تشكيل لجنة تقصي حقائق باليمن حول الاتهامات للبنك المركزي

أعلن مجلس النواب اليمني، الأحد، تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول ما أثير من مخالفات في البنك المركزي اليمني، التي أوردها تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي.

وأقرت هيئة رئاسة مجلس النواب، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للمجلس، تكليف لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما ورد في تقرير مراقبي العقوبات بالأمم المتحدة من اتهامات للمصرف المركزي بغسيل الأموال من الوديعة السعودية.

وذكر موقع المجلس أن رئيسه، سلطان البركاني، أصدر قرارا بتكليف أعضاء لجنة الشؤون المالية، وعضو المجلس الدكتور محمد صالح قباطي، بـ"سرعة النزول إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن؛ لتقصي الحقائق مع جميع المعنيين، وفحص ومراجعة كل أعمال البنك وأنشطته بشكل عام".

وجاء في القرار أن "ذلك بناء على ما أثير بشأن وضع البنك والمخالفات المنسوبة إلى محافظي البنك، وما ورد في التقارير المحلية والدولية بشأن أوضاع البنك".

اقرأ أيضا: تقرير يتهم حكومة اليمن بالفساد ويكشف طرق التهريب للحوثي
 

والثلاثاء الماضي، اتهم فريق الخبراء الدوليين في الأمم المتحدة البنك المركزي بانتهاك قواعد صرف العملات، والتلاعب بسعر صرف العملة، وتبييض جزء من الوديعة السعودية، وهو ما سمح للتجار المستفيدين بالحصول على 423 مليون دولار.

ومنح قرار رئاسة مجلس النواب اللجنة المكلفة "الاستعانة بمن تراه من الجهات والمتخصصين والفنيين لأداء مهمتها".

وشدد في الوقت ذاته على رفع اللجنة تقريرها بصورة عاجلة بِشأن النتائج التي توصلت إليها، لإحاطة الرأي العام بالحقائق كاملة، ومحاسبة المخلين والمخالفين؛ حفاظا على المال العام.

وأشار تقرير الخبراء الدوليين إلى أن السعودية حولت ملياري دولار إلى البنك المركزي اليمني في كانون الثاني/ يناير 2018، ضمن برنامج للتنمية وإعادة الإعمار.

وكان المبلغ، وفقا للتقرير، مخصصا لدعم القروض لشراء البضائع، مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم استقرار الأسعار.

وبحسب التقرير، فإن البنك المركزي انتهك قواعد صرف العملات، وتلاعب بسعر صرف العملة، وقام "بتبييض جزء ملموس من المبلغ المخصص من السعودية عبر آلية معقدة للتبييض"، ما سمح للتجار المستفيدين بالحصول على 423 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن المبلغ تم تحويله إلى شركات خاصة بشكل غير شرعي، وأن "الوثائق المقدمة من قبل البنك المركزي اليمني تفشل في تفسير سبب اتباع هذه الاستراتيجية الضارة".

وحمل التقرير البنك المركزي والحكومة اليمنية مسؤولية تبييض الأموال والفساد.

غير أن بيانا للبنك المركزي نفى هذه الاتهامات التي أوردها فريق الخبراء بالأمم المتحدة.

وقال البنك، في بيانه الذي أصدره الأسبوع الماضي، إنه يستخدم "أعلى مستوى من الشفافية، والانصياع للمعايير المصرفية الدولية، وقواعد المانحين".

اقرأ أيضا: لماذا توقفت الرياض عن صرف وديعة بالبنك المركزي اليمني؟‎

وأشار إلى إنه سيقوم بدراسة التقرير (الأممي) فور الإعلان عنه، وسنرد عليه بأدلة ووثائق تظهر تدابير الشفافية التي يستخدمها البنك المركزي.

وتعهد بعرض النتائج التي سيتوصل إليها على الرأي العام وعلى الشركاء الدوليين إذا لزم ذلك.

ووفق بيان المركزي اليمني، فإن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة ربما تم تضليلها بسبب معلومات خاطئة قدمتها "أطراف معادية لليمن"، لم يسمها، تستهدف تحديدا عمل البنك خارج عدن، جنوبا.

ولم يتوقف الجدل بشأن ما ورد في تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة حول قيام البنك المركزي بـ"غسل جزء كبير من الوديعة السعودية ضمن آلية معقدة لتبييض الأموال"، حيث ارتفعت الأصوات بتشكيل لجنة مستقلة من الخبراء لمراجعة الادعاءات وتدقيق حسابات كل من ميزانية البنك المركزي والوديعة السعودية بدلا من ترك الأمر للحكومة.

من جانبه، قال خبير مالي يمني إن ما ورد في تقرير الخبراء تقف وراءه أطراف تستهدف البنك المركزي في مدينة عدن، وتشوه سمعته، ليستمر تدهور الريال اليمني.

وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21"، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن هناك هدفا آخر من وراء ذلك، وهو "إظهار البنك المركزي في عدن بالفاشل، في مقابل تسويق دعاية بقصد على أن بنك صنعاء (يسيطر عليه الحوثيون) هو الأكفأ".

وأشار إلى أن إدخال البنك المركزي في سجالات من مسؤولين كانوا يوما ما يديرون البنك ذاته، سيكون له انعكاس سلبي للغاية على أسعار صرف العملة الوطنية، التي تشهد انهيارا متواصلا.

وقال: "المستفيد من ذلك معروف وواضح"، مؤكدا أن لجنة الخبراء أدخلوا هذا الأمر العام الماضي، بناء على مذكرة من مدير البنك المركزي السابق، حافظ معياد، بطلب التحقيق بوجود فساد.

ويشهد الريال اليمني مجددا تراجعا في قيمته مقابل العملات الأخرى، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، الأحد، في مدينة عدن، حوالي 860 ريالا، بعدما حقق مكاسب ملحوظة، وذلك بتسجيل 620 ريالا أمام الدولار الواحد، خلال الأسابيع الماضية.

اقرأ أيضا: محال الصرافة تغلق أبوابها في عدن بعد هبوط حاد للريال اليمني

ويرى خبراء ماليون واقتصاديون يمنيون أن الانقسام الحاصل والإجراءات والسياسات النقدية المزدوجة من قبل مركزي صنعاء، تؤدي دورا كبيرا فيما تتعرض له العملة الوطنية، في وقت لا تتحكم الحكومة بمصادر الإيرادات والنفقات العامة، تتيح لها فرض سياسات مالية مكملة للسياسات النقدية.

بالإضافة إلى ذلك، ما تزال كل مقرات البنوك ومعظم الشركات التجارية خارج نطاق سياسات البنك المركزي والحكومة الشرعية، وتحديدا، في مناطق سيطرة الحوثيين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دعا رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معين عبدالملك، إلى التسريع بإجراءات تكليف فريق تدقيق خارجي لحسابات البنك المركزي التابع لها في عدن.

وقال عبدالملك، خلال لقاء جمعه بقيادة وكوادر البنك، إن تكليف فريق التدقيق يأتي ضمن خطوات حكومية لانتهاج مبدأ الحوكمة ومكافحة الفساد، باعتبار ذلك ضروريا لضمان استمرار تطبيق المعايير والقواعد المالية الدولية.