تفاصيل تصاعد أزمة تأخير سعيد لأداء الوزراء الجدد اليمين بتونس

أكدت مصادر موثوقة لـ"عربي21"، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي متمسك بالتعديل الوزاري الذي أدخله على حكومته (11 وزيرا).

ونقلت أن المشيشي يعدّ أن "التأخير المستمر في أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية، يلحق أضرارا جسيمة بالدولة والبلاد، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد".

وقال مصدر "عربي21"، مفضلا عدم نشر اسمه؛ إن رئيس الحكومة يتواصل مع خبراء ورجال قانون من أجل إيجاد حل سريع لمشكلة عدم دعوة رئيس البلاد الوزراء لأداء اليمين الدستوري.

وأكد أن المشيشي سيأخذ رأي المحكمة الإدارية خاصة في موضوع تسمية الوزراء، وأنه متجه نحو أخذ الاستشارات القانونية، ودعوة الوزراء إلى أداء مهامهم في حال استمرار الأزمة.

وكشف المصدر ذاته، أن الحكومة تعيش اضطرابا في أعمالها بسبب غياب تفعيل هذا التعديل، ما أثر سلبا بـ"شلل مؤسساتي".

اقرأ أيضا: أزمة تونس السياسية.. بين المواجهة أو الحوار أو الانسحاب

واجتمع مساء الخميس، رئيس الحكومة مع ممثلي الكتل الداعمة له، التي منحته الثقة، وحضر الخميري ممثلا عن كتلة النهضة، وأسامة الخليفي وعياض اللومي عن قلب تونس، وحسونة الناصفي عن الإصلاح، وحسين جنيح عن تحيا تونس، ورضا شرف الدين وعماد أولاد جبريل عن الكتلة الوطنية.

وعبر أغلب رؤساء الكتل عن موقف داعم لرئيس الحكومة وداعم التعديل الوزاري ولسلامة الموقف الدستوري والقانوني لرئيس الحكومة.

اقرأ أيضا: الغنوشي: نحتاج نظاما انتخابيا جديدا حتى لا تنهار ديمقراطيتنا
 

وعن الشبهات التي تحوم حول عدد من الوزراء، أفاد المشيشي وفق المصدر بأنه لم يتلق إجابة رسمية في هذا الموضوع.

وقال المصدر؛ إن رئيس الحكومة يرى أن التدخل في الحكومة "انحراف يلغي صلاحياته، ويتعدى على صلاحيات البرلمان، ويدفع إلى نظام رئاسي، وأن ما يجري تجاوز للدستور، وسابقة خطيرة على البلاد وعلى الديمقراطية".

وكشف عن أن المشيشي طلب لقاء اليوم الجمعة مع رئيس الدولة، ولم يتلق الرد بعد.