مسؤول جزائري: على فرنسا تحمل مسؤولية تجاربها النووية

طالب مسؤول عسكري جزائري كبير فرنسا بتحمل مسؤوليتها التاريخية في ملف  التجارب النووية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية خلال الستينيات. 

وفي حوار نشرته مجلة الجيش في عددها لشهر شباط/فبراير الصادر الأحد، صرح رئيس قسم هندسة القتال بقيادة القوات البرية الجزائرية العميد بوزيد بوفريوة، أنه "يجب أن تتحمل فرنسا مسؤوليتها التاريخية تجاه هذه المسألة، خاصة بعدما تمت المصادقة من طرف 122 دولة في جمعية الأمم المتحدة يوم 7 جويلية (تموز/يوليو) 2017 على معاهدة جديدة لمنع استعمال الأسلحة النووية (تيان) تضاف إلى المعاهدات السابقة". 

وأشار إلى أنه جرى "الاعتراف بصورة واضحة وصريحة بمبدأ الملوِّث يدفع، وهذه أول مرة يطالب فيها المجتمع الدولي القوى النووية بمعالجة أخطاء الماضي". 

وأجرت فرنسا في 13 شباط/ فبراير 1960 أول تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بمنطقة رقان (جنوب) تحت اسم "اليربوع الأزرق"، واستعملت فيها أربع قنابل ذرية بطاقة تفجيرية تراوح بين 10 و70 كيلو طنا، أي ثلاثة أضعاف قوة القنبلة المستعملة في هيروشيما، امتدت تداعياتها الإشعاعية إلى كامل غرب أفريقيا وجنوب أوروبا. 

ونفّذت فرنسا التي احتلت الجزائر بين 1830 و1962 إجمالي 17 تجربة نووية في الصحراء، بين 1960 و1966 في منطقتي رقان وإن إيكر. 

اقرأ أيضا: لوموند: الجزائر تشدد لهجتها ضد باريس بسبب "التجارب النووية"

وجرت 11 من تلك التجارب، وجميعها تحت الأرض، بعد توقيع اتفاقيات إيفيان عام 1962 التي قادت لاستقلال الجزائر، لكنها تضمنت بنودا تسمح لفرنسا باستعمال مواقع في الصحراء حتى عام 1967. 

وكانت السلطات الفرنسية قد أكدت بعد ثلاثة أيام من تجربة 13 شباط/ فبراير 1960 أن الإشعاع أدنى من مستويات السلامة المقبولة. 

لكن وثائق رفعت عنها السرية عام 2013 أظهرت أن الإشعاع أعلى بكثير مما أعلن حينها، ويصل إلى كامل غرب أفريقيا وجنوب أوروبا. 

وأكد العميد  بوزيد بوفريوة أن تلك التجارب النووية، "تركت آثارا ذات أخطار صحية على السكان المحليين إلى جانب الآثار السلبية على البيئة عموما، وكذا الثروة الحيوانية والنباتية". 

وأشار إلى "غياب المعلومات التقنية عن طبيعة التفجيرات النووية والعتاد الملوث إشعاعيا الذي تم دفنه". 

وأشار مقال آخر نشر في العدد نفسه من مجلة الجيش، إلى أنه "بعد مرور أكثر من ستين سنة على هذه التفجيرات، تصر فرنسا على إخفاء الخرائط التي من شأنها كشف أماكن مخلفاتها النووية، باعتبارها حقا من حقوق الدولة الجزائرية، إلى جانب المماطلة في مناقشة قضية التعويضات التي تخص المتضررين الجزائريين".