الرئاسة التونسية تكشف ملابسات "الظرف المشبوه"

كشفت الرئاسة التونسية تفاصيل "الظرف المشبوه" الذي وصلها، وأثار جدلا وتخمينات حول صحة الرئيس التونسي قيس سعيد، وملابسات القصة بأكملها.

وأصدت الرئاسة بيانا حصلت "عربي21"، على نسخة منه قالت فيه:

"تلقت الرئاسة يوم الإثنين 25 كانون الثاني/ يناير 2021 حوالي الساعة الخامسة مساء بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل.

وأوضحت الرئاسة أن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي تولت فتح هذا الظرف فوجدته خاليا من أي مكتوب، ولكن بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس.

وأشارت إلى أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل.

وأضافت الرئاسة أنه قد تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية ولم يتسن إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف.

كما توجهت مديرة الديوان الرئاسي إلى المستشفى العسكري للقيام بالفحوصات اللازمة، والوقوف على أسباب التعكر الصحي المفاجئ.

ولم تقم مصالح رئاسة الجمهورية بنشر الخبر في نفس اليوم الذي جرت فيه الحادثة تجنبا لإثارة الرأي العام وللإرباك، ولكن تم في المقابل تداول هذا الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي لذلك وجب التوضيح.

وطمأنت مؤسسة رئاسة الجمهورية الشعب التونسي بأن رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه متوجهة بالشكر إلى المصالح الأمنية المختصة وخاصة الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية على جاهزيتها وسرعة قيامها بالاختبارات اللازمة، كما تشكر المصالح الطبية بالإدارة العامة للصحة العسكرية على تدخلها السريع.

كما عبرت الرئاسة في المقابل عن استغرابها من مطاردة من تولى تناقل خبر محاولة التسميم هذه، عوض البحث عمن قام بهذه المحاولة البائسة".

وأثار صمت الرئاسة قبل صدور البيان أعلاه استغرابا واسعا، حيث لم يخرج عنها أي تعليق لوضع حد لحالة الفزع التي يعيش على وقعها الشارع التونسي باعتبار رئيس الجمهورية رمز وحدة البلاد.

تحقيق وتضامن 

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر مسؤول (دون تسميته)، الخميس، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي اعتبر أن "أي استهداف لشخص الرئيس إن تأكد يمثل استهدافا لتونس وشعبها"، مؤكدا في اتصال هاتفي بالرئيس "الوقوف إلى جانبه أمام أي محاولة استهداف".

ويتواصل البحث للتأكد من حقيقة حادثة "الطرد المشبوه"، وفي تصريح له قال نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي الخميس إنه "إلى حد اللحظة علميا لم تقدم نتائج بعد تتحدث عن وجود مادة سامة أو غير سامة" في الظرف المشبوه الخاص بالرئاسة مشددا على أنه "إن وجد الظرف لأنه لم يتم حجزه بعد".

وأكد الدالي أنه تم الاستماع إلى عدة أطراف "شاهد أو مخبر" منذ ورود الحادثة للحصول على معطيات أكثر.

وفي تصريح لـ"عربي21" قال الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي إنه "مؤسف ما يحصل في البلاد، فالخبر كان يجب أن يتناول بطريقة أخرى من مصالح الأمن الرئاسي، والقضاء، والخبراء نظرا للاختصاص"، مشددا على أن الخبر "جاء عن طريق جهات سياسية ضعيفة وعن طريق إعلامي معروفة ارتباطاته".

واعتبر المكي أن "الخبر أحدث قلقا كبيرا بالبلاد وفي وضع سياسي دقيق، وشوه سمعة البلاد في الخارج، نحن بين الخوف على رئيس الجمهورية والبلاد". حسب قوله.

وطالب عبد اللطيف المكي "المصالح المختصة بالحديث عن المعطيات العلمية الدقيقة وتحميل كل جهة المسؤولية، لا يجب أن يمر الخبر دون تحميل للمسؤولية في حال كان الخبر صحيحا أو لا، هذا لعب بالأمن القومي التونسي".

بدوره قال النائب عن "قلب تونس" فؤاد ثامر في تصريح لـ"عربي21" تعليقا على حادثة "الطرد المشبوه" إنه "لا بد من التحري لأن الموضوع يتعلق بالأمن القومي للبلاد"، معبرا عن إدانته للعملية، مضيفا: "في حال تأكدت وهو أمر خطير جدا ولكن علينا انتظار التحقيقات وكان على رئاسة الجمهورية التوضيح، هي فقط مصادر تتحدث عن الموضوع ولا وقائع رسمية".