جدل بعد رفض سعيّد الوزراء الجدد.. هل وقع في التناقض؟

أثار رفض رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد جدلا واسعا، وسط اتهامات له بـ"التناقض".

وقال سعيد في سؤال يتعلق بتوضيح قانوني يتعلق برفض رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي لتحوير وزاري على حكومة يوسف الشاهد: "بإمكان السبسي تعطيل أداء اليمين لكن في ذلك خرق للدستور".

مراقبون قالوا إن "قراءة سعيد الدستورية لأداء يمين حكومة الشاهد باتت متناقضة وانقلب تماما في رأيه، فاليوم ما زال يرفض أداء يمين وزراء هشام المشيشي فهل خرق قيس سعيد الدستور؟".

الخطأ الكامل 
في 2018، قال سعيد ما نصّه: "رفض رئيس الجمهورية أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد خرق للدستور وتعطيل للسير العادي لدواليب الدولة".

يقول الصحفي والمحلل السياسي كمال الشارني في حديث خاص بـ"عربي21": "عندما تكلم سعيد سابقا كان بصفته أستاذا للقانون الدستوري ولم يكن خاضعا لمصلحة، الآن لم يعد محايدا".

وتابع: "هو متهم برفض الامتثال للدستور ومتهم بقراءة غير موضوعية للدستور".

ويتابع الشارني مفسرا: "في السابق سعيد أستاذ قانون وجامعي يحظى بالموضوعية وبالمسافة من الجميع الآن هو في قلب المعركة وهو السبب فيها، إذا الرئيس قيس سعيد فقد الموضوعية".

وبحسب الشارني فإن "الرئيس من مهامه احترام الدستور وتنفيذه وليس له حق التأويل والاجتهاد وحتى غياب المحكمة الدستورية لا يعني أن له الحق في التأويل".

وتساءل الشارني: "كيف يكون سعيد الخصم والحكم في نفس القضية؟ صلاحيات الرئيس واضحة بالدستور وليس له حق التأويل، هناك محكمة إدارية وأيضا هيئة مراقبة دستورية القوانين نحتكم إليهما".

وخلص الشارني إلى أن قيس سعيد "وصل إلى زاوية الخطأ الكامل، وخرج من الواجب إلى الاجتهاد، فالحكومة لا تخضع لرئيس الجمهورية ولا علاقة لها به".

اقرأ أيضا: تفاصيل تصاعد أزمة تأخير سعيد لأداء الوزراء الجدد اليمين بتونس

من جهته اعتبر الناشط السياسي الأمين البوعزيزي في تعليق عبر صفحته الرسمية أن قراءة سعيد ما بين 2018 واليوم، ملخصها أن "قيس سعيد الرئيس ينسف قيس سعيد المعارض".

بدوره، اعتبر الباحث في القانون الدستوري وعضو الجمعية العربية للعلوم السياسية والقانونية رابح الخرايفي في تصريح لـ"عربي21" أن "التصريح السابق لقيس سعيد، وهو المتقاعد من تدريس القانون الدستوري، كان من خارج جهاز الدولة لا يعتبر فيها اليمين الدستورية إجراء جوهريا، يتناقض مع قراءته وهو رئيس الجمهورية".

وتابع: "الحقيقة أن ظروف ذلك التصريح ربما كان وجهة نظر وحيدة، ولم تبرز الآراء الأخرى فضلا على أن الحوار والنقاش حول اليمين لم يكن بالعمق الذي عرفته اليوم".

وأوضح الخرايفي: "لقد غير قيس سعيد الرئيس رأيه بعد الحوارات العميقة والإثراء الذي عرفه نقاش اليمين الدستورية، أضف إلى ذلك فقد تغيرت الظروف، وحاول الائتلاف الحكومي رفض وزراء عليهم شبهات فساد إن مروا سيقضون على نزاهته".

وتابع: "ليس هناك مشكل إن تغير الرأي فيه تطور وفي الأخير مهما كانت التصاريح الآن هو رئيس الجمهورية قراءته هي القراءة الرسمية التي ستنفذ".

من جهته رد أستاذ القانون الدستوري نوفل سعيد (شقيق الرئيس) على الجدل القائم وتناقض تصريحات سعيد بين الأمس واليوم قائلا: "نقطة قانونية ورد الرئيس ليس متناقضا في موقفه من أداء اليمين بل هو في صميم اختصاصه الدستوري".

بدوره قال أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود في تصريح لـ"عربي21" إن "رفض الرئيس أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد يعد خرقا للدستور".

وتابع أن "أداء اليمين من الاختصاصات المقيدة للرئيس وليس له الحق في رفضه".

كما تمسكت أستاذة القانون الدستوري منى كريم في تصريح لـ"عربي21" بأن "اختصاص رئيس الجمهورية مقيد، وعليه قبول أداء اليمين وصيغة اليمين جاءت بالأمر والجزم".