عراقيل للاحتلال أمام الانتخابات بالضفة.. هل يكرر تجربة 2006؟

كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا، من حملة الاستدعاءات بحق نشطاء وقيادات ومحررين فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، لتحذيرهم من الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في 22 أيار/ مايو المقبل.

ورأى مراقبون أن "هذه الممارسات من شأنها عرقلة العملية الديمقراطية، خاصة بعد تهديد الاحتلال بعرقلتها واعتقال مرشحيها"، مشددين على ضرورة تدخل العالم، من أجل الحد من هذه التهديدات، التي تطال وجوها بارزة في الضفة الغربية، وتسعى لتقليص دورها في أي مشهد سياسي قادم.

سقف الانتخابات

الشيخ المحرر عمر البرغوثي من رام الله، الذي كان أحد الذين استدعاهم الاحتلال وهددهم بعدم الترشح؛ أكد أن "هذا هو الشيء الطبيعي في ظل الاحتلال، الذي لا يمكن أن يسمح لانتخابات تشارك فيها مقاومة، تريد دحره وطرده من أرضها".

وقال البرغوثي لـ"عربي21"؛ إن الاحتلال "مستحيل أن يسمح للمقاومة بالمشاركة في الانتخابات، وسيقوم بكل الوسائل ليبقى موجودا مدة أطول"، مشيرا إلى أن "الفلسطينيين خاضوا تجربة الانتخابات في ظل الاحتلال عام 2006، ويجب استخلاص العبر منها".

وتابع: "خلف الكواليس يقول الخصوم، إذا نجحت حركة حماس في الانتخابات، فسيتربص الاحتلال لها ويقوم باعتقال نوابها ويضعهم بالسجن، وتذهب بذلك الشرعية للآخرين، وهذا معناه إعطاؤهم الشرعية، ليمارسوا ما هو مرفوض ضد الفلسطينيين وباسمهم"، وفق قول البرغوثي.

وأضاف أن "سقف الشرعية في الضفة من الرئاسة والتشريعي وغيره، هو سقف ضابط الأمن الإسرائيلي في مستوطنة بيت إيل، حتى إنه ليس وزيرا في حكومة الاحتلال، الذي يدير السلطة التي هي تقوم بدور الضابط المشرف عليها"، بحسب تقديره.

وأوضح البرغوثي أن "دور السلطة الفلسطينية يتبع للإدارة المدنية الإسرائيلية، وفي بعض القضايا يكون أسوأ منها (..)، وهذه حقائق وليست اتهامات"، منوها إلى أن "الانتخابات في ظل الاحتلال يجب أن تُدرس جيدا وبعمق، خاصة فيما يتعلق بالتحالفات، لأن الاحتلال لن يسمح لمقاومين أن ينتخبوا قيادة مقاومة".

اقرأ أيضا: MEE: الانتخابات الفلسطينية تهدد بشرعنة الوضع القائم

وأردف قائلا: "الانتخابات ستجري تحت سقف اتفاقية أوسلو، المخصصة لإعطاء الفلسطينيين فقط سلطة حكم ذاتي في أقصاها، وحتى ذلك لم يتم إعطاؤه لهم"، معتبرا أن "الدخول في الانتخابات لغرض إجراء إصلاحات تعليمية وصحية وغيرها من الأمور الحياتية الفلسطينية ممكن".

واستدرك: "مع وجود الاحتلال لا توجد ضمانات، ففي الانتخابات الماضية حضرها كل العالم وشهد بنزاهتها، لكن حين نجحت حماس كان الحل جاهزا؛ فكل الذين احترموا الانتخابات وقالوا عنها ديمقراطية، حاصروا الحكومة المنتخبة وهربوا من الديمقراطية".

وأشار إلى أن بعض النواب لا يزالون في سجون الاحتلال ودون رواتب، مضيفا أن "الوضع صعب ويحتاج لمخارج، لكن ليس من الصعوبات، هو الاستسلام".

