأكد فريق الخبراء في تقريرهم أنهم "وثقوا طرق إمداد عدة للحوثيين في بحر العرب باستخدام سفن شراعية تقليدية (الداو)".

ووفقا للتقرير فإن "الأسلحة والمعدات تنقل في المياه العمانية والصومالية إلى قوارب أصغر، ويتم توصيل هذه الشحنات إلى موانئ تقع على الساحل الجنوبي لليمن وتهريبها برا إلى الحوثيين أو في بعض الحالات، عبر باب المندب مباشرة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين". 

ولفت الخبراء في تقريرهم كذلك، إلى أنهم "لم يتلقوا أدلة على أن السلطات العمانية متواطئة في هذه الأنشطة".