جيش ميانمار يحجب "فيسبوك" وتعهد أممي بـ"إفشال الانقلاب"

أمر جيش ميانمار شركات الاتصالات المحلية بحجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وسط زخم متزايد لحملة عصيان مدني منذ الانقلاب العسكري الاثنين الماضي.

وأبلغت وزارة النقل والاتصالات شركات الاتصالات الأربعاء، بحجب الوصول لموقع التواصل الاجتماعي حتى منتصف ليل السابع من شباط/ فبراير الجاري، نظرا لأن "الموقع يسهم في زعزعة استقرار البلاد".

وانتشرت سريعا منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى العصيان المدني منذ أن اعتقل الجيش كبار مسؤولي الحكومة ورئيس البلاد، وزعيمة الحزب الحاكم في عمليات مداهمة صباح الاثنين الماضي.

وأكد "فيسبوك" الخميس، أن ميانمار فرضت قيودا على بعض خدماته في هذا البلد.

اقرأ أيضا: دعوات للعصيان بميانمار.. وتوجيه تهم لسوتشي ورئيس الدولة

وقال متحدّث باسم الشركة: "نحن ندرك أنّ الوصول إلى فيسبوك غير ممكن حاليا لبعض الأشخاص".

وأضاف: "نحضّ السلطات على إعادة الاتّصال حتى يتمكّن الناس في ميانمار من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم والاطلاع على معلومات مهمة".

وتحظى منصة التواصل الاجتماعي بشعبية واسعة في بورما، وهي وسيلة الاتصال الأساسية بالنسبة إلى كثيرين. وكثيرا ما تستخدم الوزارات والإدارات الحكومية موقع "فيسبوك" لنشر بياناتها.

حظر إنستغرام وواتساب

ووفقا لـ"نتبلوكس"، المنظمة غير الحكومية التي تراقب انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء العالم، فإنّ مزوّدي الخدمة في بورما يحظرون أو يقيّدون الوصول إلى "فيسبوك" والشركتين التابعتين له "واتساب" و"إنستغرام".

وقالت "نتبلوكس" في تغريدة على "تويتر"، إن "منتجات فيسبوك مقيّدة الآن من العديد من مزوّدي خدمة الإنترنت في ميانمار، حيث يلتزم المشغّلون بأمر حظر واضح".

وأضافت أنّ شركة "أم بي تي" الحكومية المزوّدة لخدمات الإنترنت فرضت الإجراءات الأكثر شدّة لتقييد الولوج إلى هذه المواقع.

مظاهرات ضد الانقلاب

وخرجت مجموعة من المحتجين، يرفعون لافتات ويهتفون بشعارات مناهضة للانقلاب العسكري في ماندالاي، ثاني أكبر مدن ميانمار.

وكُتب على إحدى اللافتات: "الشعب يحتج على الانقلاب العسكري".

وهتف المحتجون "أطلقوا سراح زعمائنا المعتقلين الآن".

لا جديد حول "سو"

وقالت الأمم المتحدة مساء الأربعاء، إنها لم تتلق بعد أي تحديث مباشر بشأن وضع أونغ سان سو تشي زعيمة الحزب الحاكم والمعتقلين الآخرين.

وفجر الاثنين الماضي، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا، جرى خلاله اعتقال قادة كبار في الدولة بينهم رئيس البلاد المخلوع، وين مينت، وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي.

واحتجزت أونغ سان سو تشي في العاصمة نايبيداو مع الرئيس المخلوع وين مينت وأعضاء آخرين في الحكومة.

غوتيريش و"إفشال الانقلاب

من جانبه، تعهّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، بفعل كلّ ما بوسعه لتعبئة المجتمع الدولي للضغط على ميانمار من أجل إفشال الانقلاب الذي نفّذه الجيش.

وقال غوتيريش في مقابلة أجرتها معه صحيفة "واشنطن بوست": "سنفعل كل ما بوسعنا لتعبئة جميع الجهات الفاعلة الرئيسة والمجتمع الدولي لممارسة ضغط كاف على بورما (ميانمار) للتأكّد من فشل هذا الانقلاب".

وأضاف أنّه "بعد الانتخابات التي أعتقد أنها أجريت بشكل طبيعي وبعد فترة انتقالية طويلة، فإنه من غير المقبول على الإطلاق تغيير نتائج الانتخابات وإرادة الشعب".

وردّاً على سؤال عن التهمة الجنائية التي وجّهها القضاء في بورما الأربعاء إلى أونغ سان سو تشي، رئيسة الحكومة المدنية التي أطاح بها الانقلابيون واعتقلوها، قال غوتيريش: "إذا تمكنّا من اتهامها بشيء فهو أنّها كانت قريبة جداً من الجيش، وأنّها كانت تحميه كثيرا".

اقرأ أيضا: NYT: زعيمة ميانمار سقطت بعد احتقارها الروهينغيا ولم تعد بطلة

وأضاف: "آمل أن تتمكّن الديمقراطية من إحراز تقدّم مرة أخرى في ميانمار، لكن من أجل أن يحدث ذلك فإنه يجب إطلاق سراح جميع السجناء وإعادة النظام الدستوري".

وأعرب غوتيريش عن أسفه لعدم تمكّن مجلس الأمن الدولي لغاية اليوم من الخروج بموقف موحّد بشأن ما حصل في بورما، إذ إنّ الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس حول هذه المسألة بطلب من المملكة المتحدة لم يسفر عن أي قرار أو حتى بيان.

وبحسب مسودة بيان طرحت في بداية الأسبوع للتفاوض،  فإنّ مجلس الأمن يدين "الانقلاب العسكري" ويدعو إلى "الإفراج الفوري" عن المعتقلين بشكل غير قانوني ويطالب بإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها الانقلابيون لمدة عام.

وأفاد دبلوماسيون بأنّ المفاوضات تواصلت مساء الأربعاء بين الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، ولا سيّما مع الصين وروسيا اللتين عرقلتا صدور هذا البيان الثلاثاء.

وبرر الجيش الاستيلاء على السلطة بالادعاء على نطاق واسع بتزوير أصوات الناخبين خلال الانتخابات العامة التي أجريت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقوبل استيلاء الجيش على السلطة بإدانات دولية ومطالبات بالإفراج عن المعتقلين.

وبعد توليه السلطة، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وسلم السيطرة على البلاد إلى القائد العام للقوات المسلحة مين أونغ هلاينغ، الذي أعلن أعضاء حكومته الجدد في وقت متأخر من يوم الاثنين، ووعد بإجراء انتخابات في غضون عام.