ترويع

الحقوقي ومدير مركز حريات للحقوق المدنية حلمي الأعرج، قال لـ"عربي21"؛ إن "الاحتلال يحاول إرهاب الفلسطينيين، حتى يكونوا بعيدين عن العمل الوطني والاجتماعي والسياسي والقانوني وكل المجالات"، معتقدا أن "هذه الممارسات تتم حتى يبقى الاحتلال هو المتحكم بمصير الشعب الفلسطيني وفي حياته اليومية وقراراته، ومن ضمنها الانتخابات الفلسطينية، التي دوما يتدخل بها وبنتائجها".

ولفت الأعرج إلى أن "الاحتلال يحاول منع أهالي القدس من المشاركة في العملية الانتخابية ترشيحا وتصويتا، إلى جانب ملاحقته أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين بالاعتقال والاعتقال الإداري، ليشل حركتهم ويمنع دورهم ويرهب غيرهم".

ونوه إلى أن "الاحتلال يبعث برسالة واضحة للنشطاء الذين استدعاهم مؤخرا، ويحذرهم من ترشيح أنفسهم"، مشددا على أن "هذا الأمر غير قانوني على الإطلاق، وكان ينبغي ألا يحدث لولا هذا الإخلال في ميزان القوى الواضح والاتفاقيات المجحفة التي تم توقيعها مع الاحتلال".

وقال الأعرج؛ إن "هؤلاء الناس كلهم ينبغي أن يرشحوا أنفسهم إن رغبوا بذلك؛ وليفعل الاحتلال ما يفعل، لأنه من الممكن أن يقدم على اعتقالهم دون ترشيح ودون تحذير، بعد مشاركتهم في العملية الانتخابية وفوزهم أو عدمه".

وأشار إلى أن المواجهة مع الاحتلال في هذا الموضوع وعدم الرضوخ له، تكون بممارسة هذا الحق الطبيعي الديمقراطي والقانوني المشرع في كل أرجاء العالم؛ وأنه يجب ألا يقبل أي مواطن أن يساوم عليه أو يتراجع عنه، لأن التراجع يعني كمن يتراجع عن المواطنة.

وتابع: "إذا جاء الاحتلال وقال لهذا المواطن أو ذاك: إذا لم تقل إنك لست فلسطينيا فسأقوم باعتقالك أو إبعادك أو أي إجراء عقابي بحقك؛ فلن يقبل هذا الفلسطيني أن يتنازل عن مواطنته، وهذا الفلسطيني ينبغي ألا يقبل أن يساوم على حقه الطبيعي في المشاركة بالعملية الانتخابية ترشيحا أو تصويتا".

اقرأ أيضا: الاحتلال يستدعي شخصيات بالضفة ويحذرها من الترشح

وأردف: "يجب على العالم أن يعرف أن إسرائيل التي تدعي الديمقراطية، بعيدة عن هذه الممارسة لأنها تحتل شعبا آخر (..)، فعلى العالم أن يعلم هذه الحقيقة وتنقل له الصورة التي يروع فيها الاحتلال الفلسطينيين، لمنعهم من ترشيح أنفسهم في انتخابات مشروعة وتشريعية يدعو إليها العالم ويباركها ويسعى لحمايتها".

وذكر أنه "حين يقدم الاحتلال على منع الفلسطينيين من المشاركة في هذه الانتخابات، يجب أن يكون هناك تدخل دولي، قائم على أساس حق الإنسان في ممارسة حقه الطبيعي بالانتخاب والترشيح"، معتقدا أن "هذا الأمر ربما يردع الاحتلال، ولكن الرادع الأساسي هو الإجماع الوطني الفلسطيني على خوض هذه المعركة الديمقراطية حتى النهاية".

ورأى الأعرج أن "عدم إجراء الانتخابات هو دليل فشل على قدرة الشعب على ممارسة حياته الديمقراطية، وإدارة شؤونه بنفسه"، داعيا الشعب والقيادات والفصائل الفلسطينية إلى التصميم على حماية الانتخابات واحترام نتائجها.